تعيد المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية حول القضية الفلسطينية وكشف سياسات وممارسات اسرائيل والعواقب القانونية للاحتلال منذ عام 1967 إلى الاذهان قضية عودة طابا لمصر عام 1988، والتى وقفت فيها مصر تواجه اكاذيب الاحتلال فى ساحة العدل التى أنصفتها فى نهاية المطاف.

مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية تضاف إلى رصيد التحركات المصرية التاريخية لنصرة قضية العرب الاولي، حيث تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

تدخل مصر فى جلسات الرأى الاستشارى الخاص بالمسألة الفلسطينية، والمذكرة التى قدمتها للمحكمة مطالبة فيها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التى حدثت، يأتى تأكيدا للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.. ورغم ان الرأى الاستشارى للمحكمة غير ملزم للدول او المجتمع الدولى لكن فى حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة.

يأتى تقديم مصر مذكرتها للمحكمة الدولية فى توقيت هام للغاية، فكون مشاركة دولة بحجم مصر وانها اول دولة عربية عقدت اتفاق سلام مع اسرائيل، فهذا يزيد من قوة القرار الاستشارى الذى طلبته الامم المتحدة كما ان حضور مصر ومرافعتها يمثل ضغطا لاستصدار رأى استشارى ايجابى لصالح الفلسطينيين، واعتبار الوجود الاسرائيلى فى الضفة الغربية غير شرعى ويتنافى مع القانون الدولي، ويعطى دفعة للافكار التى يتم تداولها فى وزارتى الخارجية الامريكية والبريطانية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

رغم ان تلك الجلسات منفصلة عن قضية جنوب افريقيا، لكن صدور حكم لصالح الفلسطينيين سيكون له تأثير سياسى رغم كونه قراراً استشارياً غير ملزم، إذ يزيد من تدهور صورة اسرائيل دولياً، وقد يضع حدا لدعم الغرب لإسرائيل.

وتتمسك مصر برؤية شاملة تتمثل كما اعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى خارطة طريق تستهدف انهاء الاحتلال واحياء مسار السلام، وصولا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على اساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية.

وتؤكد مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية على تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلى الذى دام اكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانساني، كما تدين سياسات ضم الاراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون  الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الاراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.

تتضمن المذكرة ايضا رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الاسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان.

وطبقا لرئيس هيئة الاستعلامات، فإن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الاراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الاضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فلضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى اثر قانونى للاجراءات الاسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد.

إن مرافعة مصر امام الجنائية الدولية تعد جبهة جديدة من جبهات الدعم والمساندة التى تقدمها القيادة المصرية للقضية الفلسطينية، واستمرارا لدور المصر التاريخى على مدار تاريخ الصراع، ورفض سياسات الاحتلال كما تعتبر بمثابة توثيق اضافى للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية ومسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير وتضع العالم امام مسئولياته.