توطين الصناعة قضية أمن قومي.. والحد من الاستيراد وخفض فاتورته وتوفير فرص للعمالة هدف وطني.. ومن ثم يجب القضاء على كافة العقبات والمعوقات والمشاكل التى تواجة الصناعة أو التى قد تطرأ فى طريق المستثمرين وأعمالهم.. بما يسمح بتدفق الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى واستمرارها ونموها وذلك فى اطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الصناعية والمساهمة فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح المواطن المصري.. فهو وسيلتها وهدفها وغايتها.
ان مصر تمتلك الآن بنية تحتية قادرة على تحمل ومواجهة كل التحديات ومشجعة وجاذبة للاستثمار وخاصة الصناعي.. الذى من شأنه أن ينعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار فى مصر.. لكن لابد من خلق وارساء مناخ مطمئن وجاذب ومنمى للاستثمار ورءوس الأموال.. فعلى سبيل المثال يجب تنقية غابة التشريعات الحاكمة للاستثمار بما يساهم فى النهوض بالصناعة والتوسع فيها وتنويعها ومنافستها فى السوق الداخلى والخارجى والعمل بنظام الشباك الواحد بدلا من قيام المستثمر باللف كعب داير على جهات عديدة وكل جهة لها سياستها وقوانينها وتعقيداتها واسلوبها فى التعامل والتى قد يجعل المستثمر يهرب وهو فى أول الطريق.. واعادة النظر فى أسعار الأرض والأعباء المالية والشرائح الضريبية وأسعار الخدمات بعد مقارنتها بمثيلاتها فى الدول الساعية لجذب الاستثمارات اليها والمنافسة لنا.. هذه الأعباء الرسمية وغير الرسمية يتم تحميلها على أسعار المنتج النهائى وبالتالى يخرج من دائرة المنافسة سواء فى السوق الداخلى أو الخارجى لتوافر السعر الأقل والجودة الأعلى فى منتجات الدول المنافسة والتى تغزو أسواقنا.. الى جانب النظر فى تعدد الجهات الرقابية والتى قد تكون فيها شبهة الفساد والسبوبة.. وفرض الاتاوات والمرتبات الشهرية.. والأخذ بمبدأ «شيلنى وأشيلك».. وفتح مخك.. وسيب وأنا اسيب مما يجعل المناخ الحالى وواقع الحال والسياسات الفردية والبحث عن المصالح الذاتية لبعض المسئولين والموظفين كبيرهم وصغيرهم طاردة للاستثمار وتجعل من دراسات الجدوى القائم على أساسها المشروع لا قيمة لها ومشجعة على غلق المشروع وتسريح العمالة وتشجيع الاستيراد.. ولابد من وجود صناعات تجميعية وأن يكون هناك خريطة واضحة وشفافة للصناعات المصرية وأيضا للصناعات الصغيرة حتى يتم خلق نوعا من التكامل والتناغم والتنسيق بين كافة الصناعات.
تشجيع وجذب الاستثمارات مسئولية الجميع ولسيت مسئولية جهة واحدة.. ويجب أن تتكامل الجهود لتخرج منظومة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له.. وأن نتخلى جميعا عن الذايتة والبحث عن المصالح الخاصة.. وأن ننظر جميعنا الى مصلحة مصرنا الغالية والأجيال القادمة.. ونسعى لزيادة الناتج المحلى وجودة المنتج المصرى وغزو الأسواق الخارجية.. وتوفير فرص عمل للشباب والسعى المتواصل ولا نلتفت للذين فرغوا أنفسهم للتسفيه.. والتشويه.. والتغرير.
