من الأهمية استثمار كل المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين لبناء الانسان المصرى مرتبطاً بجودة حياته، مما يستلزم التوجه نحو طرح مبادرة بطريقة علمية متكاملة.. لذلك فإننا بحاجة لتطبيق استراتيجية شاملة للتنمية البشرية تشمل تطوير التعليم والصحة لتحسين الخدمات المقدمة فيهما، مع التوجه نحو زيادة فرص العمل والإصرار على تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، التزاماً بتحقيق المساواة.
من المؤكد أن كل جهود الدولة تستهدف الاستثمار فى البشر، خاصة بعد الانتهاء من تطوير البنية الاساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، مما يؤهلها نحو التوجه للتوصل لبناء أسرة سعيدة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال مكافحة الزيادة السكانية وترويضها لضبط معدل النمو السكاني، وهى البداية الحقيقية التى ينبغى أن تتناغم مع مبادرة «بداية جديدة».
أتصور أن خصائص السكان من أهم الاولويات التى ينبغى التركيز عليها كبداية لمبادرة «بداية»، نظراً لما لها من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع اهمية استغلال التطور التكنولوجى والعلمى لضمان تحسين أحوال المواطنين.
إننا بحاجة من هذا المنطلق التوصل لبيانات أكثر دقة وتحليل شامل لهذه الخصائص، بحيث يتم طرح التصورات الخاصة بالتخطيط العمرانى وتحسين البنية التحتية بشكل دائم، بما يتيح إمكانية توجيه الاستثمارات طبقاً لتوزيع السكان بالمناطق الحضرية والريفية.
من المتصور أن فهم طبيعة التوزيع السكانى حسب العمر والنوع يسهم فى تطوير البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية التى تلبى حاجة المجتمع من خلال الوصول إلى رؤى تحقق التوازن بين احتياجات السكان وحاجات البيئة والموارد.
أعتقد أن التزام نحو 30 جهة حكومية وغير رسمية للمشاركة فى مبادرة «بداية» لتغيير واقع ومستقبل المواطن للأفضل، يتطلب اهمية تشجيع الحوار بين الحكومة والمجتمع المدنى والمؤسسات العلمية بهدف التوصل لخريطة متكاملة لتطوير الاستراتيجية التنموية المستدامة، التى تستهدفها الدولة خلال السنوات المقبلة.
ومن الاهمية لهذه الاطراف، التعاون والتكامل فيما بينهم لتحقيق الهدف الاشمل للمبادرة، التى تستهدف كل الفئات العمرية ودعم بناء المواطن بإكسابه مختلف المهارات والقدرات التى يحتاجها سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية لتحقيق التوظيف بطريقة متكاملة استناداً على الاستعانة بالبرامج التدريبية المتقدمة لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كل فترة زمنية.. مع التركيز على خلق فرص عمل من فترة للأخرى لاستيعاب الايدى العاملة والخريجين من المعاهد والجامعات.
لا يمكن تحقيق مثل هذه الاهداف، دون الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية من فترة لأخري، بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة زمنية، بجانب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز الاستعانة بالتكنولوجيا فى التعليم.
إذا كان تحسين جودة الحياة يتطلب الاهتمام بالملف الصحى أيضا.. لذلك لابد من التوسع فى تحسين الخدمات الصحية سواء من خلال إطلاق القوافل العلاجية التى تغطى كل المحافظات أو الاستعانة ببرامج صحية متطورة ومتقدمة مع إتاحة حملات التوعية لغالبية المواطنين.
ومن الاهمية خلق بيئة مشجعة للابتكار وتعزيز القدرات الابداعية والانتاجية لكل مواطن، بما يؤهلنا للوصول إلى مرحلة الرفاهية، التى تعتمد على الاستمرار فى تعزيز الاستثمار بالبشر، ومن خلال تشجيع المشاركة المجتمعية والشراكة بين القطاعات الرسمية والقطاع الخاص، لضمان استدامة هذه الجهود.
لا يمكن إغفال تحقيق تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة وتقديم الدعم اللازم لها، من خلال برامج تنموية موجهة لهم ومشاريع تستوعبهم.
