أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار فى بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية، فى ظل الأعباء التى يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهرى فى ترسيخ سيادة القانون فى مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
أوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى الذى يوافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضى فى مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم فى ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذى يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً فى هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
من جانبه أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرصه على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضى بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضاً فى ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري، ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقاً للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.
حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي، والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والقاضى محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقى عياد النائب العام، والمستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
