كيان كبير
فوائد بالجملة من انضمام مصر.. سياسياً واقتصادياً
تحتضن مدينة قازان الروسية، حالياً فعاليات القمة الـ16 لتحالف بريكس التى تستمر ثلاثة أيام، وسط اهتمام عالمى لمخرجات قمة التحالف الاقتصادى القوى الذى تضاعف حجمه تقريبا فى عام 2024، ما يجعله منافسا لمجموعة الدول الصناعية السبع.
وأدى تجمع «بريكس» إلى ارتفاع حركة التجارة بين الأعضاء الخمسة الأوائل فى التكتل بنسبة 56 ٪ لتصل إلى 422 مليار دولار خلال عامى 2017 و2022 الماضيين.
انضمام مصر لتكتل «بريكس» بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد القومى ويخلق توازنا كبيرا فى تنوع استثماراتها وتجارتها مع جميع دول العالم على التوازن المطلوب فى سوق صرف النقد الاجنبى بتخفيف الضغط على الدولار.
قال الاقتصاديون والمستثمرون ان التكتل غنى بقدراته وامكانياته حيث أن اجمالى الناتج المحلى لدول التجمع يتجاوز الـ 60 تريليون دولار وهذا الرقم كاف لتحقيق فوائد ومزايا عديدة لدول البريكس ومن بينها مصر، مؤكدين ان مصرتحصل على العديد من الفوائد من بينها تخفيف الضغط على الدولار حيث يصل قيمة استيراد مصر من دول البريكس اكثر من 30 مليار دولار ويتم التعامل فى الشراء بالعملة المشتركة او العملة المحلية وفى ذلك ميزة كبيرة للاقتصاد القومى حيث يفك ارتباط الدولار بالجنيه وفى نفس الوقت يخفض سعر وارداتنا عن الاسعار العالمية.
قالوا ان الانضمام للبريكس يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول التكتل الى اكثر من 84 مليار دولار، وكذلك حصول مصر على تمويل ميسر من بنك التنمية التابع للتكتل خاصة فى مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخضراء الامر الذى يسهم فى تطوير قطاع الصناعة .
قال الخبراء ان الانضمام يسهم ايضا فى جذب المزيد من الاستثمارات من دول البريكس خاصة فى منطقة قناة السويس الاقتصادية باستثمارات تفوق الـ٣ مليارات دولار
قال المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات ان تكتل البريكس يمتلك قدرات وامكانيات كبيرة ومتنوعة على كافة الاصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادى والسياسى الامر الذى يسهم فى تحقيق مزايا عديدة لجميع الاعضاء ومن بينها مصر، ان تجارة مصر مع تجمع البريكس يساهم فى تخفيف الضغط على الدولار وفك ارتباطه بالجنيه، اوضح ان البريكس يخدم مصر ايضا فى تطوير الصناعةحيث يمتلك هذا التكتل تكنولوجيا متقدمه ويوفر مستلزمات الانتاج باسعار اقل من الاسعار العالمية الامر الذى يساهم فى زيادة قدرتنا التنافسية فى الاسواق المحلية والخارجية.
الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان يرى ان انضمام مصر لتجمع الكوميسا يجذب المزيد من الاستثمارات من دول التكتل خاصة الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تشهد هذه المنطقة بنية تحتية تخاطب المعايير العالمية وهذا واضح من وجود مناطق صناعية داخلها للصين وروسيا وبعض الدول الاخرى .
قال حلمى ان الانضمام يسهم ايضا فى توفير تمويل ميسر للانشطة الصناعية من بنك التنمية التابع لتكتل البريكسوالذى يستهدف الانشطة الصناعية ويساهم فى نقل التكنولوجيا فى الطاقة وغيرها من المشروعات المستهدفة للتحول الى الاقتصاد الاخضر
أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أن مصر يمكنها الاستفادة بشكل كبير من خبرات الدول الكبرى فى تجمع «بريكس» مثل الصين وروسيا، خاصة فى المجال الغذائى والتكنولوجى والطاقة، فضلا عن التعاون اللوجيستي.
مضيفًا إن هذه الدول تمتلك تجارب رائدة فى تطوير الصناعات التكنولوجية والخاصة بالطاقة، والتعاون معها يتيح لمصر نقل هذه الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أن الشراكة مع هذه الدول تعزز من قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية وتعزيز إنتاجيتها المحلية، خاصة أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا يجعلها محورًا لوجيستيًا عالميًا بفضل موقعها على البحر الأحمر والمتوسط ومرور قناة السويس عبر أراضيها ما يجعلها نقطة وصل حيوية بين دول البريكس وأفريقيا، وهذا الموقع يمكن مصر من لعب دور الوسيط فى نقل البضائع والمنتجات من دول التجمع إلى القارة الأفريقية، مما يخلق فرصًا تجارية ضخمة ويعزز مكانة مصر كمركز لوجيستى إقليمى ودولي.
أوضح أن تجمع بريكس يسهم فى تقليل القيود الجمركية بين الدول الأعضاء، مما يسهل حركة التجارة البينية ويحفز تدفق السلع والخدمات بين مصر ودول التجمع.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وتُحفز النمو التجارى لمصر من خلال زيادة صادراتها إلى أسواق جديدة واعدة، ما يعزز الاقتصاد المحلى ويخلق فرصًا جديدة للشركات المصرية.
الخبير الاقتصادى على الحليوة، أن الاستثمارات الأجنبية القادمة من دول بريكس يمكن أن تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، بجانب زيادة الاستثمار فى الأسواق المالية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستسهم فى تطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، والطاقة وأسواق المال، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من إنتاجية الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الاستثمارات من دول مثل الصين وروسيا، التى تمتلك قدرات مالية وتقنية كبيرة، ستساهم فى دعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وهو ما سيُسهم فى رفع مستوى تنافسية القطاعات المصرية على الساحة الدولية.
ومصر يمكنها الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية التى يقودها تجمع «بريكس»، لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. حيث يسعى بريكس إلى خلق نظام اقتصادى عالمى أكثر تنوعًا واستقلالًا عن الاقتصاديات الغربية التقليدية، وهو ما يفتح لمصر آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة مع دول ذات نمو اقتصادى سريع مثل الصين والهند.
وأكد أن هذا التحول يمكن أن يتيح لمصر من تعزيز دورها كجسر للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، وخاصة فى مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قال أن انضمام مصر إلى «بريكس» خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد المصري. حيث ساهم الاتحاد فى نجاح هذا الانضمام من خلال تقديم دعم قوى لجهود الحكومة المصرية، وتنظيم مجموعة من الفعاليات واللقاءات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول «بريكس».
