فى أوائل الشهر الماضى كان اللقاء الأول الذى جمع بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من الصحفيين من كافة الصحف والمواقع الإلكترونية المختصين بمتابعة شئون الوزارة ليدور حوار مفتوح حول ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية وما تخطط لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
ما استعرضه الوزير من مشروعات نجحت الوزارة فى تحقيقها ضمن خطة التنمية الشاملة التى اطلقتها الدولة خلال فترة وجيزة كان جديراً بالتوقف للتأمل وتحليل الأرقام التى عبرت عن إنجاز غير مسبوق فيما تم تنفيذه من مشروعات سواء الخاصة بالتطوير الحضرى أو الإسكان باختلاف تصنيفاته بجانب مشروعات البنية التحتية من أعمال مرافق وطرق وما تم اطلاقه من مدن جديدة لم يكن هدفها زيادة مساحة الرقعة المعمورة فحسب بل كان لها تأثير مباشر فى توفير آلاف الوظائف سواء من خلال فرص عمل مباشرة فى تلك المشروعات أو غير مباشرة فى غيرها.
الوزير استعرض أيضاً دور الوزارة فى توطين الصناعة من خلال ما شهدته مدينة العلمين الجديدة من إنشاء لأحد المصانع الخاصة بمعدات محطات المياه والصرف الصحى والصناعى وهو ما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعزيز الاعتماد على الناتج المحلى فى كافة المشروعات التى تنفذها الدولة وهو ما دفع بالوزارة لتمكين إحدى الشركات لافتتاح هذا المصنع ليس لتوطين هذه الصناعة فحسب ولكن لتصبح مصر مركز تصدير لهذه المنتجات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ما عرضه وزير الإسكان لم ينس الحضور التعبير عن معاناة تلك الفئة أو الشريحة المجتمعية التى لم تعد قادرة على الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الفاخر التى تطلقها الوزارة بسبب عدم قدرتها المالية ولا يتسنى لها الحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل لعدم انطباق شروط الدخل عليها وهو ما وعد بحله من خلال وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» فى المحور الخاص بمتوسطى الدخل ومن هنا جاء قرار الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى بتحريك حدود الدخل لشريحة محدودى الدخل لتصل إلى 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألفاً للمتزوج فى الوقت الذى تم رفع الحد الأقصى لمتوسطى الدخل ليصل إلى 20 ألفاً للأعزب و25 ألفا للمتزوج وهو ما يتيح لفئة كبيرة التقدم فى الإعلان المقرر طرحه خلال أيام والذى يشمل 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألف وحدة لمحدودى الدخل و10 آلاف لمتوسطى الدخل.
هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى تمكين فئة كانت محرومة من وحدات الإسكان الاجتماعى بسبب تجاوزها مستويات الدخل فى حين كانت هى الأحوج فى ظل ظروف اقتصادية ندرك آثارها جميعاً وهو ما يستحق معه توجيه الشكر للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والسيدة مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى لدراسة المشكلات الناجمة عن الظروف الراهنة وتقديم الحلول لها وهو ما نأمل امتداده لقطاعات أخرى للتخفيف عن كاهل المواطن الذى باتت ظروفه عاجزة عن تحمل هذه الأوضاع الاقتصادية.
