فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، يظهر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ليُطلع الشعب على الحقائق ويفتح نوافذ الشفافية فى التعامل مع القضايا الملحة. زيارته الأخيرة إلى محافظة المنيا، وتصريحاته خلال هذه الزيارة، حملت فى طياتها نهجاً واضحاً فى التواصل مع الشعب، وهى رسالة تقول إن الحكومة تتبنى الشفافية فى كل خطوة، حتى وإن كانت الحقائق مؤلمة.

أول ما لفت انتباهى هو حديث الدكتور مدبولى عن تطور البنية التحتية، ولا سيما شبكة الطرق. يبين مدبولى أن تقليص وقت السفر بين القاهرة والمنيا هو أكثر من مجرد توفير للوقت، إنه يعزز فرص الاستثمار، مما يتيح للمناطق الصناعية أن تكون فى متناول يد المستثمرين بشكل أسرع، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى توفير فرص عمل لأبناء الصعيد. هذا الربط بين تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي، وإيضاح الحكومة لأسباب وأولويات هذه المشروعات، يؤكد أن الحكومة تدرك أهمية الشفافية فى استعراض جهودها الاقتصادية والتنموية.

ثم يأتى الجزء الصحى من تصريحاته، حيث زار رئيس الوزراء مستشفيات ومشروعات خدمية متعددة فى مراكز بعيدة عن محافظة المنيا، مثل مستشفى سمالوط المركزى ومستشفى العدوة. هنا، يسلط مدبولى الضوء على ما حققته الحكومة فى مجال الرعاية الصحية، موضحًا كيف أن الخدمات الطبية كانت مقتصرة على المدن الكبري، بينما الآن أصبحت فى متناول المواطنين فى المراكز والريف. ومن هذا المنطلق، يرى أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هى جزء من بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للحكومة.

أما النقطة الأكثر جرأة فى حديث رئيس الوزراء فهى المتعلقة بأسعار الوقود. مدبولى لم يخفِ حقيقة أن الحكومة مضطرة لزيادة تدريجية فى أسعار الوقود حتى نهاية عام 2025 هذه الشفافية قد تكون غير مريحة للبعض، لكنها تظل نهجًا مسؤولًا. يوضح مدبولى أن هذه الزيادات ليست قرارًا اعتباطيًا، بل هى نتيجة لدراسات حكومية تهدف إلى ضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي، مضيفًا أن الحكومة حرصت على ألا تُجرى أى زيادات إضافية خلال الستة أشهر المقبلة. هذا الالتزام بالوضوح فى قراراته الاقتصادية يعزز الثقة بين الحكومة والشعب، حتى وإن كانت القرارات صعبة.

فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الأكبر، يؤكد مدبولى أن الحكومة تدرك تمامًا تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، وأنها لا تتخذ مثل هذه القرارات إلا بعد دراسة شاملة. يُظهر هذا التوجه مدى وعى الحكومة بالتحديات الاقتصادية وتأثيراتها على الحياة اليومية للمصريين. ومع ذلك، فإن الحكومة تسعي، على حد تعبير مدبولي، لتحمل الجزء الأكبر من العبء عن المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. هذا التوازن الذى تسعى الحكومة إلى تحقيقه بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار حياة المواطن، هو تحدٍ كبير، ولكن مدبولى يصر على أنه لا بديل عن هذا المسار.

يأتى حديث رئيس الحكومة فى وقت حرج، حيث يواجه المواطن المصرى العديد من التحديات الاقتصادية، ومن هنا تكمن أهمية الشفافية. فى تقديم الحقائق بوضوح، حتى وإن كانت غير مريحة. هذه الشفافية تعكس التزام الحكومة بمسار اقتصادى إصلاحى طويل الأمد، وهو مسار قد يكون صعبًا ولكنه ضرورى لضمان مستقبل أكثر استقرارًا.

فى نهاية الحديث، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع عن هذه السياسات الإصلاحية، وأن الدعم سيظل موجودًا للفئات الأكثر احتياجًا، حتى الوصول إلى مرحلة التوازن الاقتصادي. ولعل هذه الرسالة الأخيرة هى الأهم، لأنها تعكس رؤية الحكومة طويلة الأمد لتحقيق تنمية مستدامة، وتحمل فى طياتها وعدًا بالاستمرار فى مسار الإصلاحات، مهما كانت التحديات.

فى المجمل، يتبنى الدكتور مصطفى مدبولى نهجًا فريدًا فى التواصل مع الشعب، يعتمد على الشفافية والوضوح فى التعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو نهج يعزز الثقة بين الحكومة والشعب، ويفتح الطريق أمام حوار صريح حول المستقبل الاقتصادى لمصر.