تناولنا فى المقال السابق أن الأهداف المرسومة والخاصة بخارطة التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة تواجه مشكلة كبيرة، رغم بعض التقدم المحرز فيها، والأخطر هو ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بأن معدل التنفيذ الفعلى لتلك الأهداف لا يتجاوز من قبل دول العالم 15 ٪ فقط، وأن 50 ٪ من الدول انحرفت تماماً عن الفلسفة الاقتصادية والإجتماعية الحقيقية للأهداف الـ17، ولكن الكـارثة الحقيقية أن النسبة الباقية وهى 35 ٪ من دول العالم تراجعت للخلف معيشيا وتنمويا وبيئيا، وبذلك يخرج مضمون ورسالة تلك الخارطة العالمية من مكانه، وهى الخارطة التى وضعت من أجل رفع مستوى معيشة سكان العالم بالكامل، وتنفيذ شعار «لا يوجد أحد بالخلف» ومواجهة كارثة أن صعود ملياردير واحد عالمياً يعقبه فوراً دخول ثلاثة أرباع مليار نسمة دائرة الفقر المدقع. وقد تبين دولياً ان آليات التنفيذ التى أقدمت عليها مصر بداية من عام 2016 وحتى الآن برغم الظروف والأزمات العالمية والإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، فالروح والإرادة السياسية المصرية القوية وقفت حائلاً أمام محاولات إفشال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصرية، فمشروع حياة كريمة جاء ليمثل أحد أهم المشروعات التنموية الذكية على مستوى العالم، لذا جاء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات من بينها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التى تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدد من المحافظات، مع التشديد على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها مصر خلال السنوات الماضية، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.لرفع القيمة الاستثمارية لبعض المناطق المتميزة مثل الساحل الشمالى وتحديداً جنوب الطريق الدولى الساحلي،بهدف تحسين الوجه الحضارى لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطني، وبالتالى فإننا نلمس ان الجمهورية الجديدة تسعى بكل جدية وبكل حكمة نحو تفعيل الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول فى تلك المشروعات وغيرها، ووفقاً لأفضل المعايير المتبعة فى ذلك الشأن،كما تسعى إلى توسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره وفقاً لسياسة وثيقة ملكية الدولة، وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذى يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخري، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.ولكن تبقى المعضلة الكبرى التى تواجه تحقيق هذه الأهداف خاصة الحوكمة السليمة أن المعلومات المضللة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى تمثل أكبر تهديد قصير الأجل فى العالم الحالي، فالمعلومات المضللة تعد العدو الخفى الذى يهدد الحقيقة والمصداقية والموثوقية. وتهدف فيما تهدف إليه إلى التلاعب بالانتخابات، أو زرع الانقسامات الاجتماعية، كذلك نزع الثقة فى المؤسسات والسلطات، أيضاً تقويض الصحافة والمؤسسات الإخبارية البارزة ومصادر المعلومات الجديرة بالثقة، بالإضافة لزرع الفتنة حتى فى القنوات الشرعية والمسؤولة عن الأخبار والمعلومات وما .. يؤكد رأينا أن المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة هى القائد الجديد لتصنيف أكبر الأخطار العشرة التى يواجها العالم هذا العام. كما ارتفع خطر «المعلومات المضللة والخاطئة» 15 مركزاً خلال التقرير السنوى للعام الحالى والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، إلى المرتبة الأولي، لذلك لن نتفاجأ بتلاعب المحتوى الاصطناعى بالأفراد وتدمير الاقتصادات وتمزيق المجتمعات بطرق عديدة خلال العامين المقبلين عبر نشر المعلومات المزيفة لتحقيق أهداف متنوعة، من النشاط المناخى إلى تصعيد الصراع.
وللحديث بقية إن شاء الله.
