الحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينحاز وينتصر دائمًا للمواطن، ويستشعر معاناته، ويعمل دائمًا على تحسين ظروفه وأحواله المعيشية وبدا ذلك فى الكثير من القرارات التى استهدفت توفير الحياة الكريمة للمواطنين، تتعلق برفع الأجور والمعاشات، وحزم الحماية الاجتماعية غير المسبوقة، ورفع الحد الأدنى للأجور وأيضا على مدار أكثر من 10 سنوات، كان ومازال جل أولويات الرئيس السيسى هو توفير العيش والسكن الكريم للمواطن المصري، والارتقاء بجودة حياته ويتجلى ذلك فى النهوض بالرعاية الصحية، وما شهدته مصر من مبادرات رئاسية فى مجال الصحة سواء القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار و100 مليون صحة لإجراء مسح صحى شامل للشعب بالكامل للوقوف على الحالة الصحية، ودعم أيضا خطط مجابهة الأمراض المزمنة، والتوسع فى إنشاء المستشفيات وتطوير القائم منها، والقضاء على العشوائيات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى للارتقاء بجودة حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن ناهيك عن الإسكان الاجتماعي، ودعم رغيف الخبز والكهرباء، وأيضا خفض معدلات البطالة رغم تداعيات الأزمات والصراعات العالمية والإقليمية الاقتصادية على دول وشعوب العالم، ومصر جزء من هذا العالم حيث وصلت معدلات البطالة فى مصر إلى 6.5 ٪ وهو انجاز مهم فى توقيت غاية فى الصعوبة.

الحقيقة أيضا أن تداعيات الصراعات والتوترات أو العوامل الجيوسياسية ألقت بظلالها وتأثيراتها القاسية والصعبة على الاقتصاد المصري، بداية من الحرب الروسية ــ الاوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتوسع هذا العدوان ليطال لبنان، والتأثير سلبًا على الملاحة فى البحر الأحمر وهو ما أثر سلبًا على ايرادات قناة السويس بفقدان أو خسارة ما يزيد على 6 مليارات دولار وأيضا اضطرابات فى سلاسل الامداد، وارتفاع فى أسعار السلع الاساسية، وأسعار الطاقة وبالتالى كان لابد من تحريك بعض أسعار السلع والخدمات، خاصة الوقود، والبنزين والسولار وأسعار الكهرباء، وبالتالى هذه الارتفاعات والزيادات مع التداعيات التى فرضتها الأزمات العالمية والإقليمية أدت إلى موجة من الغلاء، وباتت هناك فجوة عميقة فى ظل ارتفاع الأسعار إلى درجة غير مسبوقة وقاسية على المواطن المصري، نعيد هنا استشعر الرئيس السيسى معاناة المواطنين، وصعوبة الظروف المعيشية، لذلك وجه الرئيس الحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى أدى إلى ضغط على الرأى العام.. وبدأت الحكومة بالفعل  فى تنفيذها، وبدأت الاتصالات مع الصندوق، وهو أمر يعكس بعض الرسائل المهمة ابرزها حرص القيادة السياسية على المصريين وتخفيف معاناتهم ، وما أدت إليه الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، الأمر الثانى أن الاقتصاد المصرى بخير وقادر وبشكل مرن على تنفيذ الإصلاحات وبأشكال وآليات مختلفة، تراعى عدم إلحاق الضغط والمعاناة الصعبة على المواطنين، ولديه حلول كثيرة، لكنه لا يوافق على أن يكون برنامج صندوق النقد الدولى على حساب حياة المصريين ليس هذا فحسب، الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو الاكثر اقترابًا من المصريين، واستشعارًا لمعاناتهم، وحجم التحديات الاقتصادية التى تواجه ظروف معيشتهم.. خلال ساعات قادمة سوف يتم الإعلان عن حزمة من القرارات المالية والاقتصادية، وإجراءات اضافية للحماية الاجتماعية سوف تسعد المصريين وتحد من جميع التداعيات والتحديات جراء الأزمات الإقليمية والدولية.

الحقيقة إن تحرك الرئيس السيسى على مسارين للتخفيف عن المواطنين سواء بمراجعة صندوق النقد الدولي، أو حزمة من القرارات التى سيكون فى صالح المواطنين برفع الأجور والمعاشات أو الحماية الاجتماعية وهو ما يعنى ويجسد أن القيادة السياسية تفعل ما عليها، لكن فى المقابل هناك دور للحكومة.. وجهودها فى ضبط الأسعار، وكبح جماح الجشع والاحتكار، ومافيا التحكم ورفع الأسعار  حيث يختلف سعر السلعة الواحدة فى الشارع الواحد، وتباع للمواطن بثلاثة أسعار مختلفة، وعلى سبيل المثال الطماطم، هناك من يبيعها بـ22 جنيهًا وآخر بـ25 جنيهًا وثالث يبيعها بـ35 جنيهًا وإذا سألته يخبرك بأنه يدفع ايجارًا شهريًا 10 آلاف جنيه، ولا أدرى ما هو ذنب المستهلك  ولا أدرى لماذا تُصر منافذ الحكومة على منافسة القطاع الخاص فى أسعارها وأن كان هناك تخفيضات تقل جنيه أو اثنين فى بعض السلع عن أسعار الأسواق والتجار رغم أن منافذ الحكومة جاءت لإحداث التوازن واجبار السوق على خفض الأسعار بزيادة المعروض ويمكن لمنافذ الحكومة التابعة للوزارات أن تقلل سلاسل التوزيع وتحصل على السلع من المصانع مباشرة، أو المزارع وهو ما يفترض أن يحصد ثمارة المستهلك أو المواطن.

مع بدء عمل الحكومة الحالية فى ٣ يونيو الماضي، قلت إن التحدى الأهم والابرز الذى يواجه الحكومة هو المواطن الذى يمثل صلب وعمود الجبهة الداخلية التى هى ركيزة الاستقرار والاصطفاف فى توقيت بالغ الدقة، تموج فيه المنطقة بالصراعات والتوترات، وعلى شفا اندلاع حرب إقليمية اضافة إلى الحرائق المشتعلة بالجوار على الجوانب الأخرى من الحدود المصرية فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية هو أمر لابد أن ننبه الحكومة أنها مطالبة ببذل الجهود والجدية، والمتابعة والرقابة والحسم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين، وضبط الأسواق، واتاحة سلع بتخفيضات حقيقية وليس سباقًا مع القطاع الخاص، لذلك من المهم النجاح لأحداث تأثيرات ايجابية للزيادات المتوقعة أن تقوم الحكومة بدورها فى ضبط الأسواق، فعلى مدار السنوات الأخيرة وعدت الحكومة بضبط الأسواق، أيضا أن تنزل بأسعار منافذها فليس وقته مجاراة أسعار التجار والقطاع الخاص، فالمكسب الأهم والاستراتيجى هو قوة وصلابة واستقرار الجبهة الداخلية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

نجاح الحكومة فى تخفيف المعاناة وتحسين ظروف المواطن المعيشية سوف يؤدى إلى نجاحها فى بناء الوعى والفهم لدى المواطنين حول التحديات التى تواجه الوطن بكافة أنواعها،  أو مجابهة حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك التى لا تتوقف .. ان نجاح الحكومة فى ضبط الأسواق وفى ظنى أن ما فعلته مبادرة مؤسسة حياة كريمة بتدشين منافذ متحركة  هو الطريق الأمثل للعلاج، ويمكن أيضا تسيير منافذ متحركة إلى التجمعات سواء المؤسسات الحكومية من الموظفين والأندية وهو ما يحقق الضبط فى الأسواق ويجبر التجار على النزول بالأسعار فلا أدرى ما الداعى والمبرر لارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه إلى هذه الأرقام، بطبيعة الحال هو أمر مبالغ فيه، والجميع يجب أن يتعاون فى إحداث الاستقرار بالأسواق من تكلفة وسائل النقل وبوابات المرور والرسوم  لذلك نريد تعاملاً جديًا حقيقيًا مع ملف الأسعار حتى نخفف الأعباء عن المواطنين فالرئيس السيسى هو الوحيد الذى يستشعر معاناة المواطنين ودائمًا يتخذ القرارات التى ترفع وتخفف هذه المعاناة ولابد أن تكون الحكومة على نفس الوتيرة..

تحيا مصر