أشادت قيادات حزبية، أمس، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدين أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس موقف مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية.

وقالت القيادات– فى تصريحات، أمس– إن مشاركة مصر يأتى انطلاقا من دورها التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعى لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى فى المنطقة، وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون فى مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن النائب أحمد بهاء شلبي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، يعكس الدعم المصرى المطلق للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية فى مواجهة الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، والتخطيط لاجتياح رفح، تمهيداً لتهجير أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وعبر شلبي، عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يبذله من جهد يومى لمساعدة الأشقاء فى فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإغاثية، والاتصالات الدبلوماسية مع كافة قادة دول العالم، التى لا تنقطع للوصول إلى هدن إنسانية تمهيداً لوقف الحرب والبدء فى مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم على حل الدولتين.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن القرار المصرى يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية فى مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددا على أهمية التكاتف العربى مع مصر فى مواجهة الانتهاكات فى حق الشعب الفلسطينى من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكافة الدول الشقيقة، موضحا أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى ومقدساته.

من جهته.. أعرب رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، عن دعمه لتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدول المصرية الذى لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتى استكمالًا للعديد من التحركات التى قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.

وقال صقر إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا فى القرار الذى ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره فى حشد الرأى العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الجهد المصرى متواصل لدعم القضية الفلسطينية، حيث تتخذ تلك القضية محورًا فى جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة بالتحديد.

من جهتها.. قالت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح، إن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به فى رفح الفلسطينية آخر الأماكن الآمنة، والتى تؤوى أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينى من بطش الاحتلال.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسرى أو الطوعى التى تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلى أى أراضٍ أخري، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

بدوره.. قال نائب رئيس حزب الحرية المصرى النائب أحمد مهني، إننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذرى ونهائى يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التى لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضى الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن يقبل التهجير القسرى ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.

وأضاف مهنى أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسئولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.

كما أكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

من جهته.. أشاد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بمشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري، لافتا إلى أن مشاركة مصر تأتى انطلاقا من دورها التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعى لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى فى المنطقة، وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون فى مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

فيما أكد رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني، أن تقديم مصر مذكرة برأيها الاستشارى استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تأكيد على ثبات الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والمحافظ على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية.

وقال عنانى إن الموقف المصرى قوى وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية لتغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتى لن تجد صدى لدى مصر قيادة وشعبا.

وأضاف أن ما تم التصريح بما ستضمنه المذكرة وخطة الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية، وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكاملة للجرائم الإسرائيلية العسكرية التى ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن تلك المذكرة هى أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته.

فى السياق ذاته.. قال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى أحمد محسن قاسم، «إننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التى تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف قاسم، أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التى تقوم ببنائها والتوسع فيها فى غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذى يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.

وشدد أحمد محسن قاسم على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبلوماسية وضغوطها التى تقوم بها على المجتمع الدولي.