٠٤٥ ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى.. مضاعفة محطات التموين
قال وزير البترول المهندس طارق الملا إنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية بما يعادل 60 فى المائة.. مشيراً إلى أنه تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط حيث تم تحويل حوالى 70 فى المائة منها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى 5 أضعاف فى إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.
جاء ذلك فى كلمة وزير البترول خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024» المنعقد فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن «إيجبس 2024» يعقد فى ظل مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.. مؤكداً أن النسخة السابعة من مؤتمر «إيجبس 2024» فى ثوبه الجديد تحت مسمى «مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة»، نسخة استثنائية يتحول فيها هذا مؤتمر إلى منصة أكثر شمولاً تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة.
وأعرب وزير البترول عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المتواصل لفعاليات هذا المؤتمر، مما يعكس ثقته فى الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة فى مصر، مشيراً إلى انطلاق دورة المؤتمر الحالية تحت شعار «التحول الطاقى وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات».
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول المصرى حقق نجاحات هائلة خلال مؤتمر «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ خاصة فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية التغير المناخي، مما ساهم فى تغيير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة، كما واصل «كوب 28» الذى عقد بدولة الإمارات العربية البناء على تلك المكتسبات الهامة.
وأوضح الملا ـ فى كلمته خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس السيسى أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات لم تكن وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجا لرؤية مستقبلية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
وشدد على أن قطاع البترول يقوم بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل إلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.
وقال الملا إن قطاع البترول ينفذ عدداً من المشروعات الخاصة باسترجاع غازات الشعلة وتحسين كافة استخدامات الطاقة بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان، مما يسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصادات الكبرى فى يونيو 2022، كما يقوم قطاع البترول بالتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول، مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.. مشيراً إلى أنه فى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.
وأضاف الملا أنه فى مجال البتروكيماويات الخضراء تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجاري.. لافتاً إلى أنه يتم دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.
وقال وزير البترول والطاقة المعدنية طارق الملا إن قطاع البترول يمتلك خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع.
وأوضح الملا ـ فى كلمته ـ أن الوزارة شاركت كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.. مؤكداً أنه فى إطار رؤية الرئيس السيسى لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن قطاع البترول يعمل بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي.
وأضاف أنه بالتوازى مع جهود العمل المناخى يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 ، وكذا زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، حيث رأت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.
