أتمنى من جميع أعضاء الجمعية العمومية بنادى الصيد العريق أن يشاركوا بجدية وبالتصويت بفاعلية بالجمعية العمومية 18 أكتوبر الجارى ولا يكتفون بالمشاهدة ويجب أن يتحركوا لمواجهة جميع المشاكل التى يعانون منها لاسيما المشاكل العامة التى قد تواجههم منذ سنوات وحتى الآن داخل النادى معتمدين على أعضاء آخرين عرف عنهم التفانى فى الدفاع عن حقوق الأعضاء وتاريخ النادى ومقدراته وحقوق الأعضاء مما عرضهم إلى الشطب من العضوية والمنع من دخول النادى أكثر من مرة ولولا عدالة ساحة القضاء ما نجح هؤلاء الأعضاء فى العودة مرة أخرى إلى النادى وذهبت حقوق الأعضاء ومقدرات اعرق نادى فى مصر هباء.
لذلك يجب على جميع الأعضاء الحضور إلى الجمعية العمومية المقبلة لإبداء الرأى ومناقشة المسئولين فى جميع المشاكل التى تؤرقهم والتعرف على استراتيجية المجلس لحل هذه المشاكل منها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان عن لائحة النادى التى توضح الحقوق والواجبات للجميع سواء للأعضاء أو مجلس الإدارة وكذلك العمال والموظفون.
شكوى الأعضاء من تحول سور النادى إلى جراج لسيارات أحد البنوك بالشارع المجاور للنادي، زيادة الاشتراكات ، ناهيك عن صفحة التواصل الاجتماعى التى تم إغلاقها، حمامات السباحة التى تبحث عن منقذ لتطويرها وبعض القضايا التى تتعلق بسمعة النادى وغيرها لأن الاستمتاع والاكتفاء بكرسى المتفرج لم ولن يغير شيئا أو يحقق الرقى الذى يتمناه جميع الأعضاء بما يليق بسمعة هذا الصرح العظيم الذى تأسس عام 1938 بأمر ملكى من الملك فاروق الأول ملك مصر، وكان يسمى آنذاك بنادى الرماية الملكى المصري.
كما أتمنى من مجلس إدارة النادى وعلى رأسهم الدكتور عبدالله غراب أن يكون هناك قنوات تحاور وتفاهم مع جميع الأعضاء سواء كانوا معارضين أو داعمين للمجلس من خلال التمسك بسياسة الرأى والرأى الآخر وأن يكون هناك صدر رحب لتلقى ومناقشة جميع الأسئلة والاستفسارات من أى عضو بحيث تكون الإجابة والاقناع بالدلائل وليس بالصوت العالى أو التهديد بشطب العضوية لمجرد أن أى عضو خالف المجلس.
وأهم بند من وجهة نظرى ونظر بعض الأعضاء فى هذه الجمعية هو بند الميزانية الذى أكد فيه رئيس النادى أنه تم تحقيق ٤٤ مليون جنيه فائضا هذا العام فى حين أن كثيرا من أعضاء النادى المتخصصين فى هذا الشأن يؤكدون أن هذا الفائض غير حقيقى وأنها مجرد ديون مؤجلة.
هذا ما دفع الأعضا إلى التساؤل عن كيفية تحقيق هذا الفائض وهناك الكثير من أعمال التطوير لم يتم تنفيذها منها حمامات السباحة وفى مقدمتها حمام سباحة القطامية المهدد بالانهيار منذ عامين ورئيس النادى يعلم ذلك ولم يحرك ساكناي.
كما يتساءل الأعضاء كيف حقق مجلس الإدارة كل هذا الفائض وفى نفس الوقت تمسك وأصر بضرورة زيادة الاشتراكات السنوية للأعضاء فى محاولة لإنعاش خزينة النادى وإنقاذ الموقف المالي.. وهل تم سداد ديون الضرائب، الموردين، الكهرباء، مستحقات العاملين كاملة.
لذا أنصح مجلس الإدارة أن يستعد لكل هذه التساؤلات من أعضاء النادى بشكل علمى مدعم بالمستندات وأن يسمح بتوزيع الميزانية دون شرط دفع مبلغ 200 جنيه لأن هذا لا يليق بالأعضاء أو بمجلس الإدارة.
أخيرا اشدد على جميع الأعضاء بضرورة الإلتزام التام بالحضور إلى الجمعية العمومية المقبلة لأنها ستكون بروفة حقيقية لانتخابات المجلس الجديد الذى سيكون قادرا على تحقيق أحلام الأعضاء وهذا لن يتحقق إلا باختيار الرجل المناسب للمكان المناسب لأن اختيار أصحاب المصالح أساس كل تدهور وهذا لا يليق أبدا بنادى الصيد الملكي.
