فى كل يوم.. تؤكد الدولة المصرية إدراكها العميق لما يعانيه المواطن المصرى فى حياته اليومية.. ولا تألو الدولة جهداً فى عملها الدائب لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة الطبقات الأكثر احتياجاً والتخفيف مما يحيط بالمواطن من ضغوط رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية ــ الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وما ترتب عليهما من ارتفاعات غير مسبوقة فى تكلفة النقل.. وأزمات لا تنتهى فى حلقات التداول وتصاعد مذهل فى الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والمحروقات والتى تتصل جميعها بحياة المواطن المصرى فإن نسبة عالية من استهلاكنا من هذه السلع يأتى عبر الاستيراد فضلاً عن تأثر إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الأوضاع الإقليمية.
الدولة لم تتوقف مطلقاً عن النظر فى زيادة الأجور والمعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين وعملاً على تحسين حياتهم والارتقاء بجودة معيشتهم ومن يعولون.
لم تتوقف الدولة عن دعم المواد الأساسية رغم ما تتكلفه الموازنة العامة للدولة من مئات الملايين من الجنيهات.. ورغم الأسعار العالمية الملتهبة فإن تدخل الدولة أبقى سعر الرغيف البلدى عند عشرين قرشاً رغم أن تكلفته تتجاوز الجنيه والنصف.. ودعم الدولة هو الذى حافظ على مستويات معقولة للزيوت والسكر والأرز والفول وغيرها من السلع الأساسية.. وما زال دعم البطاقات التموينية مستمراً يستفيد به ما يزيد على 70 مليون مواطن.
بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التى انعكست ولا تزال تنشر الأمن والأمان فى سائر جنبات حياة الأسرة المصرية فإن «حياة كريمة» أصبحت «مرجعاً» أممياً كأفضل المشروعات والمبادرات للارتقاء بحياة المواطنين حول العالم فإن ما يزيد على 80 مليون مواطن مصرى يستفيدون بالمبادرة حال اكتمالها.
ناهيك عن جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة.. والوصول بعلاج المواطن الفقير إلى مستوى عالمى من الاهتمام والخدمة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل.. بالإضافة إلى المبادرات غير المسبوقة لمواجهة فيروس «سي».. والارتقاء بمستوى الخدمة فى سائر المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية وغيرها.. وما رصده العالم من بناء مدن ذكية جديدة أتاحت السكن المناسب لكل الفئات والشرائح.. والأحياء بديلة العشوائيات.. وغيرها.. ولن تتوقف الدولة المصرية.. حتى ينعم كل المواطنين بالخير والرفاهية.
