واصلت محكمة العدل الدولية أمس جلساتها العلنية بشأن التبعات الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلى وممارساته فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية ياسمين موسى أمس أن الاحتلال الإسرائيلى وسياسة الأمر الواقع ، غير قانونى وغير شرعى وخطير جدا .. مشيرة إلى استمرار إسرائيل فى السياسيات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت ممثلة مصر – خلال جلسات محكمة العدل العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية – «إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة فى قطاع غزة ، إذ أنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية ، وتخطط الآن لاقتحام رفح التى يوجد بها أكثر من مليون و300 الف فلسطيني».
وأضافت المستشارة القانونية ياسمين موسى :»إن المذبحة التى ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية وتحديدا فى غزة مستمرة، إذ استشهد حوالى 29 ألف فلسطينى حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطينى فى انتهاك واضح للقانون الدولي»..مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها.
وأشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولى فى المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم فى الأراضى الفلسطينية.. لافتة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية حيث تفرض قيودا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين ، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول.
وقالت : «إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف الى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانونى دائما»..لافتة إلى أن المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أمرا محظورا، وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضا واحد من معاييرالقانون الدولى الواضح والقاطع والذى لا يمكن أنتهاكه تحت أى ظرف وأيضا هناك حظر واضح للفصل العنصرى ولمحاولة اخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخري.
وأكدت المستشارة القانونية ياسمين موسى أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية .. قائلة : «إن منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس المباديء الدولية والتى بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..موضحة أن الرأى الاستشارى للمحكمة سيكون مرشدا للأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض».
وقالت : «إن هذا الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسقا مع القانون الدولى وما يستخدمه من قوة غير متناسبة بحق المواطنين الأصليين يعد دليلا على ذلك».. لافتة إلى أن إسرائيل ليس لها الحق بالاستيلاء على الأراضى الفلسطينية باستخدام القوة لأنه لا يوجد شرعية فى ذلك بحسب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 والذى ينص على أنه لا يمكن للدولة أن تحتل أراضى دولة أخرى بالقوة وهذا ما ينطبق على الصراع والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت : أن مواد ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة 32 بها نص حول الاستيلاء على أرض الآخرين، وهناك أكثر من قرار صدر عن مجلس الأمن الدولى وتحديدا 471 والذى نص على أن هناك ضرورة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية».
وأشارت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هى أراض محتلة ولا يمكن أن يكون الاحتلال الاسرائيلى لها شرعي.. مؤكدة أن الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضى غير شرعى ومحظور وفق مواد القانون الدولى التى تنص على عدم شرعية استيلاء دولة على أرض الغير بالقوة.
وأوضحت أن المبدأ القانونى الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية يتمثل فى ممارسة الانتهاك بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، إذ أن مصر قدمت ورقتها وبها توضيح لتلك الانتهاكات غير القابلة للتصرف إذ أن ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان السياسى والمدنى يوضح ضرورة احترام هذا الحق.
وقالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إن الاحتلال الاسرائيلى الممتد للأراضى الفلسطينية ككل لا يتوافق مع الميثاق والقانون الدولى بداية للأسباب التالية لأنه يحرم الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره السياسى وإقامة سيادته على أرضه ويحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة ياسمين موسى أن المرافعة الفلسطينية أثبتت وجود دليل واضح على أن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموجرافية فى تلك الأراضى وممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدا فى قطاع غزة إذ أن هناك أوامر إسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين بالقوة، فى خلاف واضح للقانون الدولى لأن ما تقوم به هو بمثابة تطهير عرقي.
وقالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية – خلال جلسات محكمة العدل العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية – : «إن المادة الـ49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع فقط ترحيل السكان بل تؤكد أن أية إجراءات تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأرض التى تحتلها يعد أمرا مرفوضا «.. مشددة على أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التى تقوم بها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريفة.
أضافت : «أن القانون الدولى يعتبر هذه الإجراءات انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة والتى تطالب إسرائيل بالامتناع عن هذه الممارسات».. مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولى أصدر القرار 298 والذى وضح أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التى تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشريف، بما فى ذلك مصادرة الأراضى والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان هى غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.
وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي..قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية : إن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم فى الأراضى التى تحتلها وتُمنع من ضم أى جزء من تلك الأراضي، ويكون لها صلاحيات فى القيام ببعض الأعمال وفق الاحتياجات التى حددها القانون الدولى ولا يمكن لها أن تتمدد فى الأرض التى تحتلها أيضا.
أضافت : «إن الاحتلال المعادى يكون مقيدا فى القانون على أساس أنه احتلال مؤقت ولا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضى أو إخراجها عما هى عليه بفعل الاحتلال»..مؤكدة أن قوة الاحتلال هى بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة، والعمل معهم بشكل منفصل وبممارسات منفصلة عن تلك الموجودة فى الدولة التى يقوم فيها الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتى فيها تحديد تعريف واضح لمفهوم الاحتلال.
أشارت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن تغيير معالم الأراضى المحتلة على المستوى الجغرافى والديموغرافى أصبح أمر واضح فى الأراضى الفلسطينية إذ تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل فى الوقت نفسه على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير ، حيث تستمر إسرائيل فى احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967 ..لافتة إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الارض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال ، إذ أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الارض وتفتيت الاراضى الفلسطينية فى انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقالت المستشارة القانونية ياسمين موسى : إن ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة إن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم الى 750 ألف مستوطن ، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للاراضى الفلسطينية..مشيرة إلى أن هناك دولا قليلة جدا من تدافع عن السياسات الاسرائيلية وهذه الاعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على اساس الاحتلال اذ أن هذا الاحتلال غير قانونى وغيرى شرعى وفق قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي.
لفتت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المستشارة ياسمين موسى إلى الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى التى من ضمنها منع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى والكنائس فى مدينة القدس بالاضافة إلى حرمان الشعب الفلسطينى من كافة الحقوق الطبيعية عن طريق منع الحركة داخل الأراضى الفلسطينية خاصة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى شلل الحالة الإقتصادية الفلسطينية.
وقالت المستشارة ياسمين موسى : إن الاحتلال يسعى من خلال سياسة الاستيطان العمل على فصل الأراضى الفلسطينى وفرض الأمر الواقع الذى يشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولى الذى ينص على أهمية التواصل الجغرافى لأراضى الدولة .. مؤكدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى ، التى انسحبت عام 2005 من غزة فى السيطرة على القطاع من خلال الحصار المفروض على الجو والبحر والحدود ، مما جعل الشعب الفلسطينى محاصر من كافة الاتجاهات.
وشددت على استمرار إسرائيل فى ممارسة سلطتها على الأراضى المحتلة، بما فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة..مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المستشارة ياسمين موسى على أهمية شجب وإدانة الانتهاكات التى ترتكب بحق حقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتصرف خاصة حق تقرير المصير ..مشيرة إلى أن الانتهاك الإسرائيلى الممتد وعملية الدمار الشاملة التى تمارسها إسرائيل فى القطاع تعيد غزة إلى العصور الوسطى ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاك للمبادئ الدولية.
ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى الممتد هو غير شرعى وغير قانونى بحد ذاته ويجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل بضرورة انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية دون شرط.
وقالت : «إنه يجب النظر إلى التمييز العنصرى وعملية الفصل والإخضاع التى تمارسها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية».. مضيفة « على إسرائيل أن تلغى كافة القوانين والتشريعات العنصرية التى أوجدتها من أجل التمييز العنصرى بحق الشعب الفلسطينى وأن تتوقف عن كافة الممارسات التمييزية بحق الشعب الفلسطيني».
أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية بمكتب وزيرالخارجية ياسمين موسى أن ذريعة الدفاع عن النفس الذى تستخدمه إسرائيل لا يمكن أن يكون مبررا لاحتلالها الطويل والممتد حيث لا يمكن للدولة المحتلة أن تستخدم القوة ضد الشعب الذى يعيش تحت سيطرتها واحتلالها .. مشددة على أن إسرائيل كدولة محتلة مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ولفتت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية – أمام جلسات محكمة العدل الدولية العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية- إلى وجود مواد فى القانون الدولى توضح أنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض.. مشيرة إلى أن ما يتم ممارسته يتم بحق الشعب الذى يعيش تحت احتلالها وليس ضد شعب يعيش فى دولة أخرى أو منفصلة.
وأشارت إلى أن هناك قيودا على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولى ويجب النظر إلى هذه القيود والرجوع إلى القانون الإنسانى الدولى والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية والتى تشترط أن تكون محدودة ومقيدة بالإضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها إلى الأراضى التى تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال كما تفعل إسرائيل حاليا كقوة محتلة، وأنه وفقا للبديهيات القانونية يجب أن لا يسمح للدولة المحتلة بالاستفادة من احتلالها لأرض فلسطين.
وقالت : إن الاحتلال الإسرائيلى الممتد وسياسة الاستيطان التى تنتهجها بناء على القوانين التى أوجدتها، إنما تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة تحديدا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودى فى تلك الأراضى من خلال المستويين القانوني، وسياسة فرض الأمر الواقع، حيث إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى هو عملية ضم غير شرعية وعمل استعمارى بطبيعته».
وأضافت : «إن المبدأ القانونى الآخر فيما يتعلق بشرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلى بالمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة والذى ينص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة».. لافتة إلى «أن أغلب دول العالم قدمت مرافعاتها وقالت إن إسرائيل بمحاولاتها تخليد وتأبيد احتلالها للأراضى الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الذى يمنع الاستيلاء على الأراضى الآخرين بالقوة».
وتابعت : «إن حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى الأراضى المحتلة والعمل عل ضمها إلى إسرائيل إنما هو جريمة حرب ولا يوجد أى أساس فى القانون لمثل هذه الإجراءات»..مشيرة إلى أن إثارة هذه القضية أمام المحكمة يذكر بأهمية القانون الدولى الذى يحظر استعمار أراضى الآخرين وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها وهذا ماتفعله إسرائيل منذ عام 1967 وتحاول تبرير ذلك من خلال اللعب على مبدأ الدفاع عن النفس، إذ أنها تستخدم هذا الحق منذ عام 67 رغم أن ما تقوم به ليس دفاعا بل عدوان على الأراضى الفلسطينية.
وجهت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية بمكتب وزيرالخارجية ياسمين موسى تساؤلا إلى الحضور .. قائلة «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطينى ينتظر قبل أن يتحقق حلمه فى حقه وتحقيق طموحاته؟ .. إلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة فى إدارة أثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى دون معالجة جذور المشكلة».
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية – أمام جلسات محكمة العدل الدولية العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية – أن الاحتلال الإسرائيلى ينتهك القانون الدولى ويجب منع الاستيلاء على الأرض بالقوة ومنع انتهاك الحق فى تقرير المصير ومنع التمييز العنصرى ومنع نظام الفصل.
وشددت المستشارة القانونية ياسمين موسى على أن إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة لكل الذين تضرروا من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردى والجماعى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، حيث تمارس الإجراءات غير القانونية .. مؤكدة أن دول العالم مسئولة عن عدم دعم الواقع الذى تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلى والهادف الى تمديد احتلالها عبر المستوطنات وعملية الضم فضلا عن مسئوليتها أيضا عن التوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدى إلى تمديد هذا الاحتلال.
واختتمت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط دون أن يكون هناك عدالة من أجل الشعب الفلسطيني.
