أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدنى .. قائلا: إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشارى لتحديد افضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التى سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة،، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات،
وقال إن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الاعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدنى قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذى يعمل بنظام ال B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتى أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتى تم تنفيذها مع شركتى مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.. إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولى من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هى (الغردقة، و شرم الشيخ، والأقصر، و أسوان، وأبوسمبل).
جاء ذلك فى تصريحات لوزير الطيران خلال لقائه بمحررى شئون الطيران المدنى بحضور كل من من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار احمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
أكد الوزير على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل تختص بالأنشطة التجارية داخل المطارات، وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وبالنسبة لمطار سفنكس الدولى فقد تم انشاؤه بسعة (300 راكب/ساعة) باجمالى (380) الف راكب فى السنة وقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ساعة) باجمالى مليون ومائتان الف راكب سنوياً وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.
وعن مطار برج العرب الدولي؛ أوضح بأنه جار استلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مبنى الركاب «رقم 1»، قد تم افتتاحه فى عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) ليساهم فى تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم؛ وجار حاليا التشغيل التجريبى للمبنى ليستوعب ٤ ملايين و800 ألف راكب سنويًا، ومن المقرر افتتاحه فى شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار ( 6 ملايين راكب) سنويًا.
وفيما يخص مطار العلمين الدولى الذى يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفى الشمال الغربى لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير أن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة.
ويأتى إنشاء مطار رأس الحكمة، تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية فى المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة، وهى تعد مدينة متكاملة لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أى أكثر من 40 ألفا و600 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، ليساهم بدوره فى تعزيز التنمية الاقتصادية التى ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة.