استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أول مؤتمر صحفي بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الإنفاق الاستثماري وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 يشمل 42% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية. كما أشارت إلى ارتفاع استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية من 29.3 مليار جنيه في 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه في 2024/2025.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة للمحافظات، ذكرت المشاط أن هناك نموًا بنسبة 315% خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه في 2024/2025.
وتناولت الوزيرة نظام حوكمة الاستثمارات العامة، الذي يعتمد على ثلاث محاور رئيسية: تخطيط الاستثمارات، تخصيصها، ومتابعة التنفيذ. وقد تم إدخال معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، مع مراعاة تخصيص الاستثمارات للأحياء والمناطق الفقيرة وفقًا لمؤشرات مثل الفقر والتنمية البشرية.
كما أشارت إلى تأجيل العمل على المشروعات الجديدة التي لم تبدأ بعد، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وأكدت الوزيرة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل في الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تتوافق مع برامج الإصلاح الوطني وإطار التمويل السيادي المستدام.
