تحت رعاية الرئيس السيسى شهدت القاهرة على مدار خمسة أيام فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود» واعتقد ان اهمية أسبوع القاهرة للمياه – اطلقه الوزير السابق محمد عبد العاطى لأول مرة عام 2018 فى وقت كان ضرورة لاطلاقه وبعث رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان – ومن هنا اصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من كافة دول العالم، بعد ان اصبح يشهد سنويا تزايد أعداد المشاركين فى تلك الفاعليات،وبصفة خاصة من الدول الإفريقية، ظهر ذلك بوضوح، حيث شهدت فاعليات أسبوع القاهرة للمياه انعقاد فاعليات إسبوع المياه الأفريقى التاسع، وقد ظهر ذلك بوضوح بحرص الرئيس السيسي، والذى يعقد سنويا تحت رعايته ان يوجّه كلمة للمشاركين فى الفاعليات، أكد خلالها أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصرى وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسى للمياه فى بلادنا، بنسبة تتجاوز «98 ٪»، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دءوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
واهمية نتائج الأسبوع الذى يعقد سنويا انه يخلق حاله من التواصل بين مصر، و الشركاء الدوليين ومنظماتهم المعنية بقضايا المياه، حيث نجح الأسبوع الخامس فى التحضير لمؤتمر قمة المناخ 27 والذى عقد فى شرم الشيخ، حيث رفع مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى مما يعزز مكانة مصر الإقليمية البارزة كصوت يعبر عن القارة الإفريقية والدول العربية ودول البحر المتوسط .
وقد عكست الجلسات تفاعلاً ايجابياً بين المشاركين، علاوة على كونه فرصة لتؤكد مصر موقفها الواضح تجاه ملف السد الإثيوبي، وقد ظهر ذلك بشكل مباشر من خلال كلّمه رئيس الوزراء وايضاً كلمة وزير الخارجية فى الجلسة الافتتاحية للفعاليات .
وقد تم عرض الدراسة التى أعدها قطاع شئون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري،وهى معنية بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود والتى اوضحت أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول والتى تتوافق نتائجها مع دراسة أخرى تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث نجحت الدراسة فى وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات، وقد تم تطبيق هذه المعايير على عدد 119 من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، والتى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولى للمياه، و أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، كما أن آليه تعنى إتخاذ القرار بالاجماع، ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخري، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .
و تناولت الدراسة المصرية عدد (3) حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم عدد (8) دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم عدد (4) دول متشاطئة، وكلا المنظمتين تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة، مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود .
وفى إشارة واضحة من قبل الوزير سويلم الذى حرص بفاعلية ان يشارك فى هذه الجلسة حيث تناول مبادرة حوض النيل – عام 1999 – فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولى للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول، مشيرا إلى أن حوض النيل يعانى من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض، ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية، وضمان تمثيل كافة دول الحوض، كما حرص على ضرورة التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل دول الحوض بأى حال من الأحوال .
خارج النص:
المجلس الاستشارى المصرى الهولندى عقد اجتماعا على هامش الفاعليات بحضور الوزير، حيث تم الاتفاق على تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة، وإجراء دراسة حول «البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط» فى ظل التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، وتلك قصة اخرى تحتاج إلى تفاصيل هامة .
