قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن بناء القوة الشاملة مهم جدا لردع أى محاولات لجر مصر أو تهديدها بأى شيء فى هذا الشأن.. «فبدون دولة قوية لكل مقدراتها يمكن أن نكون مطمعا ونكون تحت تهديد من أى قوة أخرى»، مضيفا أن أحد ثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل فى حرب إلا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة وحصل تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، وغير ذلك فإن مصر تتبع أسلوبا متوازنا.. وثوابتنا واضحة، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث لها تهديد مباشر».
واستعرض رئيس الوزراء- فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة- أمس- أبرز النقاط التى أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة بعنوان «نصر أكتوبر 1973.. حكاية شعب»، حيث أكد أن الدولة المصرية تتحرك فى ظل أوضاع مضطربة يشهدها الإقليم وتفرض عليها- رغم انحياز مصر لخيار السلام المستدام- الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن لأنه السبيل الوحيد لصون وحماية السلام الذى نعيشه حاليا.
وقال رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسى شدد أيضا على أن التحديات الإقليمية تفرض علينا أن نكون كمصريين على أعلى قدر من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته، لأنه طالما الجبهة الداخلية متماسكة والمواطن على وعى كامل وشديد بما يحاك فى المنطقة كلها نستطيع الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية والتعامل مع كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة التى نواجهها وهذا هو مفتاح الأمان لاستقرار الوطن.
وأشار مدبولى إلى أنه كان هناك سؤال فى المؤتمر السابق أثار جدلا كبيرا حول أن الدولة تقوم بسيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع التى تحدث فى المنطقة، وكان ردى على ذلك أننا نذهب إلى كل السيناريوهات وفى حالة إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة وتطورت إلى حرب إقليمية فسنضطر الى اللجوء الى ادارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب وهذا ما أثار الجدل.
وقال: يجب أن نضع فى الحسبان كل السيناريوهات، وعندما تحدثت عن- اقتصاد حرب- فهذا ليس معناه ان مصر ستدخل فى حرب.. وثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل فى حرب الا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة وحصل تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، وغير ذلك فإن مصر تتبع أسلوبا متوازنا.. وثوابتنا واضحة، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث لها تهديد مباشر».
وتساءل مدبولى «ماذا سيحدث إذا ما تفاقمت الحرب الموجودة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية الموجودة فى المنطقة؟.
مشيرا إنه فى هذه الحالة سيكون هناك تداعيات هائلة على كل شيء بما فيها أسعار البترول والمنتجات وتأمين وصول المنتجات بغض النظر عن سعرها.
ونبه مدبولى الى تأثير تلك الحرب- لو حدثت- على حركة التجارة والنقل، مؤكدا ضرورة وضع سيناريوهات، والتحسب لكل ذلك.
وقال إن كلمة «اقتصاد الحرب» معناها توجيه كل موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن وحياته، وضمان حدوث ذلك بأقل قدر ممكن من الاضرار بالمواطن المصري.
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى أن زيارة ولى العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر حملت العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت الدقيق فى المنطقة.. مشيرا إلى أن جزءا مهما من المحادثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وولى العهد السعودى كان حول الأوضاع الاقليمية، والتنسيق الكامل الذى يتم بين مصر والسعودية فى هذا الإطار، والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا التى تحدث، وضرورة ضمان التنسيق الكامل بين البلدين المهمين اللذين يمثلان جناحى الأمة العربية والاسلامية؛ ومن أهم الدول المؤثرة فى المنطقة.
وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى التحديات الموجودة فى مناطق الصراع المختلفة، حيث توافقت كل الرؤى بين مصر والسعودية بشأن هذه الصراعات، وكيفية توحيد الجهود وبذل كل جهد ممكن لمحاولة تجنيب المنطقة لتداعيات هذه الصراعات وايضا محاولة الوصول الى حلول سلمية لها.
وبشأن العلاقات الثنائية، قال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسى وولى العهد السعودى شهدا توقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى المصرى السعودى وهى آلية مهمة جدا سيتم من خلالها التنسيق الكامل على أعلى مستوى فى المجالات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والعلاقات الخاصة بالاقليم.
وأوضح أن المجلس هدفه الرئيسى تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن الأمل فى أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وأكد مدبولي، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية؛ فى وقت قياسى وسريع؛ يؤسس لمزيد من التشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحماية هذه الاستثمارات، مبينا أن الاتفاقية تنص على العديد من الإجراءات الهادفة لتبسيط وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة؛ وستكون بداية لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب السعودى تطرقت لملفات الصناعة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز على الاستثمارات المشتركة فى قطاع الصناعة وقطاعات أخرى مختلفة تصلح للاقتصادين المصرى والسعودي، حيث كان هناك تأكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى يتم تنفيذها على الأرض وأهمها موضوع الربط المصرى السعودي.
وبحلول شهرى مايو أو يونيو القادمين، سيتم دخول المرحلة الأولى من الربط فى الخدمة بقدرة 1500 ميجا، ربط متبادل بين البلدين، وستكون ميزة متبادلة للبلدين لأن ساعات الذروة فى مصر تختلف عن السعودية وبالتالى تستطيع مصر الاستفادة فى ساعة الذروة لها، بأن تحصل على الكهرباء من السعودية والعكس يتم فى ساعات الذروة للممكلة فى الحصول على الطاقة من مصر. . وأوضح رئيس الوزراء، أن مشروع الربط بين مصر والسعودية، من المقرر أن يصل إلى 3 آلاف ميجا، المرحلة الأولى فقط 1500 ويليها الـ1500 الأخري، مؤكدا أن الثلاثة آلاف ميجا هى أكبر من الطاقة الإقليمية لدول التعاون الخليجى كله.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن نكون على استعداد لأى سيناريوهات؛ «وهو ما تعلمناه منذ 7 أكتوبر وبدء الأزمة والعدوان على غزة، لأنه لا أحد كان يتخيل أن تداعيات العدوان فى غزة؛ سيؤدى إلى اتساع دائرة الصراع إلى الجنوب ومضيق باب المندب وإيقاف وتهديد حركة الملاحة وهبوط موارد قناة السويس إلى 40 ٪ فقط من مواردها».
قال: «تعلمنا من الواقع وما يحدث أنه من الضرورى أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات الموجودة، نحن لا نعطى تصريحات تثير الخوف والتشاؤم، لكننا نعرض فى إطار من الشفافية ما هى مسئوليتنا كدولة إذا ما حدث أى سيناريوهات»، مؤكدا أنه تم تدبير احتياجاتنا كدولة بصورة جيدة ونضع كل السيناريوهات فى الحسبان حتى نستطيع التعامل معها ونتحرك بها.
وردا على سؤال حول تأسيس آلية لدراسة تمويل المشروعات التنموية فى دول حوض النيل، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه فى إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية للدول الإفريقية وتحديدا حوض النيل الجنوبي؛ فسيكون هناك استهداف لمساعدة هذه الدول فى إطار الشراكة معها ودور مصر المهم فيها.
فمصر ستقوم بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان دول حوض النيل الجنوبي؛ فى اطار خدمة الاقتصاد المحلى وتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المواطنين فى هذه الدول.
كما أن مصر حاضرة بقوة فى أفريقيا؛ وهذه الآلية ستسهم فى مزيد من دفع العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل الجنوبي.
وتابع: إن اتفاقية تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى المصرى السعودى التى جرى توقيعها- أمس- سيتم عرضها على البرلمان المصري، وتراجع وتقر بعد ذلك حتى تدخل حيز التفعيل فى البلدين، منوها بأن هناك تواصلا كاملا مع صندوق الاستثمارات السعودى والقطاع الخاص السعودي؛ لمناقشة العديد من فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاتفاقية المصرية- السعودية؛ من شأنها أن تضع كل المشروعات الاستثمارية بين البلدين ضمن آلياتها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه عندما يتم طرح المطارات فى برنامج الطروحات؛ يتم الحديث عن إدارة وتشغيل المطارات، وليس هناك بيع للمطارات، مؤكدا أن المطارات هى مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية؛ وبالتالى أى مشروعات تحدث بها هى مشروعات تطوير وإدارة وتشغيل، لكن الملكية فى النهاية تكون للدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالبنوك؛ قال مدبولى أن الموضوع يختلف لأن هناك بنوكا تمتلكها الدولة وأخرى ملك القطاع الخاص؛ وبالتالى ما يطرح فى بعض البنوك الموجودة؛ يكون بحصص أو بنوك خاصة تطرح فى الدولة؛ تتبع البنوك الخاصة لكن البنوك العامة تظل ملكيتها للدولة.
.. وخلال الاجتماع الأسبوعى لــ مجلس الوزراء
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية لضبط أسعار السلع ومواجهة أى تجاوزات
زيادة تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار سوق النقد الأجنبى
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية الاستمرار فى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية لضبط أسعار السلع فى الأسواق ومواصلة تفعيل الدور الرقابى للوزارات والجهات المختصة والعمل على التصدى لأى شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
أوضح د. مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة ان هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى منها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبى ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة مشيراً إلى استمرار جهود الدولة فى دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
كما تناول زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر ومدينة إسنا وما شهدته من مشروعات وأعمال تطوير، مؤكداً عزم الدولة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى تحسين أوضاع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد د.مدبولى أن مصر تولى اهتماماً خاصاً بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقاً إستراتيجياً للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادى والتنموى معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبى طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وقال: إن الدولة تسعى لتطوير الإستراتيجية الإنمائية المصرية فى أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التى تشهدها القارة والعالم بأسره فى المرحلة الراهنة، مع التركيز فى المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل فى ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أكد أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة فى مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمى والقارى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية فى هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
أضاف أن الآلية ستعتمد فى تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هى ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء فى دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية «الخدمات الجوية المُنتظمة» بين حكومتى مصر وسلطنة عُمان، والتى تحل محل اتفاقية «تنظيم الخدمات الجوية» الموقعة بين الجانبين فى فبراير 1987.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانونى لعلاقات النقل الجوى بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما تتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوى من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، فى إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة فى هذا الشأن.
ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضى بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكنى للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.
يختص النائب بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكبارى ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخري، فى حين يختص النائب الثانى بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك فى خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخري.
وتمت الموافقة كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية فى محافظتى الفيوم وأسيوط مع منح الجامعتين الحق فى عقد شراكات مع كيانات دولية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى «جامعة مصر التكنولوجية الدولية»، إلى «جامعة حلوان التكنولوجية الدولية»؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان لعام دراسى واحد.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.. وتضمن ذلك، الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى للفئات من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها.. كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجارى تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطى الدخل.وتضمن أيضاً الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة «عزبة أبو رجب» بمدينة قليوب؛ وذلك فى إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.
