أن الدولة المصرية أصبح لها خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع، وتسعى لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة.. مصر لديها ما يقرب من 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة فى قطاع الصناعة من خلال خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية والتصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد تم تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية، الخطة الإستراتيجية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على محاور هامة منها إنشاء مصانع جديدة، وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة وجودة عالية. بجانب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة، وتنويع حوافز الاستثمار.
والدولة لن تترك مصنعا مغلقا، وسوف يتم سحب أى مصنع مغلق، لإتاحته لمستثمرين آخرين جادين لتعظيم الإنتاج المحلى وحتى لا يتم إهدار أصول الدولة، أن القيادة السياسية الحكيمة وافقت على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030، وسوف يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل تستهدف كافة القطاعات للتوسع فى صناعات المستقبل والصناعة الخصراء والهيدروجين زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20 ٪ من الناتج القومى بحلول عام 2030، فضلاً عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج القومى الأجمالى وتشغيل الأيدى العاملة وتوفير من ثمانية ملايين فرصة عمل بما يساهم فى الحد من البطالة ودعم المستثمرين.
كما نجد حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها تأتى فى ضوء السياسات الجديدة والتى تنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وهذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية بما يدعم جهود رفع معدلات الانتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل كبير على الأنتاج والتصدير.
كماتستهدف أيضاً تحسين مناخ الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن خلال التنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بمايسهم فى سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية، فالمنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم فى النهوض بمعدلات الصادرات وهو ماينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة ونمو حجم الإنتاج والتشغيل فى العديد من المجالات المتنوعة.
والهدف أيضا من تلك الحزمة تخفيف الأعباء على المستثمرين مما يؤدى لزيادة الثقة وجذب استثمارات أخرى جديدة.. ومستمرون فى بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو خائن أو مأجور.. وتحيا مصر.
