قال المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إن مصر تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، أمس، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية الدكتورة ياسمين موسي، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
أضاف المتحدث – فى تصريح أمس – أن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأى الاستشارى فى تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلى الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف.
أوضح السفير أبوزيد، أن مصر أكدت فى مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأى الاستشارى يأتى فى ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب الأراضى والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائى للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطينى للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدي.
أشارت مصر، فى المرافعة، إلى أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لا تزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسراً، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفى ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
نوه المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأن المرافعة ركزت فى متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه 4 موضوعات رئيسية، أولها تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأى الاستشارى فى الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانيها استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التى تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضى بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، والثالث هو دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، وأخيرا ملخص الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
أردف السفير أبوزيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التى تؤكد انطباق القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضى والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
أوضحت مصر أن اختصاص محكمة العدل الدولية فى منح الرأى الاستشارى لا غنى عنه فى سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربى – الإسرائيلى استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضى والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من أوراق محكمة العدل الدولية
يقع المقر الرئيسى للمحكمة فى مدينة لاهاى بهولندا ويرجع تاريخ التأسيس إلى عام 1945 منذ 79 سنة وتعتبر اللغات الرسمية هى الإنجليزية والفرنسية بينما يرأس جلسات المحكمة الآن القاضى نواف سلام منذ 6 فبراير 2024 ويبلغ عدد الأعضاء فيها 15 عضواً.
