الجهود التى تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً لاستطلاع الرأى والاستماع إلى كافة المقترحات حول التوجه نحو التحول إلى الدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح قبل التنفيذ والتطبيق للوصول إلى أفضل الآراء والمقترحات لاتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الإطار وقد دارت مناقشات واسعة خلال الأسابيع الماضية فى جلسات الحوار الوطنى حول الآلية الصحيحة للتحول إلى الدعم النقدى كبديل للدعم العينى لتكون فى صالح محدود الدخل واستقرت غالبية المناقشات والآراء فى هذه الجلسات على أفضلية تطبيق الدعم النقدى لمحدود الدخل لما له من مزايا فى حصول المواطن على سلع بجودة عالية بالإضافة إلى إحداث منافسة بين المنتجين فى الأسعار والجودة.. فالمناقشات ما زالت مستمرة خلال الأيام القادمة للوصول إلى أفضل نظم لتطبيق الدعم النقدى تطبيقاً عادلاً يواجه معدلات التضخم الكبيرة الحالية والسنوى فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات.
أيضاً فى هذا الإطار عقدت لجنة التجارة الداخلية باتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب اجتماعات متواصلة الأيام الماضية بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين على رأسهم اللواء محمد أبوشادى وزير التموين الأسبق وحسين بودى رئيس شعبة مطاحن التموينية وعبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ناقشت فيه موضوع التحول للدعم النقدى بدلاً من العين حيث أكد رئيس اللجنة على ان تطبيق الدعم النقدى يحتاج إلى التأنى ولمزيد من الدراسة والبحث ليكون هناك تطبيق ناجح وعلى أسس وضوابط وقواعد لافتاً إلى أهمية التدرج فى التطبيق لتقييم التجربة ومدى نجاحها لتحقيق الهدف الأساسى منها.. رئيس اللجنة كشف أيضاً ان اجتماعات اللجنة مستمرة ومتواصلة خلال الأيام القادمة لابداء الآراء والمقترحات حول هذا الموضوع لوضعها أمام متخذ القرار وأكد أهمية المزيد من التوسع فى الحوار المجتمعى حول الدعم النقدى للاستماع إلى كافة وجهات النظر والمقترحات الجيدة التى تساهم وتساعد على انجاح عمليات التطبيق.
خبراء الاقتصاد أيضاً كانت لهم مواقف متباينة على رأسهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق حيث أوضح أن التحول للدعم النقدى له سلبياته وإيجابياته على المجتمع لأنه لن يكون هناك تكافؤ وتقييم حقيقى لأسعار الرغيف والمنتجات والسلع ومقارنتها بالأسعار الحالية التى تحددها وزارة التموين حيث إن الفارق سيكون كبيراً وهو ما يمثل عبئاً حقيقيا على محدود الدخل ولابد من تقييم حقيقى وعادل لأسعار السلع والمنتجات ورغيف الخبز لتكون هناك مصداقية لدى المواطنين من محدود الدخل فى التسعير الحقيقى ويشعر اننا نخفف الأعباء عليه ونقدم له سلعاً ومنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة تتوافق مع مستوى دخلهم فالتجارب الناجحة فى تطبيق الدعم النقدى فى العديد من الدول المتقدمة والنامية أتت ثمارها لانها تمت بضوابط ومعايير تضمن تمتع المواطن لديها بالدعم المقدم له سواء كانت فى صورة بدل بطالة أو دعم سلعى أو تعليمى أو صحى أو غيرها من الخدمات.
الحقيقة أن هناك تخوفات لدى المجتمع من تطبيق الدعم النقدى خلال المرحلة الحالية بالذات لأنه يشكل اضراراً كبيرة لهم خاصة أنهم يواجهون فيها ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات وان اقرار قيمة عادلة للدعم حالياً لمواجهة الارتفاعات المستقبلية فى أسعار السلع والمنتجات لن يحدث وانهم يرون ان التطبيق فى الوقت الحالى غير مناسب وان تأجيل تطبيقه أفضل حتى تستقر الأوضاع والأمور وتتحسن الأحوال الاقتصادية لذا فإن الأمر يتطلب دراسة جيدة للتحول للدعم النقدى تقوم على أساس تقييم حقيقى لأسعار السلع التموينية ورغيف الخبز فى الأسواق وأعتقد أن هذا ما يناقشه الحوار الوطنى وما سوف تراعيه الحكومة، لانها بالأساس حريصة على مصلحة المواطن الأكثر احتياجاً، وتسعى إلى الدعم النقدى من أجله.
