أضحت العقيدة الوسطية التى تقوم على التسامح، وتدحر التشدد والانحراف الفكري، وتعزز الأمن الفكري، وتدعو للتعايش السلمي، وتسعى للإعمار والتنمية، وهذا كله من القواسم المشتركة ما بين الحرم إلى الهرم، ونتيجة لوحدة الأيديولوجية، فقد رفضت القاهرة والرياض مجتمعتين صورة توطين الطائفية بين الشعوب المتحابة المتماسكة المترابطة بسياج الفكر القويم والنسق القيمى النبيل.
والتعاون بين مصر والسعودية أضحى أمرًا غاية فى الأهمية، حيث العمل المشترك إزاء مواجهة صور التهديدات خاصة فى منطقة البحر الأحمر وما يجرى بها من مجريات أحداث غير مسبوقة، حيث إن الدولتين تتمتعان بموقع استراتيجى وقدرة وجاهزية للدفاع عن مقدراتهما، فالثابت أنهما لا يسمحان بالتدخل فى شئونهما وما قد يضير بالمصالح المشتركة.
ورغم محاولات الفتن التى ساهمت فيها جماعات الظلام؛ إلا أن هناك توافقاً وانسجاماً بين القيادات السياسية من وجهة ومحبة تاريخية بين الشعبين من جهة أخري؛ فمواقف مصر مع الشقيقة السعودية يقدرها ويذكرها أبناء المملكة بكل احترام وفى المقابل عندما مرت الدولة المصرية منذ عهد قريب بفترات عصيبة بعد ثورة 25 يناير قدمت السعودية كامل الدعم والمؤازرة للشعب وقيادته حينما أرادت قوى متعددة بعينها إسقاط الدولة المصرية وإفشاء حالة الفوضى بربوع البلاد.
وثمة حالة من الاتزان فى العلاقات المصرية السعودية نشاهدها فى آليات التشاور بين البلدين الكبيرين تقوم على تفاهمات واضحة معلنة للجميع، ونرصدها فى صورة من التنسيق المتكامل لمواجهة كافة التهديدات والتحديات التى تواجه المنطقة، وتقوم فلسفة الاتزان على علاقات ذات طابع تاريخى وأخوى وعلى منهجية علمية يتمخض عنها رؤى مشتركة بين الطرفين لتحقيق أقصى استفادة للطرفين المتحابين.
وحرى بالذكر أن العمل المشترك بين القاهرة والرياض من أجل حماية الأمن القومى للطرفين وللدول العربية يؤكد على صورة العلاقات التى نصفها بأنها قوية ومستقرة وعميقة ومتينة ولا يشوبها شائبة، وعندما يجتمع الطرفان فإن بواعث النفس تؤكد لنا أن هناك ثمرات تلوح فى الأفق، وأن هناك منعة وتضافر جهود ضد كل ما يواجه المنطقة من تحديات وما يحيق بها من تهديدات تشكل زعزعة للاستقرار بها.
ونوقن أن ما بين الحرم إلى الهرم يكمن فى الأمن والأمان، ويعزز الاستقرار، لذا كان هناك تعاون أمنى على مستوى متقدم بين البلدين لمواجهة صور الإرهاب والتطرف بالمنطقة والعمل على تأمين مصالح الدول العربية قاطبة، ومن ثم أبرمت العديد من الاتفاقيات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة، كما أن هناك تعاوناً مشتركاً على المستوى العسكرى من خلال العديد من المناورات والتدريبات المشتركة بين البلدين ودول أخرى بما يرفع من قوة الردع العربى ضد كل من تخول له نفسه النيل من عروبتنا وأرضنا بكافة ربوعها.
ونعى أن العلاقات المصرية السعودية لها جوانب عديدة على المستوى السياسى والاقتصادى والأمني، وأن التعامل على المستوى الاقتصادى أضحى فى تنامى بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة، ذلك أن مصر أصبحت مؤهلة تمامًا للعديد من المجالات الاستثمارية وأن مناخها صار آمنًا مستقرًا بفضل الله تعالى وفضل رجال مخلصين حملوا على عاتقهم الأمانة بشرف وعزة وإرادة لا تلين.
وننوه إلى أن فقه القيادتين المصرية والسعودية لما بين الحرم إلى الهرم، ساهم فى نجاح الجهود الدبلوماسية الرئاسية التى كان لها أثر بالغ فى توقيع مجموعة لا يستهان بها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة وبروتوكولات التعاون مع المؤسسات والهيئات للبلدين الشقيقين..ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
