سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء خلال تحليل جديد له على ماهية «الاستثمار غير الملموس» وأنواعه، والاتجاهات العالمية لنمو هذا النوع من الاستثمار، فضلًا عن استعراض سعى مصر فى دعم استثماراتها غير الملموسة وخاصة الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدَّت تحولًا نموذجيًّا فى كيفية خلق القيمة وقياسها فى عالم الأعمال، وفى ضوء الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمى والعولمة والتقدم التكنولوجى السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة، وأصبح لها دور حاسم فى دفع الأداء المالى للشركات وتقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة القوية أكثر مرونة، ولها قدرات ابتكارية ومكانة سوقية؛ مما يمكنها من التفوق على المنافسين فى الأمد البعيد؛ حيث توفر هذه الأصول أساسًا للنمو المستدام والربحية.
أشار التحليل إلى أنه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها واستخدامها، وتمثل الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية جزءًا كبيرًا من الأصول غير الملموسة.
وتعَد علاقات العملاء أيضًا أصولًا غير ملموسة مهمة، وغالبًا ما تتمتع الشركات التى تعطى الأولوية لإدارة علاقات العملاء بميزة تنافسية فى السوق؛ حيث يمكنها الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية لدفع النمو المستقبلي.
أكد التحليل أن مصر لها دور واضح فى دعم استثماراتها غير الملموسة، وانطلاقًا من أهمية الملكية الفكرية كأحد أبرز أنواع الاستثمار غير الملموس، وإيمانًا بدورها فى تعزيز الابتكار والإبداع الذى يُعَد أساس النمو الاقتصادى والتنمية الثقافية فى أى دولة، أصدرت مصر قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذى يضع الإطار القانونى لحماية أنواع مختلفة من الملكية الفكرية، بما فى ذلك التصميمات الصناعية والعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع.. كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر 2022؛ التى تُعَد بمثابة حجر أساس لمنظومة الملكية الفكرية فى مصر.
