تقدم النائب محمد لبيب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بخصوص القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024، والذي ألغى التفويض الممنوح للمحافظين بشأن منح مهل لاستمرار تشغيل المنشآت التموينية. وشمل القرار منشآت مثل المخابز البلدية، ومستودعات الدقيق البلدي، ومحطات الوقود، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، ومستودعات البوتاجاز، مما أثار مخاوف لدى أصحاب هذه المنشآت.
وأوضح النائب أن القرار تسبب في معاناة كبيرة لأصحاب المنشآت التموينية، حيث أصبحوا غير قادرين على استكمال أنشطتهم أو توفيق أوضاعهم في ظل عدم وجود تفويض من المحافظين، ما قد يؤدي إلى توقفهم عن العمل وخلق أزمات تموينية في المستقبل. وأضاف أن تشكيل لجنة وزارية بدلاً من ترك التفويض للمحافظين سيزيد من البيروقراطية، مما يعقد الأمور ويطيل فترة توفيق الأوضاع المطلوبة.
وطالب النائب محمد لبيب بمناقشة هذا الموضوع في الجلسة العامة لمجلس النواب، للبحث عن حلول تضمن استمرار نشاط المنشآت التموينية وتفادي الأزمات التي قد تنشأ نتيجة توقفها عن العمل.
