أشاد أعضاء البرلمان بالدور الذى يتقوم به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، أشاروا  إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانونى من خلال المرافعة  قدمتها أمام محكمة العدل الدولية.

كما أكدوا أن مرافعة مصر  فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولى وإظهار وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.

قالت  الدكتورة ألفت كامل، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية هى تحرك مهم للغاية فى كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى دوليا، وذلك ضمن الخطوات العديدة التى اتخذتها مصر، خاصة أن المذكرة المصرية تركز على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلى ومدى مخالفته للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما تنادى به مصر بشكل مستمر

أكدت أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تساهم فى توعية المجتمع الدولى بحجم جرائم الاحتلال وتتضمن دعوة للمجتمع الدولى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، فى ظل تركيز مصر فى مرافعتها ومذكرتها ضد الاحتلال على جوهر القضية الفلسطينية والتى تتمثل فى ضرورة إقامة دولة مستقلة، وحق الفلسطينيين فى تقرير مصيره وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز جرائم الحرب الإسرائيلية مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسرى وقتل المدنيين وتشريدهم.

وأشارت، إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف فى اتخاذ كافة المسارات لإنهاء الأزمة الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للصراع الدائر فى الأراضى الفلسطينية فى ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلى الذى يسعى لاستمرار العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح  النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب أن المذكرة المصرية لنصرة القضية الفلسطينية، تضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التى تبذلها الدولة لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية التى يعيشها الأشقاء فى فلسطين، وإحياء مسار السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أن القيادة السياسية أكدت لأكثر من مرة على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والابادة، إذ أن مصر لعبت دورا تاريخيا وملهما فى القضية الفلسطينية، على مدار أكثر من 5 عقود، ونجحت أن تكون وسيطا نزيهاً موثوقا فيه من كافة الأطراف.

مشددا على  أن المرافعة المصرية  حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعبر عن ثوابت الموقف المصرى والإصرار على التحرك فى مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى الشقيقى والتوصل لوقف إطلاق النار لاسيما وأن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد أكثر من  29 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات، والسعى لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإصرار المصرى على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصرى التاريخى والثابت والمركزى الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون أى انتقاص لهذه الحقوق، لافتة إلى أن القيادة السياسية تحرص على طرق كافة الأبواب التى قد تؤدى للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون وإنهاء ذلك التصعيد الدائر بكل ما تمتلكه من أدوات.

قالت الدكتورة عبلة الالفى عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتى اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء المستوطنات الجديدة والتوسع فى  القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرة  إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التى ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلى الاستيطانى وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، فى مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى والإنسانى الذى كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التى سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت فى سقوط ملايين الضحايا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكدة أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذى يؤسس لسياسة الغاب التى تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.