المواطنون: تسهيل الإجراءات يساعدنا على الاستثمار التجارب الناجحة بدأت بقرض صغير وانطلقت للتصدير

كل يوم تثبت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أنها بالفعل طريق جديد ومهم لبناء الاقتصاد وتحقيق التنمية، ومكافحة الفقر وخفض البطالة، وأن الدولة عندما وضعت هذا الملف فى مقدمة أولوياتها، كانت تدرك أهميته، فى فتح أبواب رزق كبيرة لملايين الشباب خاصة فى الصعيد والريف والمناطق الأكثر فقراً.. ولذلك تعددت المبادرات الداعمة لهذه المشروعات، وصدرت القوانين المساندة لها من أجل ضمان نجاح المنظومة، خاصة ما يتعلق بالإقراض الصغير الذى يخدم استراتيجية التمكين الاقتصادى للشباب عبر هذه المشروعات.

الأرقام تؤكد أن اقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقق المستهدف منها وإن كان مازال هناك قدرة على إقامة ملايين المشروعات.

وحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أرصدة التمويل بنسبة 43.4٪ خلال عام واحد فقط، لتصل إلى 65.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2024، وسجلت 66.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، وتراجعت أعداد المستفيدين من تلك الأموال بنسبة 2.3٪ ليصل عدد إجمالى المستفدين إلى 3.8 مليون مستفيد فقط، كذلك كشفت الهيئة عن أن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وحدها بلغت 57.2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، يستفيد منها حوالى 1.7 مليون مستفيد، وذلك على الرغم من أن تقديرات حجم السوق تؤكد أن هناك ما يفوق الـ 11 مليون مواطن مؤهل للحصول على تمويل لإقامة مشروعات خاصة.

السنوات السابقة كانت الأرقام أيضا كبيرة لكن الأهم ان النتائج تعطى مؤشرات نجاح، الأرقام تقول ان النشاط التجارى هو صاحب النصيب الأكبر من هذه المشروعات ثم المشروعات الخدمية ثم المشروعات الصناعية وهو ما يتطلب دعماً وتحفيزاً أكبر للمشروعات الصناعية الفترة القادمة

يؤكد بعض خبراء الاقتصاد والتمويل أن الاقتراض وحده غير كاف لضمان استدامة المشروع الصغير وبرامج التمويل المتاحة فى حاجة للتطوير والتنويع، ويرى آخرون أن معيار دعم المشروعات هو التوسع فى تقديم خدمات الاقتراض والتحقق من قدرة المقترض على السداد..  جزء مهم أيضا من دعم المشروعات الصغيرة أن التيسيرات الضريبية الجديدة تضمنت دعم هذه المشروعات من خلال ضريبة قطعية للمشروعات 15 مليوناً 1٪ للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين و0.75٪ للمشروعات التى تصل إلى مليون ولا تزيد أعمالها على 3 ملايين.

وفى استطلاع ميدانى أجرته الجمهورية لعدد من المواطنين حول تجاربهم فى ميدان المشروعات متناهية الصغر، أكد البعض أنهم يخشون الاقتراب من البنوك ومؤسسات التمويل والجمعيات الأهلية لطلب قروض لمشروعاتهم، لاعتقاد سائد لديهم أن الضمانات والأوراق المطلوبة تعجيزية ومعقدة، وهناك أيضا العديد من التجارب التى حققت نجاحات فى ميدان المشروعات الصغيرة بالاعتماد على برامج التمويل.

يقول محمد مبروك صاحب محل خضراوات وفاكهة: إنه يتمنى التوسع فى حجم تجارته مؤكدا أنه حقق دخلا مقبولا ويعمل معه أكثر من 10 أفراد يحصلون على مرتبات ويوميات، ولكنه يرى أن الاقتراض من البنك أو الجهات الأخري، أمر صعب نظرا لكثرة الأوراق المطلوبة والضمانات، وبسؤاله عن محاولته الوصول لأحد البنوك أو التواصل مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على دعم، أكد أنه لم يتواصل مع أحد وإنما يتحدث من واقع تجارب قديمة لبعض التجار، مؤكدا أنه مستعد للاقتراض فى حالة طمأنته بتسهيل الاجراءات وتوفير الدعم.

التقينا واحدة من المقترضات أمام مقر إحدى الجمعيات الأهلية رافضة ذكر أسمها لتؤكد أنها قامت ضمن مجموعة من السيدات باقتراض حوالى ٠٣ ألف جنيه من احدى الجمعيات، مشيرة إلى انه بمجرد تقديم البطاقة فقط و الإمضاء على الإيصال حصلت على مبلغ القرض، وتم تقسيمه على 3 سيدات، موضحة أنها تقدمت بأوراقها مع مجموعة للحصول على القرض الجماعي، قائلة: «بناخد القرض فك أزمة نغطى بيه مصاريف المدارس أو الجواز، وبنعتمد فى تسديدة على اللى بيرزقنا بيه ربنا من يومية»، مؤكدة أنها مستعدة للالتحاق باى من دورات تعليم المهن الحرفية.

إسلام عبد الرحمن من صعيد مصر جاء إلى القاهرة متحمسا للبدء فى مشروع خاص بخدمات النقل الجماعي، وشرح رحلته الطويلة مع أحد البنوك فى محاولة للحصول على قرض لشراء سيارة للعمل عليها، مؤكدا أنه لم يتمكن من استكمال الاجراءات والأوراق، مع عدم قدرته على تقديم الضمانات الكافية، متمنيا أن يتم توفير الدعم المالى له أو اشراكه فى أى من برامج التدريب الحرفية.

ومن ميدان التجارب الناجحة تقول علية عيداروس أنها تتقن مهارة الرسم واختيار وتنسيق الألوان، وفكرت فى استغلال موهبتها فى الرسم والتلوين لإقامة مشروع خاص بها ، مشيرة إلى أنها سمعت عن جهاز تنمية المشروعات، وذهبت إلى فرع الجهاز بالقاهرة وتقدمت بفكرة مشروعها وحصلت على تمويل مالى يمكنها فى البدء فى النشاط، وتؤكد انها استفادت من خدمات الدعم الفنى والتسويقى حيث حصلت على عدة دورات تدريبية تمكنها من ترقية منتجاتها وتسوقها فى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات ساعد فى تسويق منتجاتها من خلال المعارض الخارجية والتعرف على عملاء جدد من خلال «معرض تراثنا».

وتنصح علية كل من يريد بدء مشروع الخاص أن يتواصل مع جهاز تنمية المشروعات مباشرة ويبحث عن الطريقة الأنسب التى تلبى احتياجاته سواء كان لديه مشروع قائم بالفعل، أو مجرد فكرة ويريد البناء عليها وتدعيمه بالتدريب، مشيرة إلى أن الجهاز ساعدها بالفعل بأن يكون مشروعها ضمن القطاع الرسمي، من خلال مساعدتها فى استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى ، والحصول على شهادة التصنيف والمزايا التى يحصل عليها المشروع للاستفادة من المزايا.

يرى الدكتور محمد محمود مستشار تمويل وحوكمة شركات أن هناك ضرورة ملحة لتطوير برامج التمويل المقدمة للمشروعات متناهية الصغر، من خلال ربط التمويل المالى بتقديم الدعم الفنى والاستشارى والعمل على تمكين أصحاب المشروعات من النفاذ للأسواق وتسويق منتجاتهم أو خدماتهم، مع ضرورة متابعة مؤشرات الأداء لتلك المشروعات، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية تسيطر على سوق التمويل متناهى الصغر بنسبة 85٪ وكثيرا منها تعمل بعيدا عن الرقابة وتستغل حاجة المواطنين خاصة فى القرى والمناطق النائية لتصل الفائدة على المبالغ التى يتم اقراضها الى نسب لا يستطيع المقترض تحملها، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية بشكل عام، ولكن مع كثرة تلك الجمعيات وانتشارها الواسع هناك صعوبة فى ممارسة الدور الرقابى عليها.

من جانبه أكد على سعيد مدير عام الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهى الصغر يعد من أهم القطاعات الأساسية والداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يقدمه من فرص حقيقية لتحسين حياة المواطنين من خلال تمكينهم من اقامة وتشغيل مشروعات خاصة بهم.

وأوضح أنه فى الوقت الذى تعمل فيه مؤسسات التمويل متناهى الصغر على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، عليها بالتوازى أيضا التأكد بأن من تموله لديه القدرة على السداد، من هنا تضع مؤسسات التمويل متناهى الصغر ضمانات محددة بموجب قوانين وتشريعات تضمن بها تحصيل الأموال، الأمر الذى يدفع العاملين فى مجال التمويل بالمتابعة الميدانية والمعاينة الدقيقة حتى تضمن بأن الأموال موجهة لمشاريع حقيقية وليست مجرد سلفيات بلا انتاج أو مشاريع.

وأكد ان الاتحاد لا يدخر جهدا فى توفير الدعم اللازم لمؤسسات التمويل الأعضاء فى الاتحاد التمويل والعمل على الارتقاء بصناعة التمويل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال بناء القدرات ورفع مستوى كفاءة العاملين من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لزيادة قدرتهم للوصول إلى أصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بدراسات ميدانية واستطلاعية للخروج بتوصيات داعمة لتنمية المشروعات الصغيرة وتطوير صناعة التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى أن نتائج أحدث دراسة أعدها الاتحاد لرصد الأثر الاقتصادى والاجتماعى للتمويل متناهى الصغر، أكدت أن المشروع متناهى الصغر ساهم فى تحسين حياة أصحاب المشروعات وأسرهم، لافتا إلى ان الدراسة أوصت بضرورة زيادة التدريب للمقترضين مما يساعدهم على حسن استغلال القروض، مع ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، من خلال توفير برامج بناء قدرات للمقترضين وعدم الاكتفاء بدور التمويل كى تضمن الصناعة استمرار الأثر الجيد على المدى البعيد، مع ضرورة الترويج لخدمات التمويل متناهى الصغر وتعريف المواطنين بخطواته واجراءاته من خلال حملات التوعية والدعاية وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يستهدف القضاء على كافة العقبات البيروقراطية التى عانى منها اصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفنى و المالى والادارى من خلال شركات ريادة الاعمال ومنحهم العديد من المزايا التحفيزية لتسهيل عملية استخراج التراخيص فضلا عن وضع نظام ضريبى مرن مع تحديد قيمة ثابتة للضريبة السنوية بناء على رأس المال او حجم النشاط .

«أحد أهم مسببات فشل المشروعات الصغيرة هو التمويل عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية» بتلك الجملة الصدامية بدأ الدكتور حسن الصادى أستاذ اقتصاديات التمويل حديثه مؤكدا أن العديد من الدراسات التطبيقية أثبتت أن رغم ما يتم الإعلان عنه من برامج عديدة ومبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة إلا أن هناك تزايدا فى حالات التعثر.

وأوضح أن هناك حاجة إلى تبنى حلول تمويل مبتكرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى مواجهة التحديات المالية من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة على الاستفادة بشكل أفضل من مصادر التمويل المتاحة وحسن استغلال وإدارة القرض، مشيراً إلى أهمية وضع خريطة للمشروعات التى تستهدفها الدولة ليتم من خلالها بناء برامج تمويل ودعم لأصحاب المشروعات أو لمن يرغب فى البدء بمشروع.

وأكد انه لابد من إحداث تغير نوعى فى برامج التمويل والإقراض بحيث يتم التركيز على دعم ومساعدة أصحاب الحرف والمشاريع الانتاجية، المتعلقة بالأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها من قطاعات الانتاج، مشيرا إلى أن محفظة القروض التجارية هى الأكثر من حيث جحم العملاء وحجم التمويل مقاربة بالقروض الصناعية والزراعية، وشدد على ضرورة توافر عدد من محفزات النمو على اختلاف مراحل دورة حياة المشروع، متضمنة الدعم الفنى والإدارى وتعزيز القدرات التسويقية والنفاذ لمختلف الأسواق.

ويؤكد الدكتور حسام عطية الخبير المصرفى أن البنك المركزى المصرى اتخذ العديد من المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها اجراءات تسهيل الحصول على التمويلات اللازمة، موضحا أن البنك المركزى ألزم البنوك بزيادة محفظة القروض الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25٪ من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، بجانب تيسير اجراءات منح التمويل من خلال السماح للبنوك بتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر «بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه» بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، مشيرا إلى ما تتبعه البنوك حاليا من مرونة التقييم الائتمانى من خلال استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتمانى استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

من جانبه الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم بشكل ميسر لتشجيع المواطنين بشكل عام والشباب والخريجين الجدد بشكل خاص على اقتحام مجال الأعمال الحرة وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة ولائقة ومستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة حياتهم المعيشية من ناحية، وعلى معدلات نمو الاقتصاد الوطنى من ناحية أخري.

وأوضح أن قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 أتاح بشكل مفصل حزمة مميزة من المزايا والتيسيرات لأصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو للراغبين فى إقامة المشروعات الجديدة على تنوعها، مؤكدا على أن أى مواطن يمكنه الاستفادة من الخدمات والمزايا الممنوحة بالقانون وتستهدف بدء أو نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بشرط أن يكون المتقدم لتلك الخدمات جادا ولديه رغبة حقيقية فى إقامة أو تطوير مشروعه الخاص وخلق فرصة عمل له وللغير، مشيرا إلى أن هناك مزايا وتيسيرات ضريبية لصاحب المشروع ومنها المعاملة بنظام الضريبة القطعية والنسبية  المبسطة وإزالة التخوفات الضريبية، مع تقديم التيسيرات الجمركية والاعفاءات من الرسوم، وتضمين منتجات تلك المشروعات فى سجل المشتريات الحكومية والتمتع بشهادتى المزايا والتصنيف والحصول على التمويل بفائدة ميسرة وتنافسية.

أكد أن الجهاز يعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من المشروعات فى مصر وفق البيانات الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها وتأهلها للاستفادة من المزايا والحوافز التى تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج، حيث لا يمكن تحقيق المشروعات أكبر استفادة ممكنة من الخدمات إلا بعملها بشكل رسمي.

أوضح عباس أن المشروعات التى ينقصها بعض المستندات والتراخيص والتى تمارس أنشطتها بشكل غير رسمى يجعلها عرضة للمساءلة القانونية وخاصة فى أطار التيسير والمزايا المتاحة لانتقال تلك المشروعات للقطاع الرسمي، مناشدا أصحاب تلك المشروعات بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار فى أنشطتها بشكل آمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات.

وأكد أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمى مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحمى بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فيما يتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات.

أضاف أن جهاز تنمية المشروعات يتيح دعما فنيا مميزا لأصحاب المشروعات فيما يتعلق بمحور التسويق، وذلك لخلق افاق تسويقية جديدة وواسعة النطاق للمنتجات المحلية فى الداخل والخارج، وذلك من خلال تنظيم عدد كبير من المعارض المحلية والمركزية، وتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات فيها، بجانب تدريب أصحاب المشروعات على أساليب التسويق الاحترافى والتصوير الاحترافى والتسويق الإليكتروني، مشيرا إلى أن الجهاز يتعاون مع العديد من الجهات لتضمين المنتجات المحلية الخاصة بأصحاب المشروعات على أكبر شبكات التسويق الإليكترونى فى المنطقة.

وتابع أن الجهاز يقوم حالياً بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية تحت إشراف باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وبمشاركة عدد من الوزارات، مؤكدا أن الحرص على إقامة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية دوريا يعكس اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بالنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك لتأهيلها على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز قدرتها على النمو واستيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

وأشار إلى أنه فى ظل عمليات التطوير المستمرة والمبنية على بيانات ودراسات حقيقية وميدانية يسعى الجهاز إلى توفير برامج دعم متخصصة ومتنوعة تمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل من لدية رغبة أو فكرة مشروع من النجاح وترقية أعماله وتسويق منتجاته من خلال المعارض الداخلية والخارجية.