مواصلة الإصلاح المؤسسى الشامل.. وتوفير بيئة استثمارية وتنموية تنافسية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسى الشامل الذى يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذى يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود فى وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم فى تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير دكتور أحمد فهمي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً فى كافة مؤشرات المديونية فى المدى المتوسط، وكذا العمل الذى تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
