الأزمة العالمية وتداعياتها تفرض واقعاً وتعاملاً مختلفاً واستثنائيا..ً بتحقيق مزيد من الأفكار والمقترحات.. وتحركات الوزير والمسئول.. للتخفيف عن المواطن.. وتحقيق رضاه.. فإذا كانت أزمتنا فى الجشع والاحتكار والمغالاة فى الأسعار.. لابد أن نعمل على حلول لدحر هذه البؤر من خلال «الإتاحة» والوفرة عبر منافذ الدولة، وتطبيق نظرية الشراء الموحد.. وتقديم بدائل عادلة ومعقولة للمواطن.. وعلى المسئول أن يتعلم من الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وانحيازه للمواطن.. وأن يدرك هذا المسئول أننا فى ظرف استثنائى.. وأزمة عابرة تتطلب تعاملاً خاصاً..لذلك نحتاج بنوك أفكار فى مواجهة جشع التجار للتخفيف عن المواطنين وتحقيق رضاهم.

مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطنين، تتطلب إجراءات استثنائية، وأفكاراً خلاقة، ونظرة شاملة وأكثر عمومية، ولابد أن يفهم المسئولون جيداً توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده الدائم والمستمر على أن المواطن على رأس أولويات الدولة، ومدى الانحياز والانتصار الرئاسى للمصريين خاصة البسطاء منهم والطبقة المتوسطة، ولا يخلو أى اجتماع للرئيس السيسى إلا تكون توجيهاته حاضرة للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بظروفهم المعيشية، وأيضا حديث الرئيس السيسى الزاخر بالفخر والتقدير والإشادة بدور المواطن المصري، وتحمله للظروف الصعبة، والتحديات الاستثنائية التى تواجه الدولة نتيجة للصراعات والأزمات العالمية، بل دائماً يؤكد أن الشعب هو من يحمى الوطن وأنه هو بطل حكاية مصر فيما تحقق من أمن واستقرار ونجاحات وإنجازات وإصلاحات من خلال وعى حقيقي، واصطفاف وطني، وتحمل وتقدير للظروف التى يمر بها العالم وانعكاساتها على مصر، وإدراكه لما يحاك لها من مؤامرات ومخططات وحصار يستهدف تقويض مسيرتها وتجربتها الملهمة فى البناء والتنمية وبلوغ التقدم.

من وحى الاهتمام الرئاسى غير المسبوق بالمواطنين والانحياز لهم، وجهود متواصلة وتوجيهات مستمرة للتخفيف من الأعباء عن البسطاء، لابد أن يدرك المسئول أيا كان موقعه ما يستلزم من إجراءات وجهود لتنفيذ العقيدة الرئاسية المنحازة للمواطن، من خلال اتخاذ وعمل ما يخفف معاناته، ويوفر احتياجاته.

لاشك أن من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، ووجود اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع الأسعار والتضخم، طفت على السطح ظاهرة الجشع والاحتكار والمغالاة والتخزين للسلع الأساسية والتلاعب فى أسعارها، والمواطن هنا يستجير بالحكومة من خلال أمرين، الأول تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين والمتلاعبين والجشعين، والثانى توفير السلع كماً وكيفاً وأن يكون الحصول عليها سهلاً وفى المتناول والحكومة هنا لابد أن تعمل على درء هذه السلبيات وتدخل كموزع للسلع والاحتياجات لأمرين مهمين تخفيض التكلفة بتقليل حلقات التوزيع، ووجود الحكومة والسلع التى توفرها يجبر المتحكرين والجشعين على النزول بالأسعار، والبيع بالأسعار العادلة، لذلك فإن هناك ثمة اقتراحات بإجراءات معينة ربما تحقق الهدف فى تخفيف المعاناة عن المواطنين كالتالي:

أولاً: التوسع فى إقامة منافذ وزارة التموين سواء الجمعيات الاستهلاكية وجمعيتى والمعارض، لتتناسب مع ظروف وتداعيات الأزمة من الجانب الجغرافي، بحيث تتواجد على مسافات قريبة مع الوضع فى الاعتبار الزيادة السكانية، فالاستمرار على نفس المنافذ فى ظل وجود زيادة 26 مليون مواطن منذ 2011، وأصبحت هذه المنافذ لا تغطى جغرافياً احتياجات المواطنين والتعاقد المباشر مع المنتجين للسلع مثل «الشراء الموحد»، وبالتالى يمكن تخفيض الأسعار بنسب معقولة، وتقضى على الاحتكار والجشع والمغالاة فى الأسعار.

ثانياً: على مدار سنوات ماضية، الجميع يطالب وأنا واحد منهم، بقيام وزارة التموين بإنتاج الرغيف الحر وتقديمه للمواطن بتكلفته مع هامش ربح بسيط، يمكنها تعويض قدر بسيط من تكلفة الرغيف المدعم، حيث وصل سعر الرغيف الحر .. أو السياحى الآن إلى ما يزيد على جنيهين ونصف الجنيه وهى فرصة ليدرك المواطن المستحق للدعم وحصوله على رغيف الخبز بخمسة قروش رغم ارتفاع الأسعار عالمياً فى حين يحصل عليه المواطن غير المستحق بتكلفته الحقيقية وبالإضافة إلى هامش ربح بسيط يريحه من ويلات المغالاة فى سعر الرغيف من منافذ المخابز الخاصة التى لا تخضع لأى نوع من الرقابة أو المحاسبة وربما تفكر وزارة التموين فى آلية لتنفيذ ذلك سواء يحمل المواطن غير المستحق للدعم خاصة الطبقة المتوسطة كارت يستطيع من خلاله الحصول على الرغيف الحر الذى تنتجه وزارة التموين.

ثالثاً: لماذا لا تقدم وزارة التموين على عدم السماح لمصانع إنتاج السكر وغيرها من السلع الإستراتيجية بتوزيعها على التجار المشبوهين، وقيامها بشراء الإنتاج بالسعر العادل والرسمى من المصانع، وتبيعه أيضا للمواطنين من غير الحاملين لبطاقات الدعم ليحصل على احتياجاته من منافذ الوزارة، وأقول ذلك ونحن فى وقت استثنائى يستلزم إجراءات مختلفة، بعيداً عن التنطير لأن هناك طيور ظلام وخفافيش تتلاعب عن قصد أو بسبب سيطرة الجشع والأحتكار والانتهازية فى الأسواق واحتياجات الناس لمزيد من التضييق والضغط على المواطن، لأن مصر مستهدفة وهناك مؤامرات ومخططات خبيثة تريد تحقيق أهداف شيطانية لذلك لابد أن نبطل مفعول هذه النوايا السيئة، والمخططات الخبيثة بإجراءات استثنائية، فإذا كان من حق المواطن الأكثر احتياجاً الحصول على السلع بالسعر المدعوم، فأيضاً المواطن غير المستحق من حقه أن يحصل على السلع بالسعر العادل والمعقول، لكن لا أريد من أحد فى هذا التوقيت أن يحدثنى عن نظريات العرض والطلب.

رابعاً: زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة، ووجود شراكة وتعاون بين كافة المنافذ بحيث لا تعزف منفردة، فمنافذ وزارة الزراعة لابد أن تستمر أيضاً لصالح وزارتى الزراعة والتموين، وعرض السلع منهما، وحسناً فعلت وزارة الداخلية بزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لمبادرة «كلنا واحد»، بحيث تستطيع محاصرة الجشع والاحتكار والمغالاة بتقديم وتوفير سلع للمواطنين بأسعار عادلة ومعقولة تأخذ فى الاعتبار التأثيرات والآثار العالمية، وأيضا لماذا لا يتم دفع المنافذ المتحركة إلى المؤسسات والهيئات التى بها ملايين العاملين، وأيضا الاتحادات العمالية والأندية والجامعات، ومعظمها مؤسسات دولة، بحيث تصل السلع إلى المواطن بشكل أكثر سهولة وبأسعار أكثر عدلاً ومعقولية.

خامساً: لدينا أماكن كثيرة فى جميع المحافظات غير مستغلة، فلماذا لا تتحول إلى منافذ لتقديم السلع للمواطنين، فى إطار عمليات التوزيع التى تقوم بها الوزارات وفى إطار عمليات الشراء الموحد وهو دور يجب أن يلتفت إليه المحافظون بالإضافة إلى أنهم مطالبون بالنزول ليس فقط للأسواق للتعرف على أسعار السلع الموجودة، ولكن أيضاِ نزول الأسعار بشكل عادل، من خلال أفكار ورؤى ومبادرات مجتمعية وحشد لطاقات المجتمع فى كل محافظة، لماذا مثلاً لا يجتمع المحافظ، مع المنتجين، ومثلاً مع منتجى الثروة الحيوانية والجزارين والوصول إلى اتفاق من أجل التخفيف عن المواطنين وكذلك الدواجن وكذلك الأرز، وغيرها من السلع.

سادساً: فى تقرير أعده مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد فيه ارتفاع إيرادات الشركات الوطنية المنتجة لمساحيق الغسيل والزيوت وارتفاع إنتاجها إلى أضعاف كثيرة مثل طنطا للزيوت ارتفع من 1000 طن إلى 17 ألف طن بعد تحديث خطوط الإنتاج، وأكدت هذه الشركات وجود خط ساخن لتوصيل منتجاتها إلى المواطنين مباشرة من المصنع إلى المنزل وهذا أمر جيد، لكن أين منافذ هذه الشركات الثابتة والمتحركة، وأين سياراتها ولماذا لا تعلن عن نفسها أو تتواجد فى الشارع والميدان بالقدر الكافي، ولماذا لا تشهد مزيداً من التوسع ومضاعفة الإنتاج طالما أن هناك إقبالاً عليها وأسعارها تناسب المصريين مقارنة بالعلامات الأجنبية، فأسعارها تقل إلى ما يقرب من 40٪ عن مثيلاتها فى الأسواق وهو الأمر الذى نحتاج فيه إلى إعادة تقييم وأيضا إلى إعادة النظر فى عمليات التوزيع والتسويق، أتذكر أنه فى جائحة (كورونا) شهدت منتجات شركات الكحول، وعطور الـ 3 خمسات وخمس خمسات إقبالاً غير مسبوق، طوابير طويلة من أجل الحصول على زجاجة أو اثنتين، لكن هذه الشركات اختفت بعد زوال (كورونا) وكان يجب أن تفكر فى كيفية الوصول إلى المواطن وليس فقط عبر المنافذ التقليدية وسلاسل التوزيع النمطية، كان يجب أن تشهد مزيداً من التطوير من أجل التصدير والمواكبة وأن تبحث لنفسها عن موطئ قدم وسط المنافسات العالمية، وتصل إلى الأسواق العربية والأفريقية وتطور من خطوط إنتاجها وتضاعف عمليات التصدير وهو ما ينطبق على شركات المنظفات والزيوت أيضا، فرغم التطوير الكبير الذى شهدته شركة قها والارتقاء الكبير بجودة الإنتاج إلا أن منافذها الثابتة والمتحركة نادرة للغاية، وقد شاهدت منتجاتها فى أحد المعارض الوطنية، كانت ولا أروع، لماذا لا تقدم الشركات الوطنية على تقديم مبادرات والنزول إلى الناس وتوسيع الإنتاج، وتطوير سلاسل التوزيع والتسويق لتكون أكثر سهولة فى الوصول إلى المواطن، فهناك شركات لا تملك سوى 15 منفذاً على مستوى الجمهورية، ولماذا لا تتعاون وتتفق هذه الشركات لإقامة منافذ مشتركة توفر احتياجات البيت المصرى من منظفات وزيوت، والمطهرات والصابون ومعطرات الجو، لابد من تفكير مختلف لدينا كنوز وقدرات إنتاجية عالية تحتاج إلى تطويرها وإعادة تقديمها وتسويقها إلى المواطن ورفع القدرات الإنتاجية للتصدير وهى منتجات ذات جودة.

سابعاً: لابد للمسئولين أن يتواجدوا فى الشارع، ووسط الناس، لأن ذلك يخفف من وطأة وتداعيات الأزمات العالمية ويشعر المواطن أن الحكومة إلى جانبه وجواره وهى مسئولية الوزراء المرتبطة أعمالهم ومهامهم بالمواطن ومدى رضاه، والقضاء على السلبيات والعثرات التى تواجه وصول الخدمات له بالشكل المطلوب، وحسناً فعل الدكتور خالد عبدالغفار بالنزول الفجائى إلى المستشفيات ليرى بعينيه جوانب التقصير، وكان لها مردود كبير سواء فى الإعلام أو لدى المواطنين، وقراراته المباشرة فى عقاب المقصرين، وقد دعوته من قبل للنزول إلى المستشفيات بعد أن استشعرت أن المواطن يتعرض لمضايقات وروتين ونمط سيئ من التعامل، وغياب للمسئول، لكنه فعلها.. لكننى أطالبه مجدداً بالنزول الفجائى إلى مستشفيات الأقاليم فى محافظات الصعيد والدلتا ليرى على أرض الواقع، فالدولة وفرت كل الاحتياجات من أجهزة طبية، وكوادر طبية، وزيادات الحوافز والبدلات، وكافة الامكانات والقدرات خاصة أن الرعاية الصحية تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، لكننا نحتاج الاطمئنان على إنفاق الدولة غير المسبوق فى هذا المجال (الرعاية الصحية)، وأن يصل بالفعل إلى المواطن ويحقق له الرضا.. لذلك من المهم الاطلاع والنزول إلى جميع المناطق، بل والتأكيد على قيام وكلاء الوزراء والمديرين والأطباء وأطقم التمريض بواجباتهم بالشكل الصحيح والوقوف على طبيعة التعامل مع المواطنين بالشكل اللائق.

الدولة لم تتأخر، وفرت كل شيء وقيادتها السياسية تعمل على مدار الساعة لصالح المواطن، ولا يمكن أن يقوم الرئيس بفعل كل شيء، لذلك على كل مسئول أن يقوم بواجباته والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين لأن ذلك مبدأ وعقيدة رئاسية ليتنا نتعلم من الرئيس.