أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بمشاركتها الأولي كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».
وثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلاً عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
صرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سلط الضوء خلال كلمته علي الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلي العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية، التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي علي لبنان، علي الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه.
وشدد الرئيس علي الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذي يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية مستعرضاً أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك، لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، علي غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلي حوالي «4» تريليونات دولار في الدول النامية.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك علي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلي دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.
على هامش اجتماعات برىكس فى قازان
السيسى يبحث مع نظيره الصينى التطورات الإقليمية والدولية
الزعيمان اتفقا على ضرورة خفض التصعيد ومنع توسع الصراع
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع فى الشرق الأوسط، حيث أكدا أهمية العمل الفورى على خفض التصعيد ومنع توسع الصراع تفادياً لنشوب حرب إقليمية من شأنها أن تلقى بآثارها السلبية على جميع الأطراف، كما طالب الزعيمان بضرورة التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية عبر إطلاق مسار سياسى يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه الحل الأمثل لضمان الأمن المستدام بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء قمة جمع الرئيسين على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.
صرح السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين فى الأطر متعددة الأطراف، لاسيما تجمع بريكس، مثمنين التطور الملحوظ والمحطات الإيجابية التى تشهدها علاقات البلدين منذ تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، ومؤكدين حرصهما على البناء على الزخم الناتج عن زيارة الدولة التى قام بها السيد الرئيس للصين فى مايو 2024.
كما أعرب الرئيس فى هذا الصدد عن تقديره لمشاركة الصين فى العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى فى مصر، لاسيما فى مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديد، وتطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع الصين فى التصنيع ونقل التكنولوجيا لمصر.
.. وفى كلمته أمام الجلسة العامة الثانية والموسعة لـ «بريكس»:
لدينا إيمان راسخ بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف
الأمم المتحدة الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية
مصر تولى أولوية كبرى لاضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى توفير التمويل الميسر
تكثيف التعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ
والنفاذ للتمويل الميسر والأمن الغذائى
ملتزمون بمبادئ ومحاور عمل «التجمع».. وحريصون على تعزيز التعاون بين دوله
تدشين مشروعات استثمارية مشتركة خاصة
فى مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمى
المنظومة الدولية هى الضمانة القوية
لحفظ الأمن والسلم الدوليين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ علي مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، لافتا الي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التي أضحي النظام الدولي يتسم بها.
أضاف الرئيس في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط علي القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلي الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض ومن هذا المنطلق، تولي مصر أولوية كبري لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعَّالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
أعرب الرئيس عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة، التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، في إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدوليـة والإقليمية الراهنة.
أثني الرئيس علي تقارير الإحاطة المقدمة من رئيسة «بنك التنمية الجديد»، وممثلي مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع مؤكدا دعم مصر الكامل لعملهم.
أشار الرئيس أيضا إلي استضافة مصر في شهر يونيو الماضي، الملتقي الدولي الأول «لبنك التنمية الجديد»، الذي يهدف إلي التعريف بعمليات البنك، والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الاعضاء بالبريكس وذلك في ظل إيمان مصر بالدور المهم، الذي يضطلع به «بنك التنمية الجديد»، في توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
قال الرئيس إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية مشيراً الي أن مصر من هذا المنطلق تؤكد دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
ولفت الرئيس إن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
اختتم الرئيس كلمته بتأكيد مصر مجدداً التزامها بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها علي تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال لقائه الرئيس الإيرانى فى قازان
السيسى يشدد على ضرورة نزع فتيل التوتر الإقليمى وتفادى التصعيد
حشد الجهود الدولية للتعامل بإيجابية مع مساعى استعادة التهدئة بالمنطقة
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلي مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء السيسى أمس ونظيره الإيرانى «مسعود بزشكيان»، على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان فى روسيا الاتحادية.
ذكر السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا علي أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة.
أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض فى ذات السياق الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون فى فلسطين ولبنان.
.. ويؤكد لـ «أبو مازن»:
موقف مصر ثابت للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى
نرفض أى محاولات لتصفية القضية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية، ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر أى مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أمس بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع البريكس بمدينة قازان بروسيا الاتحادية.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين بحثا جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة والانتهاكات فى الضفة الغربية، وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولى موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه تلك الممارسات، على نحو ينهى الكارثة الإنسانية التى تعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.
وقد أعرب الرئيس الفلسطينى للرئيس عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدءوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطينى، والتحركات التى تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.
بوتين على هامش الاجتماعات:
مركز الاقتصاد العالمى ينتقل باتجاه الدول النامية
بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،أن الاقتصاد العالمى يواجه تغيرات ملحوظة، ويشهد العالم تحركاً بمراكز الاقتصاد التى تزاح باتجاه الدول النامية، لافتاً إلى ظهور موجات جديدة من النمو فى الجنوب العالمى والشرق وكذلك دول «بريكس».
وقال بوتين ـ فى كلمته خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقادة ورؤساء دول تجمع بريكس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى نواصل عملنا الآن خلال الاجتماع الموسع بعد الموافقة على ما يخص الأجندة، وسننظر أيضاً فى مواضيع ملحة لأعمال ونشاطات بريكس فى المجال الاقتصادى والإنساني، ونستمع لتقارير الهيئات المختصة فى مجموعتنا، وخاصة من ديلما روسيف رئيسة البنك الجديد للتنمية، ورئيس مجلس أعمال بريكس، ورئيس آلية التعاون المصرفي، ورئيس التحالف النسائى للأعمال.
وأضاف أن بعض المشاكل والأزمات والتوترات ظهرت مؤخراً فى العالم، حيث يزداد ويستمر ضغط الديون على بعض الدول، بسبب المنافسة غير النزيهة، وبالتالى تم تفتيت وتقسيم التجارة العالمية والأسواق، وهناك ذبذبة كبيرة فى أسعار المواد الخام وانخفضت الأرباح فى بعض الدول، فضلاً عن مشكلات فى مجالى التغذية والطاقة.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن بعض الدول أظهرت استدامة فى النمو وذلك بفضل السياسات المتبعة على المدى الطويل، مضيفاً أنه فى عام 2024-2025 سيصل نمو مجموعة بريكس إلى 8.3 % بزيادة الناتج المحلى الإجمالى بين 3 إلى 2.3 % والقدرة الشرائية بنهاية عام 2024 ستصل إلى 7.63 ٪ ما يزيد عن مقدارها لدى الدول السعب حيث كان حوالى 30% فى عام 2023، وكذلك تزيد المؤشرات الأخرى بما فى ذلك قدرة العمل لنتمكن من استخدام كل قدرات التنمية الدائمة والحفاظ على النمو الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة تكثيف التعاون فى مجال التقنيات والتعليم واستكشاف المقدرات وفى مجال التجارة والمال.
واقترح بوتين تأسيس منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم الاقتصادات الوطنية لتؤمن الموارد لدول الجنوب العالمى والشرق، لافتاً إلى مناقشة مبادرات والموافقة عليها، وتابع: الحديث يدور الآن عن القيمة المضافة وزيادة التجارة الإلكترونية والتعاون فى المناطق الاقتصادية الخاصة بناء على مسار إقامة منظومة أكثر عدالة وبقواعد واضحة لكل الدول.
أضاف الرئيس الروسي: سننظر فى تعاون دول بريكس مع منظمة التجارة العالمية، وكذلك النظر إلى المنظومة الاقتصادية بحيث نتمكن من تخطى كل الصعوبات فيما يتعلق بالمنافسة فى الأسواق.
وأشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أهمية زيادة التعاون فى مجال توسيع التجارة الإلكترونية دون أى معوقات داخل تجمع «بريكس»، لافتاً إلى أن التجمع يركز أيضاً على العمل المناخي.
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن جميع دول البريكس الأعضاء تؤثر إيجابيا على الاستقرار العالمى بشكل فعلى وليس قولا، وهو أمر بالغ الأهمية فى الوقت الحالي.
وقال بوتين – خلال جلسة مغلقة على هامش قمة قادة ورؤساء دول تجمع بريكس فى قازان، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس «تفضل جميع دولنا المساواة والعلاقات الجيدة والاحترام المتبادل، وتؤيد القيم السامية للصداقة والتناغم والرفاهية والازدهار، وتظهر مسئولية تجاه مستقبل العالم بشكل فعلى وليس قولا، وتؤثر بشكل إيجابى على الأوضاع فى الاستقرار والأمن العالمي، وتساهم بشكل كبير فى حل القضايا الإقليمية الملحة».
وأشار إلى أن هذا هو جوهر استراتيجية نهج البريكس على الساحة العالمية، مشددا على أن هذه الاستراتيجية تلبى رغبات واحتياجات الجزء الرئيسى من المجتمع العالمي، وهو ما يُعرف بـ «الأغلبية العالمية».. وأضاف: «هذا النهج بشكل خاص يحظى بأهمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، عندما تحدث تحولات دراماتيكية فى العالم».
ولفت الرئيس الروسي، خلال افتتاحه القمة، إلى أن جميع الحاضرين يشهدون التطور الديناميكى للبريكس، فضلاً عن تعزيز سلطتها وتأثيرها فى الشئون العالمية، موضحا أن الدول الأعضاء تمتلك إمكانات سياسية واقتصادية وعلمية وتقنية وبشرية هائلة.
واختتم بالقول: إنه من العدل أن نقول إن البريكس تضم المفكرين المتماثلين ودولاً ذات سيادة تمثل قارات مختلفة، وأنماطاً تنموية وأديانا وحضارات وثقافات أصيلة.
الرئيس الروسى يعلن اعتماد «إعلان قازان» الختامى للقمة
أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس أن المشاركين فى قمة «بريكس» اعتمدوا «إعلان قازان» كوثيقة ختامية للقمة.
وقال بوتين حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» إنه تم إعداد إعلان ختامى يتضمن تقييمات عامة للوضع فى العالم، ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس»، ويحدد المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه من المقرر توزيع الإعلان على الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة.
من جانبه قال ممثل وفد الإمارات فى القمة وزير الدولة أحمد بن على الصايغ إن الإعلان سيكون خطوة مهمة فى تعزيز التعاون، وإنشاء إطار مقبول بشكل عام لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن المقرر أن تلخص القمة الـ 16 لدول «بريكس» نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التى تضم 10 دول، وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة «بريكس» مطلع العام 2024 وهم «مصر وأثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات»، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم غد الخميس.
وتترأس روسيا مجموعة «بريكس» هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون فى الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسى واقتصادى واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول «بريكس».
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الروسى والبرازيلى التطورات الجارية فى غزة ولبنان
القاهرة تحذر من خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة اعتداءات إسرائيل
كتب ــ شريف عبدالحميد:
بحث الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الروسى سيرجى لافروف التطورات الجارية فى غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمى متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.
جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مدينة قازان الروسية حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس خلال الفترة من ٢٢ إلى 24 أكتوبر الجاري.
ناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائى التى تربط بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذا المشروعات التنموية المشتركة التى يتم تنفيذها حالياً. كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية فى غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمى متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.
واستعرض الوزير عبدالعاطى الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجارى وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة فى غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائى للنزاع الإقليمي. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تطوير التعاون الثنائى وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية فى إطار عضوية البلدين فى تجمع بريكس.
وخلال لقاء الوزير بدر عبدالعاطى مع نظيره البرازيلى ماوروفييرا على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة فى مدينة كازانالروسية، اتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية فى المنطقة، وأكدا ضرورة وقف فورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
تناول اللقاء فرص تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين الصديقين من خلال الأطر الثنائية وأطر التعاون التى يتيحها تجمع البريكس، ومنها تلك المتعلقة باستخدام العملات الوطنية فى المُعاملات التجارية، حيث أكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديداً فى أفريقيا التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصاً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.
كما ناقش الوزيران التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط.
تناول الوزيران كذلك الخطوات المُقبلة لتنفيذ مُبادرة أصدقاء السلام التى انضمت اليها مصر عند إطلاقها خلال الاجتماع الوزارى الذى دعت إليه الصين والبرازيل فى شهر سبتمبر الماضى حول الأزمة الأوكرانية على هامش الشق رفيع المُستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
الدبلوماسية الاقتصادية.. تبنى علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف التكتلات
تجمع البريكس.. انطلاقة لـ «اقتصاد مصرى قوى»
«فى تحركات الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة باتت الرؤية واضحة لكل متابع أن القيادة السياسية وضعت أسساً للتعامل مع الخارج ولهذا اطلقت سياسياً «الدبلوماسية الرئاسية» التي وضعت اسساً فى التعامل مع الملفات السياسية والدبلوماسية كما أهتمت القيادة فى تحقيق التوسع باطلاق «الدبلوماسية الاقتصادية» التى ارتكزت على علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية المختلفة وأكدت على توازن المصالح وتبادلها ومن هنا كان الانضمام إلى تجمع دول البريكس.
وفى توقيت تعقد فيه «قمة البريكس 2024» فى مدينة كازان الروسية والتى تنتهى فعالياتها اليوم الخميس تفتح «الجمهورية الاسبوعى» الملف وتسأل فيه الخبراء لنتعرف على أحدث التقارير ونقترب من النتائج المتوقعة بعد أول قمة تحضرها مصر وهى دولة بين دول التجمع.. وفى السطور التالية تفاصيل وآراء وأرقام ومعلومات:
دولها أكبر الشركاء التجاريين.. وأسواقها فى انتظار المنتجات المصرية
قمة كازان.. منصة الخير
إعداد – نجلاء عبدالعال :
«تعد قمة البريكس 2024، التى تختتم اليوم فى كازان، واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والسياسية العالمية التى تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الناشئة وتحقيق التوازن أمام القوى الاقتصادية الغربية، وتأتى القمة فى وقتٍ تشهد فيه الاقتصادات الناشئة تحولات كبرى فى مجالات النمو الاقتصادى والبنية التحتية والتبادل التجاري، مع سعى الدول الأعضاء إلى تقليل اعتمادها على النظام المالى الغربي، وتحديدًا الدولار الأمريكي، ويشهد العالم تحولاً كبيرًا فى طبيعة التوازنات الاقتصادية العالمية، وتبقى التساؤلات حول كيفية استجابة الدول الأعضاء فى البريكس لهذه التحولات، وما هو الدور الذى تلعبه مصر فى هذا الإطار بعد انضمامها للمجموعة»؟
تستهدف البريكس من خلال اجتماعاتها، تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء عبر عدة محاور، من بينها زيادة حجم التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار فى المعاملات التجارية، مما يعزز الاستقرار المالى للدول الأعضاء، وتشير الإحصاءات إلى أن مجموعة البريكس تساهم بحوالى 24٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، مع نسبة تقارب 16٪ من التجارة الدولية، هذا النمو فى الحصة الاقتصادية يجعلها لاعبًا أساسيًا على الساحة الاقتصادية العالمية، ويسهم فى بناء توازن جديد أمام القوى الغربية التى لطالما هيمنت على الاقتصاد العالمي.
مشاورات ومحاور
وتعد البنية التحتية واحدًا من المحاور الرئيسية التى تركز عليها البريكس، إذ تشير التقديرات إلى أن دول المجموعة تحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار سنويًا لتطوير بنيتها التحتية وتحقيق نقلة نوعية فى قطاعات النقل والطاقة المتجددة، ومن هنا يُتوقع أن تسفر نتائج قمة 2024 عن إطلاق مبادرات تمويل جديدة تساهم فى تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصوصًا مع زيادة التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، والتى يمكن أن تُحدث تأثيرًا عميقًا على الاقتصادات الناشئة، بما فيها الاقتصاد المصري.
من أبرز ما يميز «قمة 2024» هو النقاش المتجدد حول تعزيز التبادل التجارى بالعملات المحلية، وهو موضوع تزايدت أهميته فى السنوات الأخيرة مع سعى العديد من الدول إلى تقليل الاعتماد على الدولار، خاصةً فى ظل العقوبات الاقتصادية التى تُفرض على بعض الدول الأعضاء مثل روسيا، إذ يشهد العالم تحولًا نحو نظام مالى متعدد الأقطاب، وقد يفتح هذا التوجه المجال أمام تعزيز الاستقرار المالى للدول الأعضاء فى البريكس وتجنب التقلبات المالية التى قد تنشأ عن تغيرات فى أسعار صرف الدولار.
وبالنسبة لمصر، فإن انضمامها إلى مجموعة البريكس، يحمل فرصًا اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصري، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء فى البريكس، خاصة مع الصين والهند اللتين تعتبران من أكبر الشركاء التجاريين لمصر،فحجم التبادل التجارى بين مصر ودول البريكس بلغ حوالى 31 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة كبيرة مع تعميق التعاون التجارى واستخدام العملات المحلية فى المعاملات التجارية، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف الدولية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
الشريك الأعلى
ونجد أن الصين تعتبر الشريك التجارى الأكبر لمصر ضمن دول البريكس، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 15 مليار دولار فى عام 2023، تشمل الصادرات المصرية إلى الصين المنتجات الزراعية مثل القطن والحمضيات، بينما تستورد مصر من الصين المنتجات الصناعية والإلكترونية، والاستفادة من استخدام العملات المحلية فى المعاملات التجارية مع الصين من شأنه تقليل تكلفة التحويلات المالية والحد من الاعتماد على الدولار، ما قد يزيد من حجم التجارة الثنائية ويعزز التعاون الاقتصادي.
وتأتى الهند تأتى فى المرتبة الثانية كواحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر ضمن المجموعة، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5 مليارات دولار فى عام 2023، ويشمل هذا التبادل العديد من القطاعات الحيوية مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وهو ما يوفر فرصًا جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما فى مجال التكنولوجيا والصناعات الحديثة، واستخدام الجنيه المصرى والروبية الهندية فى التجارة بين البلدين قد يسهم فى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ونجد ان العلاقة بين مصر وروسيا تشهد تطورًا ملموسًا، لا سيما فى مجالات الطاقة والقمح، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 4 مليارات دولار فى عام 2023، وأصبح التعاون فى مجالات الطاقة والغاز الطبيعى محورًا هامًا فى العلاقات بين مصر وروسيا،وهو ما يمكن أن يعزز التعاون فى مشاريع البنية التحتية للطاقة بين البلدين،ويزيد من فرص التبادل التجارى باستخدام الروبل والجنيه المصري،مما يقلل من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة وأن القمح يعتبر أكثر السلع الإستراتيجية التى تستوردها مصر وتستنزف مبالغ طائلة من الرصيد الدولارى المصري.
جنوب أفريقيا تُعد شريكًا مهمًا لمصر فى مجموعة البريكس، حيث يركز التعاون بين البلدين على قطاعات التعدين والتكنولوجيا، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا نحو 2 مليار دولار فى عام 2023 وتعزيز هذا التعاون باستخدام العملات المحلية قد يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية ويعزز فرص الاستثمار فى قطاعات الزراعة والتعدين، ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
مجالات متنوعة
أما البرازيل، فهى تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى مجالات الغذاء والزراعة، خاصة فيما يتعلق باستيراد اللحوم والدواجن، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5 مليارات دولار فى عام 2023، ويمكن لتوسيع استخدام العملات المحلية فى هذه الشراكة أن يعزز التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء ويقلل من تكاليف التجارة.
ويأتى التوجه الجديد للتبادل التجارى بالعملات المحلية خطوة لتعزيز الاستقرار المالى وتقليل الاعتماد على النظام المالى الغربي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادى فى مصر ويمكن لهذا التوجه أن يساهم فى تقليل العجز التجارى المصري، الذى بلغ نحو 47 مليار دولار فى عام 2023، إذ أن تعزيز التجارة مع دول البريكس قد يسهم فى تقليل العجز وتحسين ميزان المدفوعات.
خبراء الاقتصاد تحدثوا لـ «الجمهوريةالاسبوعى».. عما تحققه مصر:
فرص استثمارية «واعدة».. وتجارة بينية «أعلى»
أكد خبراء الاقتصاد لـ «الجمهورية الأسبوعي» أهمية مشاركة مصر فى هذه القمة واعتبروها خطوة اقتصادية كبيرة سوف تساهم فى تنمية التجارة البينية وخلق فرص استثمارية جديدة مع دول المجموعة، ويمكن لمصر أن تستفيد من الفرص الجديدة لتطوير اقتصادها وتخفيف الضغوط المالية الخارجية، مما يعزز استقرارها الاقتصادى ويضعها فى موقع أقوى على الساحة العالمية.
قال د. أيمن غنيم، الخبير الاقتصادى والقانوني، إن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقيم علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف التكتلات الاقتصادية فى العالم، بهدف زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر ودفع التصدير وتوفير تمويلات بشروط ميسرة لعملية التنمية.
وأضاف، أن مجموعة البريكس، والتى أنشأت فى يونيو 2009 بين الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي، وهى البرازيل، روسيا، الهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب أفريقيا فى العام 2010، قد شهدت تطوراً ملحوظاً بانضمام ٦ دول أخرى فى العام 2023، وهى ، مصر ،الأرجنتين، أثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن البريكس أصبحت تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمى ونصف سكان العالم وثلث مساحة اليابسة على الكرة الأرضية.
وأشاد «غنيم» بالرسائل التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام منتدى أعمال تجمع البريكس، حيث ركزت كلمته على أن مصر هى المسار الأفضل للأسواق الواعدة فى الجنوب، وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وأن منتدى تجمع البريكس يأتى لتنمية التجارة البينية وخلق فرص استثمارية، ومصر تسير بخطى واثقة للإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى مواصلة جهودها لتطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى منطقة قناة السويس، مشيرا الى أن مجتمع الأعمال المصرى يجب أن يستغل هذه الفرصة لإقامة شراكات مع القطاع الخاص فى دول البريكس، وزيادة التصدير والجذب السياحي.
أهمية كبري
قال د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد إن قمة البريكس هذا العام تعتبر على درجة كبيرة جدا من الأهمية أولا لأهمية التوسع الذى شهدته بحضور زعماء الدول المنضمة للمجموعة والتى تتوسع معها المجموعة لتصبح بحق تكتلا لا يستهان به، وثانيا نظراً للظروف الاقتصادية العالمية التى تعقد فيها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمصر فإن الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر موجودون فى هذا التكتل، بل إن مجموعة البريكس منفردة تمثل أكثر من 50٪ من حجم التبادل التجارى لمصر مع العالم كله، وغالبية الدول فى المراكز الأولى على قائمة الدول الأكبر، من حيث حجم التجارة الخارجية، وليس فقط من حيث الحجم والقيمة ولكن من حيث استراتيجية السلع التى تعتمد مصر على استيرادها وخاصة الحبوب والزيوت التى تستوردها مصر من روسيا، والسلع الاستهلاكية المهمة التى تستورد من الصين ويبلغ حجم التجارة معها يقترب من 20 مليار دولار، وكذلك البرازيل والهند من الدول المهمة كمصدر للحوم والدواجن وغيرها.
مضيفاً أن الوصول لتسوية المدفوعات فى التجارة مع هذه الدول فى ظل البريكس يعد على درجة عالية من الأهمية، لأنه سيكون بعيدا عن المشروطية التى قد تواجهها الدول فى تجارتها مع دول أخري، كذلك فإنه فى المستقبل سيكون له مردود كبير على الخروج من أزمة الدولار عندما يجرى التعامل بعملات الدول أو بعملة موحدة بينها، وهذا الأمر لن يكون سهل المنال مع ما يمثله من تهديد على الاقتصاد الأمريكى وسيتم مواجهته ومحاولات لعرقلته لكن بالنهاية مادامت إرادة الدول قوية فإنه سيتحقق ولو بعد حين.
بوابة واسعة
وأشار «العمدة» إلى أهمية استفادة القطاع الخاص المصرى من هذه الفرصة السانحة والبوابة الواسعة التى تفتح أمامهم للتعاون مع القطاع الخاص فى الدول المنضمة للمجموعة كل فى مجال تميزه وهو متنوع ومتعدد ويضمن فتح أسواق جديدة، ومن السهل بانضمام مصر أن يتم دراسة الاحتياجات فى هذه الأسواق التى تمتد حول العالم بسرعة وتحديد الفرص التصديرية وكذلك التعاون مع المستثمرين فى هذه الدول وفتح المجال لشراكات إنتاجية فى مختلف القطاعات، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة فى مصر أمام القطاع الخاص فى كل الدول المنضوية تحت ظل البريكس، مشددا على أنه على القطاع الخاص البدء فورا فى الاستفادة من مزايا بريكس.
ويرى ان قمة البريكس 2024 تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الناشئة وتقديم بدائل للنظام المالى التقليدى الذى تسيطر عليه القوى الغربية، وبالتالى فإن انضمام مصر العملى لأول قمة للبريكس بعد توسعها له آفاق جديدة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى التجارة والاستثمارات، ومن خلال تعزيز التعاون مع دول البريكس، يمكن لمصر أن تستفيد من الفرص الجديدة لتطوير اقتصادها وتخفيف الضغوط المالية الخارجية، مما يعزز استقرارها الاقتصادى ويضعها فى موقع أقوى على الساحة العالمية.
العملة الواحدة
قالت د. هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن تركيز المجموعة على مساندة بعضها البعض خاصة فى مجالات المشروعات التنموية والبنية التحتية يتنامى بل من المنتظر عقب انتهاء القمة اليوم أن يتضاعف ليصبح رأس مال بنك التنمية التابع للبريكس نحو 100 مليار دولار عوضا عن نحو 50 مليار دولار حاليا، ويتميز التمويل من «بنك بريكس»، الذى أنشأته المجموعة فى عام 2014، أنه أكثر تفهما لاحتياجات وظروف الدول النامية مما يمكن أن يجعله مع الوقت بديلاً أكثر مرونة من مؤسسات التمويل الدولية الحالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.
وأضافت أن هذا البنك يهدف إلى توفير التمويل للدول النامية ومشاريع البنية التحتية، ويعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع التنمية المستدامة داخل الدول الأعضاء وخارجها، قدم بنك التنمية الجديد قروضًا بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، لتمويل ما يزيد على 80 مشروعًا فى مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للنقل، والصحة العامة، موضحة أن الدول الأعضاء تستفيد من هذه التمويلات بشروط ميسرة مقارنة بتلك المفروضة من قبل المؤسسات المالية التقليدية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، حيث يشترط بنك التنمية الجديد ألا تتجاوز نسبة الفائدة على القروض 2٪، كما يتيح فترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
وأشارت د.هدى إلى دراسة مجموعة البريكس إمكانية إطلاق عملة موحدة، وهى خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى فى التبادل التجاري، مؤكدة أن استخدام العملة الموحدة يعتبر أداة محتملة لتعزيز التجارة البينية التى تبلغ حاليًا حوالي20٪ من اجمالى تجارة هذه الدول مع العالم، خاصة أن المبادلات التجارية الحالية بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبره البعض عاملاً مثبطاً للنمو التجارى فى ظل تقلبات سعر الصرف والقيود الاقتصادية المفروضة من قبل الدول الغربية.
وقالت هذه الخطوة إذا كانت ستحتاج إلى وقت حتى يجرى تنفيذها فإن هناك خطوة بدأت ملامحها تتبلور بالفعل وإذا ما جرى الاتفاق عليها بنهاية القمة قد تعيد تشكيل النظام الاقتصادى العالمي، وهى اعتماد التبادل التجارى بين الدول الأعضاء بعملات الدول المحلية، إضافة إلى الاستعداد لاعتماد منصة دفع دولية بين المجموعة ثم توسيعها لتصبح نظاما منافسا لنظام سويفت بين البنوك الدولية.
وأوضحت أن هناك تزايداً للأهمية الاقتصادية العالمية للتبادل التجارى بين دول البريكس حيث شهد نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، وارتفع بنسبة 8٪ فى عام 2023، ووصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.
