بعد دعوة الرئيس لتصنيع ما نستورده
استبدال الواردات بالإنتاج المحلى.. أمن قومى
توطين الصناعة يحتاج إلى حلول غير تقليدية وحوافز جاذبة للاستثمار
جاءت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرجال الصناعة والمستثمرين بالعمل على توطين صناعة المنتجات التى نستوردها لتكون بمثابة تأكيد على أهمية قيام الصناع بدورهم فى خفض فاتورة الاستيراد وفتح المجال لتصنيع أغلب السلع التى يتكلف استيرادها مليارات الدولارات سنوياً.. دعوة الرئيس لاقت تأييداً من المستثمرين والصناع الذين أكدوا أن استبدال الواردات بالمنتجات المحلية ملف أمن قومى ولابد أن نتكاتف جميعا لتحقيق هذا الحلم مؤكدين إن هذا التوجه يساهم فى تحقيق مزايا عديدة للاقتصاد القومى على رأسها توفير فرص عمل وزيادة مواردنا من النقد الاجنبى وكذلك ترشيد الاستيراد والاحتكاك بالخبرات الأجنبية.
قال المستثمرون إن تطبيق هذة الرؤية يحتاج الى مجموعة من القرارات الحكومية وأفكار خارج الصندوق على رأس هذه القرارات إزالة كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه الصناعة وتخفيف الاعباء المالية والادارية.
قال الخبراء إن هناك اجراءات كثيرة تحتاج الى إعادة النظر للنهوض بالصناعة كالاعباء الضريبية والرسوم المتعلقة برخص التشغيل أو التخصيص وغيرها من الرسوم التى تزيد من التكلفة.
قال الاقتصاديون إن زيادة معدلات التنافسية هو عصب توطين الصناعة والطريق الى تعميق التصنيع المحلى حيث إن زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية يسمح لها بالتصدير وكذلك يمكنها من إحلالها محل المستورد.
أشار المستثمرون الى أن هناك منتجات كثيرة مستوردة ومن السهل انتاجها محليا حيث إن 70 ٪ على الاقل من السلع المستوردة يمكن تصنيعها داخل مصر مثل الاثاث ومنتجات الاخشاب والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل والورق والنسيجية مثل خيوط الغزل وكذلك من الممكن توطين صناعة الطباعة والتغليف والتوسع فى انتاج الصناعات الكيماوية والاسمدة والصناعات التى لنا فيها قيمة مضافة.
قالوا إن هناك صناعات يمكن توطينها فى مصر من خلال الشراكة الاجنبية مثل السيارات التى تستهلك أكثر من 25 مليار دولار فى العام وكذلك صناعة الالواح الشمسية وغيرها من الصناعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
أشار المستثمرون الى العديد من المنتجات التى تمثل عبئا إضافيا على النقد الاجنبى وأبرزها الادوية وتصل فاتورة استيرادها 23 مليار دولار والسيراميك 235 مليون دولار والعطور ومزيل العرق 440 مليون دولار وورق فويل 440 مليون دولار والشيكولاتة 400 مليون دولار قالوا إن مثل هذة المنتجات يمكن انتاجها محليا من خلال جلب الاستثمارات بالشراكة أو بكامل التكلفة.
قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسجية والمفروشات ان توطين الصناعة يحتاج إلى قرارات جريئه لتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية مؤكداً ان لدينا مقومات نجاح كبيرة للصناعة والانتاج والمطلوب فقط هو تسهيل الاجراءات وتطوير خطوط الإنتاج من خلال تقديم تمويل بفائدة بسيطة حتى لخفض تكلفة الانتاج وزيادة قدرته على دخول الاسواق المحلية والاجنبية.
اضاف ان هناك عقبات لابد من إزالتها مثل تضارب وتشابك جهات خدمة المستثمر خاصة النشاط الصناعي.
طالب بضرورة التنسيق والتكامل بين المصانع وبعضها وبين مصانع إنتاج الصناعات المغذية لترشيد الاستيراد وتشغيل الطاقات المعطلة.
أوضح ان هناك منتجات كثيرة يمكن تصنيعها فى مصر مثل خيوط الغزل والأدوية والصناعات الغذائية والكيماويات وتحتاج فقط إلى ادارة جيدة حتى يمكن زيادة قدرتها التنافسية.
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ان توطين الصناعة قضية امن قومى ولابد من تنفيذ هذه الرؤية فى اسرع وقت ممكن قبل فوات الآوان خاصة وان الصناعة اصبحت من أهم محاور التنمية الاقتصادية بالتوازى مع الزراعة مؤكداً ان مثل هذه الانشطة تضمن التنمية المستدامة وتحقق مزايا عديدة فى ظل الصراعات الموحودة داخل المنطقة وحرص الدول الشديد على توفير وتلبية احتياجات المواطن والاعتماد على الانشطة داخل الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات
شدد مجلس ادارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن اكتفاء الدولة بذاتها يقوى ويدعم من قوتها فى صد مكائد الأعداء وهو من أقوى الوسائل لاستقلال ووحدة الدول مثمنا استراتيجيات مصر فى تغذية مطالبها فى هذا الجانب الهام من النواحى الزراعية والصناعية والعسكرية والاقتصادية والسياسية.
ودعا بيان صادر عن مجلس ادارة النقابة العامة جموع الطبقة العاملة وأصحاب الاعمال إلى تعزيز وتكثيف وتنوع وجودة وإعلاء قيم العمل وتغذية فكرة استغناء الدّولة بإنتاجها عن الاستيراد من غيرها فى شتى ميادين الحياة.
أكد «البيان» أن توظيف طاقات الانتاج بالشكل الأمثل يساهم مباشرة فى الغاء «التبعية» ويعزز من الاكتفاء الاقتصادى الذى يدعم ويقوى سياسات الدولة التى عملت على إقامة المشاريع القومية فى كافة المجالات.. مما ساهم فى استثمار الإمكانيات المتاحة لدعم السوق المحلى ووضع الأنظمة من أجل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى مما يدفع من امكانية الدولة إلى التصدير.
أعضاء الغرف التجارية أكدوا أيضا أهمية تقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإجراء تعديلات ضريبية وتحسين إجراءات الاستيراد والتصدير لدعم القطاع الصناعي.
سمير علام، رئيس شعبة وسائل نقل السيارات باتحاد الصناعات، يقول إن صناعة السيارات فى مصر واعدة، خاصة مع زيادة نسبة التصميم والتصنيع المحلي.
أوضح، أن هناك تقدماً ملحوظاً فى هذا المجال، مشيراً إلى أن بعض أنواع المركبات، مثل الحافلات، قد تصل نسبة التصنيع المحلى فيها إلى ما يتجاوز 60٪. أما فى قطاع النقل الخفيف، فقد تصل النسبة إلى مستويات أعلي.
لفت، علام إلى أن وجود مصانع متعددة فى مصر تعمل على إنتاج المركبات الثقيلة، فى منطقة الصالحية الجديدة ومصانع أخرى فى العاشر من رمضان والسادات، وهذه المصانع تُساهم فى تعزيز قطاع النقل الثقيل والحافلات.
لفت رئيس شعبة وسائل نقل السيارات باتحاد الصناعات، إلى وتوافر إمكانيات كبيرة لتصنيع الأجزاء المحلية فى السيارات باستثناء بعض المكونات الرئيسية مثل المحركات وناقل الحركة، التى تتطلب تقنيات متقدمة.
فيما أشار أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى إمتلاك مصر بنية تحتية قوية فى هذا القطاع، مع وجود العديد من المصانع التى تساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى بشكل كبير.
نوه باقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى تصنيع الأجهزة الكهربائية، فيما يرى أن التحدى الأكبر يكمن فى الاعتماد على استيراد 60 ٪ من مستلزمات الإنتاج من الخارج.
شدد هلال على ضرورة توفير المستلزمات محلية الصنع، للحد من الاعتماد على المستورد، مشيراً إلى امتلاك الدولة لكفاءات قادرة على تطوير التكنولوجيا اللازمة.
تابع قائلاً: «لو تمكنا من خفض نسبة المستلزمات المستوردة من 60 ٪ إلى 10 ٪ أو حتى 5 ٪، سنتمكن من بناء صناعة متكاملة وقوية للأجهزة الكهربائية فى مصر، مما سيكون له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد الوطني.
حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، يقول إن التكليفات الرئاسية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل، الأمر الذى يساهم فى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة فى البلاد.
أضاف أن توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة يعزز الاستقلال الاقتصادى ويحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.
شدد، على أهمية تحسين جودة المنتجات وتشجيع الابتكار والتطوير، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على المنافسة عالمياً.
بينما أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، استعداد قطاع الأعمال الصناعي إحلال المنتجات المستوردة، شرط توافر المزيد من المحفزات الاستثمارية.
طالب قناوي، بضرورة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة حتى مرحلة تداول المنتج النهائي، وتقسيط ضريبة الدخل على 12 شهراً دون فائدة، إضافة إلى ارجاء الفحص الضريبى خلال 5 سنوات من الدفع الأول.
فيما يخص بالتصدير، شدد قناوى على أهمية الإسراع فى صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر بحد أقصى من تقديم مستندات التصدير، وعدم إخضاعها للمقاصة مع المطالبات الحكومية.
أكد متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولوية للتصنيع المحلى الارادة السياسية لتوطين الصناعة ويعكس مدى إستراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
شدد بشاي، على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
أكد متى بشاى أن تعميق التصنيع المحلى يسهم فى إحلال المنتج المحلى محل المستورد وهذا يؤدى لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.
قال النائب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان ورئيس غرفة الصناعة الكيماوية باتحاد الصناعات إنه من الممكن إنشاء مصانع جديدة فى المجالات التى ذكرها الرئيس السيسى خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل سواء من خلال إقامة استثمارات مشتركة محلية أو أجنبية ولكن بشرط أن يكون هناك حزمة من الحوافز التشجيعية ومزايا جانبية سواء كانت فى صورة أراض صناعية بأسعار رمزية وفترة سماح للسداد على الأقل سنتين وأن تكون تمويلات البنوك بفائدة ميسرة لا تزيد على 01٪ لكافة القطاعات الصناعية وغيرها من الحوافز، مشيراً إلى أن تكلفة التكنولوجيا عالية وتحتاج إلى تمويلات ضخمة لابد أن تساهم فيها البنوك بتيسيرات فى السداد.
قال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب إن إقامة مصانع جديدة فى العديد من المجالات التى نستورد منها كميات بمبالغ كبيرة والتى أشار إليها الرئيس السيسى يمكن تحقيقه بشكل جيد ولكن يحتاج رءوس أموال ضخمة وشركاء أجانب فى العديد من المجالات خاصة الأدوية لكن الأمر يحتاج إلى ضخ روؤس أموال كبيرة واستثمار أجنبى لأن بعض المنتجات فيها ملكية فكرية وخامات لا يمكن تصنيعها فى مصر لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة والأمر يتطلب الاستمرار فى تقديم تيسيرات وحوافز ومزايا تقوم بمنحها الحكومة، مشيراً إلى أن مصر بها نهضة صناعية كبيرة فى العديد من المجالات ويمكن أن تحقق طفرة فى أى مجالات جديدة سواء كانت غذائية جبن أو الشيكولاتة أو موبايلات.
