حالة من التفاؤل أبداها رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب المصانع بالفيوم، بعد لقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السبت الماضى بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد التوني، وأكثر من 100 من رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
المهندس عصام ابو القاسم، سكرتير جمعية مستثمرى الفيوم، وأحد المستثمرين قال إن اللقاء كان إيجابياً وشهد حلولاً جذرية فورية للمشاكل ويخدم الاستثمار بالمحافظة، فالفريق كامل أثبت أنه حلال المشاكل للمصنعين وكانت كلماته واضحة عندما أشار إلى جهود الدولة التى تبنت برنامجا طموحا ناجحا لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى وتحسين الربط بين المناطق المختلفة إيمانا منها بالدور الحيوى الذى تلعبه شبكة الطرق لتسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال بشكل عام لجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفا انه اقترح استكمال الطريق المتعثر منذ سنوات الذى يربط بين قلب المحافظة وسط مدينة الفيوم، والمنطقة الصناعية الجديدة بالفيوم، لتسهيل وصول العمال من وإلى المنطقة، وتسهيل الحركة لمدينة الفيوم الجديدة الواقعة على طريق أسيوط الغربي، وعلى الفور وجه المهندس الوزير، بسرعة التنسيق بين وزارتى الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق.
أكد حسنى محمد عبدالباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق، ان اللقاء أثمر عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، وانه عرض خلال اللقاء، مشكلته الخاصة المتمثلة فى عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء، حيث وجه «الوزير» بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع، على ان يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة.
أوضح علاء الجريدي– أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم– ان مشكلته كانت فى عدم كفاية المياه، وعدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج لا سيما مادة الفلسبار والتى يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة، حيث وجه «الوزير» بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.
كشف محمد عطا صاحب شركة عن المشكلة المتعلقة بعدم وجود ترخيص للتروسيكل الكهربائى من الإدارة العامة للمرور لعدم وجود مواصفات قياسية مخصصة له، وعلى الفور وجه «الوزير» بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالعمل على إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائى خاصةً وأن ذلك يتماشى مع نهج الدولة فى تشجيع المركبات الكهربائية.
أوضحت منى عريان، صاحبة مصنع بمنطقة كوم اوشيم، المشكلة التى واجهتها بسبب التقرير النصف سنوى للسلامة والصحة والمهنية، مع مديرية القوى العاملة، وقالت إنها تقوم بالتصدير لعدة دول مثل الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وسوف يصل إنتاجها إلى باريس الشهر القادم، وكشفت عن انها تواجه بعض التحديات مثل تعاملها خلال تشغيل المصنعين مع 36 جهة حكومية، وان «الوزير» أكد على أنها عليها التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وهى التى ستقوم بإنهاء اى إجراءات مطلوبة.
وجه الفريق مهندس كامل الوزير بحل جميع المشاكل، وأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع، استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانيء بمختلف المحافظات بما يسهم فى التيسير على المستثمرين فى أى محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد، وأن تخصيص الأراضى الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن أى قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لاتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.
