«الوزير» فى الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

مشاكل مصانع مواد البناء كانت هى محور الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الذى ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتى اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، واجراء الاختبارات للأسمنت البوزلانى للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخداماتها فى ضوء نتيجة الاختبارات.

وفى هذا السياق أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزى للمازوت على المصانع من خلال الامانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة الدكتورة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة فى قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت فى صناعة الأسمنت.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير كلا من مصنعى الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعى مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة، موضحاً أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجار حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التى سيكون لها أولوية فى الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التى تشمل نسبة المكون المحلى للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، لافتاً إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجارى.

كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة فى مصر، لا سيما فى ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلى فى صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتى الإنتاج الحربى والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.

كما استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التى تواجه المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعى للمصانع، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك فى مختلف المحافظات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة.

كما انه فى إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء، أكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أى أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلى الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتى الصناعة والنقل، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الاسمنت بالغرفة .