قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء أحمد العوضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تهدف إلى زيادة الجرعة التعليمية والتدريبية ليتم تخريج رجل شرطة عصري.
مؤكدا إن الشرطة تعتمد علي كفاءة العنصر البشري ولذلك قدمت الحكومة التعديلات التى تضمن تخريج معاون شرطة قادر علي مواجهة التحديات الراهنة والمستحدثة.
وأضاف راضي، أن مشروع القانون نص على منح من أتم الدراسة بنجاح كمعاون أمن بالمعاهد الشرطية، على دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، على أن يسرى هذا النظام على الدفعات الجديدة عقب إقرار مشروع القانون في جلسات مجلس النواب.
وأوضح راضى أن مشروع القانون اشترط فيمن يقبل للدراسة أن يكون مصرى الجنسية مع التأكيد على أن يكون والديه من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية.
