انطلقت اليوم فعاليات الندوة التعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة في مجال المالية العامة، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة المالية التونسية، وتحت إشراف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، وبحضور ومشاركة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، نائب رئيس مجلس الأمناء، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، والدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، وحسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام، وإدارة الجودة والتميز بالجمهورية التونسية، وذلك على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري في تونس.

قال الدكتور القحطاني إن المنظمة تلعب دوراً محورياً في العديد من القضايا المهمة، مثل التحول الرقمي والتنمية المستدامة، حيث تكرّس جزءاً كبيراً من برامجها وأنشطتها لدعم الجوائز وتحفيز المتميزين، كما ثمّن الدور الذي قامت به وزارة المالية التونسية في استضافة هذه الندوة.

أكد على أهمية المشاركة بالجائزة في الفئات المؤسسية والفردية، حيث تعتبر الجائزة خارطة طريق نحو التميز والتطوير وتحسين الأداء، من خلال تبني معايير التميز، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في مجال المالية العامة.

كما أعرب القحطاني عن شكره وتقديره العميق للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل وغير المحدود للجائزة.

وفي كلمته، أكد الشيخ راشد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة أن الندوة التعريفية تعكس أهمية توثيق أواصر التعاون العربي في مجال الإدارة المالية، وتُجسّد التطلع المشترك نحو بناء مستقبل مالي أكثر شفافية وابتكاراً، حيث تؤمن جائزة الشارقة في المالية العامة بأن الابتكار المالي والشفافية هما المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كونها أداة فعالة لتشجيع الممارسات المالية المبتكرة، وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الدول العربية، كما أن وجودنا اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تعزيز الشفافية المالية.

يشارك في الندوة نخبة من الخبراء المتميزين في مجالات المالية، حيث قدّم الدكتور عزام إرميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعضو مجلس أمناء الجائزة، عرضاً شاملاً حول جائزة الشارقة في المالية العامة، استعرض خلاله أهداف وفئات الجائزة والمعايير المعتمدة لتقييم المشاركات، مسلطاً الضوء على الفئات المستهدفة، كما تم التطرق إلى شروط وآليات المشاركة في الجائزة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتلقوا إجابات وافية حول كيفية إعداد ملفات الترشيح وتقديمها بصورة دقيقة وفعالة، ما عزز فهمهم لكافة جوانب المشاركة.

نضمنت الندوة ورشة تدريبية مصاحبة بعنوان “معايير الحسابات العموميّة وإسهاماتها في مسار إصلاح الماليّة العموميّة للبلاد التونسيّة”، والتي ركزت على تقديم محتوى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي والإداري.

جديرٌ بالذكر أن الدورة الجديدة للجائزة، تستهدف التوسع في البرنامج الترويجي والتعريفي من حيث الكم والنوع، كما تمت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية إلى الجائزة ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.