تضع قسوة المرحلة الحالية بسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية بصماتها على مصر لتعطل انطلاقة اقتصادية هى الأقوى والقفزة الأكبر فى تاريخ مصر باعتراف كل التقارير الدولية، ولكن ليس كل ما تشتهيه السفن تأتى به الرياح، وصمود سفينة الاقتصاد المصرى حتى الآن مع شدة الرياح بل الأعاصير التى تحيط بها ما كان لولا وجود يد قوية تمسك بالدفة، وهذه اليد تحتاج لكثير من الأيدى للمساعدة وكثير من الأفكار لاستمرار صمود السفينة.
الخبراء أكدو لـ»الجمهورية الأسبوعي» أننا فى وضع استثنائى يتطلب حلولا وإجراءات استثنائية تتضمن إعفاءات ضريبية مؤقتة وإعفاءات من الرسوم والإجراءات وتشجيع غير مسبوق للمستثمر المحلى والاعتماد على الإنتاج والتصدير المحلى أولا وقبل كل شيء ويفصلون فى السطور التالية.
تضع قسوة المرحلة الحالية بسبب تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية بصماتها على مصر لتعطل انطلاقة اقتصادية هى الأقوى والقفزة الأكبر فى تاريخ مصر باعتراف كل التقارير الدولية، ولكن ليس كل ما تشتهيه السفن تأتى به الرياح، وصمود سفينة الاقتصاد المصرى حتى الآن مع شدة الرياح بل الأعاصير التى تحيط بها ما كان لولا وجود يد قوية تمسك بالدفة، وهذه اليد تحتاج لكثير من الأيدى للمساعدة وكثير من الأفكار لاستمرار صمود السفينة.
الخبراء أكدو لـ«الجمهورية الأسبوعي» أننا فى وضع استثنائى يتطلب حلولا وإجراءات استثنائية تتضمن إعفاءات ضريبية مؤقتة وإعفاءات من الرسوم والإجراءات وتشجيع غير مسبوق للمستثمر المحلى والاعتماد على الإنتاج والتصدير المحلى أولا وقبل كل شيء ويفصلون فى السطور التالية.
أكد د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى أهمية استمرار الحوار الوطنى مشيدا بالتركيز على المحور الاقتصادى لما له من تبعات اجتماعية، ويضع يده مباشرة على موضع العلة من وجهة نظره والتى يرى أنها تتركز فى تسريع توطين الصناعات وتقليص إجراءات الاستثمار إلى أقل وقت ممكن من خلال القضاء نهائيا على الروتين وتوحيد الجهة المسئولة عنه.
وأوضح أن تحويل مصر إلى بيئة إنتاج تتطلب فى الدرجة الأولى تيسير كل السبل أمام كل من لديه مدخرات أو أموال لتحويلها إلى استثمار إنتاجي، سواء من خلال مشروع صغير جدا أو مشروع كبير، وما نراه حاليا من ارتفاع فى أسعار الذهب محليا وإقبال كبير على شهادات الادخار ذات العوائد العالية تعنى أن هناك أموالاً ومدخرات لدى أفراد فى المجتمع لا يجدون لها فرصة استثمارية إنتاجية سهلة، وهذا يقع مباشرة على عاتق الحكومة.
وأضاف، أن الوضع العالمى والجيوسياسى حاليا يؤكد أهمية الاعتماد على الداخل أكثر من الاعتماد على الدولار، وهذا لن يحدث إلا بالإيمان التام بأهمية كل جنيه والبحث عن كيفية الاستفادة من القوى البشرية فى سن العمل لتحويل المجتمع كله إلى مجتمع عامل منتج، مشيرا إلى أن الوضع الحالى رغم قسوته إلا أنه يمثل فرصة ذهبية للاعتماد على الذات فى إنتاج ما نحتاجه من ضروريات عبر نشر الصناعات الإنتاجية خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية تعظيم ما لدينا من احتياطيات دولارية من خلال الإنتاج والتصنيع المحلى وما يطلق عليه الثورة الإنتاجية الشاملة على جميع المستويات وجميع المجالات سواء الزراعية أو الصناعية من خلال خريطة إنتاجية تشمل كل متر مربع به مصريون وفتح المجال مرة أخرى أمام التجمعات الإنتاجية سواء جمعيات أو تعاونيات أو شركات صغيرة أو فردية، وفتح المجال لتسويق وتصدير المنتجات المصرية سواء زراعية أو صناعية، والعمل على الاستفادة من المناطق اللوجستية وجعلها بوابة لتعظيم عوائد اتفاقيات التجارة الحرة بإضافة 5٪ من القيمة المضافة على السلع المستوردة وإعادة تصديرها.
وقالت، د.هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية إن الفترة السابقة التى كان فيها سعر الدولار مثبت عند سعر منخفض على حساب الجنيه المصرى دفع ثمنه المنتج المصري، لأن الاستيراد كان أوفر من التصنيع المحلي، لذلك انفتح الباب على مصراعيه للاستيراد لكل المنتجات مهما كانت بسيطة وخطوة بخطوة اختفت تقريبا المنتجات المصرية الصغيرة، وتقول إن الوضع الحالى للاحتياطى الأجنبى بالفعل يجعل من الحتمى التوجه نحو إعادة ترتيب الأولويات للحفاظ على الموجود من العملة الأجنبية فى وقت يضغط فى الوضع العالمى والإقليمى على الاقتصاد بشكل غير مسبوق لذلك فإن الحل محلى بامتياز؛ مشيرة إلى أن هذا الحل يكمن فى تعظيم الإنتاج المحلي.
وأضافت، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي» أن الوصول إلى حل عملى يبدأ بوضع حلول للبيروقراطية وإصلاح هيكلى داخل الادارات ووضع تسهيلات للقطاع الخاص، موضحة أن الوضع الحالى يعتبر وضعاً استثنائياً ويستدعى تعاملاً استثنائياً فى التعامل مع القطاع الخاص المحلى وتشجيع غير مسبوق وليكن إعفاء من الضرائب لمدة سنة مثلا، وإعفاء من الرسوم نهائيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التعاملات البنكية لأصحاب المشاريع وتسهيل التصدير بأقصى ما يمكن من إجراءات، مشددة على أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى تعديلات تشريعية وتفعيل القرارات التى خرجت عن اللجان الاقتصادية وتقول إن هناك العديد من التوصيات المهمة سواء عبر المؤتمرات واللجان الوطنية أو التقارير العالمية التى تؤكد أن الأهم لخروج الاقتصاد المصرى إلى مرحلة الانطلاق هو التخلص من هيمنة الروتين والبيروقراطية والإصلاح التشريعى والهيكلى الذى يقيد الاستثمار سواء الصغير أو الكبير المحلى أو الأجنبي.
وترى أن هناك عوائد دولارية قادمة بلا شك لكن المشكلة ليست فى النقد لكنها فى توظيف هذا النقد بما يدعم استمرارية استثماره وتدفقه عبر استثمار ما تم إنجازه من مشروعات والتركيز على إقامة مشروعات إنتاجية، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى قامت عليها دول مثل الصين التى تنافس بل وتتفوق على الولايات المتحدة حاليا.
