أصدر البنك المركزى المصرى المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2023، والتى أبرزت تقدمًا ملحوظا فى معدلات الشمول المالى فى مصر، حيث بلغ عدد المواطنين «فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر» الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء فى البنوك – البريد المصرى – محافظ الهاتف المحمول – البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالى 66.4 مليون، بنسبة وصلت إلى 70.7 ٪ فى نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 ٪ فى ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174 ٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
وذكر البنك، فى بيان أمس أن معدل نمو الشمول المالى فى مصر خلال السنوات الماضية يعد من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان، بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة فى ديسمبر2023 من إجمالى 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244 ٪ مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالى إلى 62.7 ٪.
كما ارتفعت نسب الشمول المالى للشباب – فى الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالى عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5 ٪ بمعدل نمو بلغ 48.5 ٪ خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
أضاف البنك ساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوى الدولة فى تحقيق تلك الطفرة فى نسبة الشمول المالى من خلال المشاركة الفعالة فى العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التى تستهدف شرائح العملاء المختلفة، هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزى المصرى فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد فى العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية. وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وكذلك فتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
كما ساهمت فعاليات الشمول المالى التى أقرها البنك المركزى ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – فى الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالى للمواطنين.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالى التى يصدرها البنك المركزى أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال فى متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
