شهدت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2024، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع مبادرة “المرفق الأوروبي الأخضر” بقيمة 7 ملايين يورو بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة “فريق أوروبا”، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من ممثلي المفوضية الأوروبية.

أهداف المبادرة: التحول الأخضر ودعم الاستدامة

تستهدف مبادرة “المرفق الأوروبي الأخضر” تعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، وتتماشى مع استراتيجية “نُوَفِّي” الوطنية التي تربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. تستفيد من هذه المبادرة وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما تهدف إلى تعزيز حوار السياسات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات المياه والتحول الأخضر، مع تقديم دعم فني شامل لتحسين الحوكمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

دعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة

في تعليقها على المبادرة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المبادرة تُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن المبادرة ستدعم الأولويات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مما يعزز زيادة الاستثمارات الخضراء ويساهم في تحقيق النمو المستدام.

كما أوضحت أن المبادرة تُعد آلية مبتكرة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في مصر، خصوصًا في مجالي المياه والزراعة، مما يدفع جهود التحول الأخضر ويستفيد من الخبرات الأوروبية. وتشمل الجهود تعزيز استدامة المياه وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة التكيف مع التغيرات المناخية.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية

أكدت الوزيرة أن المبادرة تأتي في سياق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير التمويل والدعم الفني لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، مما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الزراعة.

من جانبه، أشار السفير كريستيان برجر إلى أن “المرفق الأوروبي الأخضر” يمثل خطوة هامة في الشراكة مع مصر لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية، ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تأتي هذه المبادرة كجزء من شراكة استراتيجية تم الإعلان عنها في مارس الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، بما في ذلك دعم الاستثمارات الخضراء.