أكدت المهندسة مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين من برامج الاسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين» 74 مليار جنيه وهو ما يؤكد حجم التمويلات التى تم صرفها من خلال جهات التمويل المتعاقدة مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للعملاء التى تنطبق عليهم الشروط حيث بلغت نسبة المستفيدين من اصحاب المهن الحرة 22 ٪ من اجمالى المستفيدين ونسبة التمويل لاصحاب المهن الحرة ضمن المحفظة الخاصة ببنك مصر وحده 19 ٪ ونسبة الرفض من جانب جهات التمويل 14 ٪ من اجمالى الطلبات المتعامل عليها والتى تقارب 800 ألف طلب.
جاء ذلك فى رد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على مقال الزميل مصطفى مشهور المنشور بجريدة الجمهورية الرئيس التنفيذى للصندوق أكدت ان كراسة الشروط الخاصة باعلانات الصندوق تتضمن شرط ان يكون الحد الاقصى للتعامل على طلبات المواطنين الحاجزين مدة لا تزيد عن عام يتم احتسابها من تاريخ ورود نتيجة الاستعلام الميدانى وذلك كحد اقصى متاح امام العملاء لانهاء اجراءات اعادة الاستعلام او التظلم وغيرها من اجراءات التعاقد مع جهه التمويل اضافة لذلك فان الاقرار الموقع من جانب العميل المتقدم لحجز الوحدات السكنية يتضمن بند يقر من خلاله بانهاء الاجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل فى اجل غايته 15 يوما من تاريخ التخصيص ويجوز للصندوق اعتبار التاخير عن ذلك الاجل تنازلا عن الوحدة المخصصة وفى هذه الحاله لا يجوز له الحق فى التمسك باولوية الحجز ومن منطلق مبدا الشفافية التى يتبعها الصندوق مع العملاء لتنظيم ومتابعة تنفيذ اجراءات حجز وتخصيص الوحدات السكنية فقد قام باصدار بيانات صحفية واكد البيان الأول ان تأخير العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المدة المحددة يعد عدولا عن التعاقد ومخالفة لاحكام قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى واتضح من المتابعة ان بعض المواطنين لا يقومون باستكمال اجراءات استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم وهو ما يتعارض مع وجود ضرورة ملحة لدى طالب الوحدة المدعومة ويتكبد الصندوق مصاريف اضافية لحراسة الوحدات السكنية الشاغرة وعدم تخصيص الوحدة لعميل اخر يستحق وبالتالى لا يتمكن الصندوق من تحقيق هدفه الاساسى فى توفير المسكن الملائم لمستحقيه وعدم تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات السكنيه التى يقوم ببنائها كما تضمن البيان الصحفى الثانى ان الصندوق يشدد على المواطنين الذين استفادوا بواحدات سكنية ضمن محور متوسط الدخل بضروره الالتزام بسداد الاقساط ربع السنوية المقررة عليهم فى المواعيد المحددة وسداد الأقساط المتأخرة تجنبا لإيقاف اجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم حيث قرر مجلس ادارة الصندوق إلغاء حجز وحدات الاسكان المتوسط للعملاء المتأخرين عن سداد أكثر من قسطين من الاقساط والصندوق متعاقد بالفعل مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقارى لدراسة طلبات العملاء المتقدمين على اعلانات الصندوق المختلفة حيث يتم ارسال ملفات العملاء بشكل الكتروني.. كما ان الصندوق يسمح فى حالة رفض ملف المواطن من جانب جهة التمويل ان يقوم بتقديم طلب لتغيير جهة التمويل حسب رغبته واختياره.
كما أن الصندوق شدد مراراً على ضرورة قيام المواطن بمراجعة أعمال تشطيب وحدته السكنية قبل استلامها.. وفى حالة وجود أى أخطاء، يقوم بالشكوى الرسمية دون استلام الوحدة، ويلتزم جهاز المدينة بإصلاح العيوب قبل تسليمها للمستفيد.
