16 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 15 محافظة بـ 10 مليارات جنيه
.. تحديث 147 منطقة صناعية «متسارعة» تكنولوجياً لتلبية احتياجات الصناع
هيئة التنمية الصناعية ذراع الدولة لدفع القطاع الصناعى إلى الأمام ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي، وذلك بإزالة العراقيل التى تقف أمام المستثمرين والمطورين الصناعيين، والأهم خلق مناخ أعمال فعال ومرن يجعل من مصر «قبلة للاستثمار الصناعي» إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن ذلك هى معنية بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الواردات.. مهام الهيئة عديدة وعميقة والتحديات أمامها كبيرة، وهو ما دفعها لتكثيف العمل الجاد، وتم بالفعل تحقيق نجاحات ملموسة يشهدها القطاع الصناعي، وهو ما دفعنا لإجراء الحوار التالى مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية التى أكدت أن عدد المناطق الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية 147 منطقة صناعية تتبع سبع جهات ولاية من ضمنها هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات، وتضم أكثر من 35 ألف منشأة صناعيةحيث يجرى حالياً تطوير وتحديث هذه المناطق خاصة القديمة منها تطويراً شاملاً على أحدث النظم التكنولوجية لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمةمشيرة إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير 10 مناطق حتى الآن.
وقالت إن تكلفة التطوير والتحديث عالية جداً تتخطى أرقاماً بالملايين لتصبح قادرة على تلبية كافة احتياجات المستثمرين والخدمات التى يحتاجونها.
وأضافت رئيسة هيئة التنمية الصناعية فى حوارها لـ «الجمهورية» أن توجيهات القيادة السياسية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كانت واضحة للعمل على سرعة إزالة المعوقات أمام الصناعة وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن ما تم انجازه لهيئة التنمية الصناعية خلال الشهور القليلة الماضية يمثل نقلة نوعية وتحول كبير فى الأداء والعمل وفى تقديم الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر.. مشيدة بالجهود التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وبالإجراءات والقرارات والضوابط التى أصدرها وساهمت فى حدوث انطلاقة كبيرة وقوية فى العمل داخل الهيئة.
> مشكلة تعدد جهات الولاية كانت أكبر تحد أمام تخصيص الأراضى الصناعية.. كيف أمكنكم حل هذه «المعضلة»؟
>> تم التغلب على كافة المشاكل والتحديات فى تخصيص الأراضى الصناعية وأصبحت هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها عمليات تخصيص الأراضى بعد الإجراءات والقرارات التى اتخذها الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتى أعطت دفعة قوية لتعزيز مسار القطاع الصناعي، حيث تجتمع المجموعة أسبوعياً بحضور كافة الوزارات المعنية ورؤساء الهيئات المعنية لحسم كافة القضايا أولاً بأول واتخاذ قرارات وحلول جذرية لكافة التحديات التى طالما أرقت القطاع الصناعي، وعلى رأسها توفير الأراضى الصناعية من كافة الجهات صاحبة الولاية.
> ما الآليات الحالية لطرح الأراضي؟ وما أولويات التخصيص؟
>> يتم على التنسيق الكامل بين وزارة الصناعة وكافة الوزارات جهة الولاية لتخصيص الأراضي، حيث تجرى عملية تخصيص الأراضى الصناعية، عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، والتى تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما أن الأولوية فى التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة هذا وتسعى الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وتعد الآن منصة مصر الصناعية الرقمية هى البوابة الوحيدة لتخصيص الأراضى الصناعية وقدأعلنت وزارة الصناعة مطلع الشهر الجارى عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية فى 14 محافظة هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والفيوم والبحيرة ومرسى مطروح وشمال سيناء وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بإجمالى مساحة 8 ملايين 482 ألف م2 بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء).
> وما إجراءات التقدم على الأراضى الصناعية حالياً؟
>> تتلخص اجراءات التقدم على الأراضى الصناعية والحجز أونلاين بالطروحات على الخريطة الاستثمارية من خلال الدخول على المنصة الرقمية www.investin.eg خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراض، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها المستثمر ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.
والخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءاً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال ويتم دراسة الطلبات وفحص الدراسات الاقتصادية والفنية المقدمة ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين فقط من تاريخ انتهاء مدة التقديم ، ويتم إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكترونى للمستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
> ما عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية؟
>> تبلغ المناطق الصناعية المعتمدة فى مصر 147 منطقة صناعية تتبع 7 جهات ولاية وتجرى حاليا عمليات التطوير والتحديث فيها على نطاق واسع وعلى أحدث النظم التكنولوجية الحديثة للتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة لتلبى احتياجات الصناع والمستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات التى تساعدهم وتدعمهم على تحقيق الطفرة فى الإنتاج والتصدير.
> كيف يتم التعامل مع المشروعات المتعثرة والمخالفة؟
>> بالنسبة لأصحاب المشروعات المخالفة والمتعثرة تم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، وتم تصنيفهم إلى أربع مجموعات وفقاً للقرار الذى أصدره الفريق مهندس كامل الوزير مؤخراً بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات المخالفة خارج البرنامج الزمنى التيسيرات الآتية:
1 ــ منح مهلة 6 أشهر مع الاعفاء من كامل غرامات التأخير للمشروعات الحاصلة على على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة أكثر من 50 ٪ من رخصة البناء.
2 ــ منح مهلة 12 شهراً مع الاعفاء من 50 ٪ من غرامات التأخير للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة 50 ٪ فأقل.
3 ــ منح مهلة 18 شهراً مع الاعفاء من 25 ٪ من غرامات التأخير للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية.
4 ــ المشروعات التى صدر قرار بسحبها ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر يتم إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات المقررة.
> ما حجم المصانع المتعثرة؟ وما الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة تشغيلها مرة أخرى؟
>> المصانع المتعثرة يبلغ عددها وفقاً لآخر حصر 5700 مصنع على مستوى محافظات الجمهورية والمناطق الصناعية قابلة للنقص والزيادة، وفى قطاعات مختلفة منها قطاعات هندسية، ونسجية، وغذائية، وكيمائية، وأخشاب، وصناعات معدنيةجزء منها مشاكل تمويلية وجارى إيجاد حلول لها، حيث يبذل الفريق كامل الوزير جهوداً متواصلة مع البنك المركزى للوصول إلى حلول جذرية لمساعدة هذه المصانع وتعويمها خلال المرحلة القادمة، وجزء منها آخر توفيق أوضاع.. وتم منحها مهلة تستطيع من خلالها التشغيل والإنتاج ومساعدتها من خلال بعض الخبراء المتخصصين وجزء أيضاً آخر منها خلافات ورثة أدت إلى توقف الإنتاج، وجزء تسويق وجارى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية على التسويق وإعداد دراسات جدوى بالتنسيق والتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
> ماهى الاجراءت التى تم اتخاذها للتغلب على تحديات إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة والدائمة للصناع والمستثمرين؟
>> لقد اطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية والتى تشمل فى خدماتها اصدار التراخيص الصناعية بالاخطار فضلاً عن القيام باجراءات المتابعة السنوية وذلك الكترونيا من خلال المنصة لاول مرة حيث يستطيع المستثمرالحصول على تلك الخدمات أونلاين.. مما وفر مزيداً من التيسيرات ورفع الأعباء عن المستثمر.
وقد شهدت الهيئة مؤخراً تطوراً كبيراً فى أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يوماً لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفى سبيل ذلك تم تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص فى إجراء واحد، و يتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فورى من خلال جهاز تابلت محمول.
كما أن هناك حزمة من التيسيرات الإجرائية التى تمت فى مجال إصدار التراخيص والسجل الصناعى من خلال ميكنة الإجراءات واختزال الدورة المستندية المرتبطة بكليهما وتسهيلهما، وتطوير منظومة خدمة العملاء، ورفع كفاءة فروع الهيئة الإقليمية، بالتوازى مع زيادة مكاتب الاعتماد، مما انعكس إيجابياً على معدلات أداء الهيئة فى إصدار التراخيص والسجل الصناعي.
> هل هناك تداخل فى الاختصاصات بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى مثل الحماية المدنية، والبيئة؟
>> هناك تنسيق وتعاون تام مع كافة الجهات المعنية بالتراخيص للتيسير على المستثمرين.. أبرز التيسيرات الاخيرة فى هذا الشان قرار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تشمل فى عضويتها كل من: وزارة الصحة ووزارة البترول ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بحيث تكون اللجنة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع.
هذا فضلاً عن تنسيق الهيئة مع كافة الجهات المعنية بالموافقات مع جهاز شئون البيئة وادارات الحماية المدنية، و عقد لجان مشتركة أسبوعية بالهيئة مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص وتحصيل مقابل الخدمات من خلال الهيئةكما أنه يجرى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود حديث متخصص لأعمال الحماية من الحريق خاص بالانشطة الصناعية بدلاً عن الكود العام، وذلك أيضاً فى سياق المزيد من التيسير على المستثمرين بالقطاع الصناعي.
> ما عدد المجتمعات الصناعية القائمة؟ وهل هناك مجمعات صناعية جديدة سيتم إنشاؤها؟
>> مشروع المجمعات الصناعية تم انشاؤه تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المشروع القومى حيث تم إنشاء 16مجمعاً صناعياً بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.. وذلك بتيسيرات وحوافز مالية كبيرة ، هذا وتقوم الهيئة بزيارات ميدانية دورية لتلك المجمعات والاجتماع مع اصحاب الوحدات الصناعية وحل كافة المشاكل والتحديات التى تواجههم بالاضافة الى الاستماع الى مطالبهم خلال الاجتماع الاسبوعى الذى يحرص على عقده الفريق مهندس كامل الوزير بمقر الهيئة لحل مشاكل المستثمرين واصحاب الوحدات والمشروعات الصناعية
وفيما يتعلق بانشاء مجمعات جديدة فقد اعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد زيارة دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الأخيرة لمنطقة مرغم بالإسكندرية عن انه جارى التخطيط والاعداد لانشاء مجمع صناعى جديد بمرغم 3 لصغار المستثمرين وقد طرحت الهيئة مؤخراً 3 مجمعات صناعية جديدة وهم مجمعان بالفيوم نهاية العام الماضى ومجمع حوش عيسى بالبحيرة مطلع العام الجاري.
> هل هناك آلية جديدة للتنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال والغرف الصناعية واتحاد الصناعات؟
>> التفاعل مع مجتمع الأعمال والإستماع إلى مطالب المستثمرين وإحتياجاتهم الفعلية هو المحرك الرئيسى لكافة المبادرات والتيسيرات التى تتبناها الهيئة، فالقطاع الخاص برأيى هو الدعم الأساسى بل والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل وهناك تنسيق تام ومتواصل مع مجتمع الأعمال وروابط المستثمرين وعلى رأسها اتحاد الصناعات بشأن كافة الموضوعات و المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل الوزير، والهيئة تواصل العمل مع اتحاد الصناعات فى العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة، وهناك اجتماعات مكثفة ومتواصلة مع الغرف الصناعية كان أهمها فى الفترة الأخيرة اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية للاستماع الى مطالبهم والتحديات التى تواجههم لوضع حلول لها كما عقدت الهيئة عدة اجتماعات تنسيقية لحل مشاكل المستثمرين مع كل من غرفة صناعة الدواء وغرفة مواد البناء وكذلك المشاركة بمؤتمر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مؤخراً.
ومن أحد أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة التنسيق المشترك والمساهمة فى دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.
> ما هى العلاقة الحاكمة بين الدولة من جانب وبين المطور الصناعى والمستثمر من ناحية أخرى؟
>> الدولة تركز على نظام المطور الصناعى فى طرح الأراضى الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسى للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص.
كما ان تخصيص الأرض للمستثمر النهائى تكون من خلال عقد ثلاثى بين الهيئة والمطور والمستثمر بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطراف والتوازن فى اشتراطات العقد والسعر العادل ، سواءا لسعر المتر المرفق او قيمة تقديم الخدمات والصيانة ، لاسيما وان المناطق الصناعية الخاصة تتم وفق اعلى المعايير العالمية سواءا فى المرافق والخدمات والتوافق البيئي، ومقامة فى المدن الصناعية الاكثر طلبا من المستثمرين مثل اكتوبر والعاشر من رمضان ، وللمستثمر كامل الحرية فى الشراء من المطور او من خلال الدولة عبر الطروحات التى تتم على منصة مصر الصناعية الرقمية.
> هل سيتم تفعيل دور مكاتب الاعتماد القائمة؟ وهل هناك إمكانية لفتح الباب امام المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبرة؟
>> قامت الهيئة بتفعيل والتوسع فى مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من 8 مكاتب الي14 مكتب اعتماد وبيت خبرة لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة وذلك تيسيرا على المستثمرين وللمستثمر الحرية فى الاستعانة بتلك المكاتب اختياريا حسب رغبته وبياناتها متوفرة على موقع الهيئة الالكترونى ومواقع التواصل الاجتماعي.. وتم اختيار تلك المكاتب وفق عدة معايير وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية وعلى رأس تلك المعايير التوزيع الجغرافى لتغطية محافظة الجمهورية تسهيلاً على المستثمر الصناعي.. وماتزال الهيئة تسعى للمزيد من بيوت الخبرة للتسجيل بالهيئة كمكاتب اعتماد.
> هل تم تطبيق نظام التحول الرقمى وميكنة الهيئة لتعمل على أحدث النظم التكنولوجية العالمية؟
>> مع تدشين وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتى بدأت مرحلتها الأولى بتقديم عدد من خدمات الهيئة المهمة للتيسير على المستثمرين ، فان الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعى المصرى والأجنبى سواء فى الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضى أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات فى الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات فى أقل وقت ممكن.
وقد تم وضع خطة عمل تنفيذية لمواصلة تبسيط الإجراءات واستكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، وذلك فى إطار المشروع لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة، وذلك من خلال رقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة.
> ما رؤية هيئة التنمية الصناعية لتطوير منصة مصر الصناعية الرقمية؟ وما هى الخدمات التى تقدمها؟
>> يأتى إعلان وزارة الصناعة عن اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، وفى ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع المهم وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نحو اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعى الخاصة بالوزارة وكافة الجهات التابعة ومنها خدمات الهيئة، بما يُسهم فى توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية وكذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، حيث تم إطلاق خدماتها رسميا بداية الشهر الجارى امام المستثمرين من خلال الرابط www.madein.eg وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إى فاينانس).
وتستهدف المنصة المساهمة فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث إنه من المُستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.
وبالنسبة للخدمات التى تتيحها المنصة الرقمية للصناع ومفعله فى المرحلة الأولى خدمة اصدار رخصة التشغيل بالاخطار وكذلك المتابعة السنوية فضلاً عن خدمة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الالكترونية الصناعية.
وجارى العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها فى إصدارات مُتتالية للمنصة، وفى المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.
