تعيش الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حالياً عصرها الذهبى بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على أصحاب المعاشات والزيادات المتتالية فى أجور أصحاب المعاشات لتحسين المستوى المعيشى والحماية الاجتماعية لهم لمواجهة الأعباء المعيشية.
شهدت الهيئة زيادة إيراداتها فى 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة المالية عن العام المالى 2021/2022، بنسبة زيادة 9.1٪.. ولاشك أن هذا تطور ونجاح يحسب للهيئة والعاملين بها ورؤية ثاقبة للواء جمال عوض رئيس الهيئة.
ودائماً الرئيس عبدالفتاح السيسى يساند ويدعم أصحاب المعاشات ولهذا طلب تبكير صرف المعاشات ويكون قبل شهر رمضان فى مارس وتصبح 15٪ من إجمالى المعاش، وانه فى شهر أكتوبر الماضى كان هناك تدخل رئاسى لتقديم دعم للمواطنين وكان 300 جنيه مبلغاً مقطوعاً للمعاشات.
كما يتم تنفيذ منظومة التحول الرقمى بالهيئة حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيـذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة اسبقية تأدية الخدمة إلى جانب تشييد منصة إلكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعى لتحقيق التكامـل الإلكترونى مع الجهــات الحكومية المختلفـة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة وتنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونى متعـددة، تضمن تحقيق الشمول المالى والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.
وإنه تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالى تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أى تدخل بشري، كما تم استبدال كروت الصرف «البلاستيكية» إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصرى ومحافظ إلكترونية أو بطاقات «ميزة»، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية.
كما تم إنشاء صندوق الإدارة واستثمار أموال التأمينات وتعددت أوجه الاستثمار وأهمها الاسثمار العقارى وقامت الهيئة خلال العام المالى 2023/2024 بتوقيع عقد شراء أرض هليوبارك وتعتبر باكورة الاستثمار العقارى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومساحتها 1695 فدانا.. بقيمة إجمالية تقدر بـ 15 مليار جنيه.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لوضع آليات القيام الهيئة بشراء بعض قطع الأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وذلك بعد استنزال قيمة المديونيات المستحقة على الشركة.