22 ألف ميجا تدعم الشبكة القومية.. وتخزين الطاقة فى «بطاريات».. حل جديد
تكنولوجيا.. معقدة يستخدمها سارقو التيار للهروب من القانون وسداد التزامات الدولة قد لا تتوافر لدى العاملين بقطاع الكهرباء وتتطلب خبرات وقدرات كبيرة لاكتشافها.. فى الوقت الذى يصر فيه قيادات قطاع الكهرباء على تحصيل أكثر من 30 مليار جنيه قيمة هذه السرقات وردع المخالفين ليكونوا عبرة لكل من يحاول التعدى على المال العام.
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن استخدام سارقى التيار لتكنولوجيا متقدمة يصعب اكتشافها واللجوء الى حيل باستخدام الريموت كنترول تؤثر على كروت الشحن والعدادات ووجود مساعدين لهؤلاء من المهندسين وفنيين متخصصين لانه لا يمكن للمواطن العادى القيام بذلك وهذا ما سبب اكتشاف كافة السرقات الا ان رجال الضبطية القضائية تمكنوا من التدريب على هذه الوسائل واكتشافها بسهولة.
وصمم عصمت على استرجاع حقوق الدولة باثر رجعى وتقديم المخالفين للقانون وذلك من خلال رصد المخالفات وتوثيقها وتوفير كافة الادلة بشأنها حتى لا يكون هناك مبرر امام هؤلاء للهروب بافعالهم مؤكدا ان هناك نسبة كبيره من الفقد ترجع الى اسباب تقادم الشبكات الكهربائية سواء فى العدادات والكابلات والمحولات وهناك برنامج سيتم العمل عليه لتحديث هذه المكونات التى تتطلب استثمارات كبيرة.
أشار الوزير الى استراتيجيه قطاع الكهرباء التى تهدف من خلال الاجراءات التى اتخذتها لعدم العودة الى تخقيف الاحمال وان الدولة خصصت 42 مليار متر مربع للطاقات المتجددة وانه من المستهدف اضافة 22 الف ميجا للشبكة القومية الموحدة من هذه القدرات وان هناك برنامجاً لدعم الصناعة ومشاركتها فى هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على الوقود البترولى مؤكدا ان قطاع البترول وفر احتياجات القطاع وان هناك احتياطياً كافاً من الوقود ويجرى بحث زيادة التعاون فى هذا المجال خاصة بعد ان نجح قطاع الكهرباء فى خفض الوقود فى بعض المحطات بنسبة بلغت 33 جراماً.
اكد الدكتور عصمت ان زيادة فى الاستهلاك الكهرباء هذا العام بلغت رقماً قياسياً غير مسبوق وتراوحت بين 10 الى 12 ٪ وهو ما لم يتحقق خلال السنوات العشر الماضية وان قطاع الكهرباء يعمل بكل جهد لتلبية متطلبات المواطنين من الكهرباء كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والضخ والتخزين حيث يهدف القطاع الى تخزين 3000 ميجا وات فى بطاريات فى ضوء الدراسة التى اجريت مع قطاع البترول وان هناك مباحثات مع الشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة وقد حققت هذه المباحثات نجاح فى خفض الجزء الدولارى المطلوب سداده بنسبة 50 ٪.
