الشوربجى: مصر تحقق نجاحات وإنجازات كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسى

عصمت: استراتيجية التحديث والتطوير حققت 8.1 مليار جنيه العام الماضى 

صبحى: الدولة شريك للقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى قطاع الشباب والرياضة

جندى: نتواصل مع المصريين بالخارج لتمكينهم من دعم الاقتصاد الوطنى

سمير: 1.2 مليار جنيه أرباحاً صناعية.. رغم الأزمات العالمية 

افتتحت مؤسسة أخبار اليوم أمس مؤتمرها الاقتصادى العاشر تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء.

ناقشت جلسات المؤتمر ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الاعمال والعقار ومواد البناء والاقتصاد الوطنى والرياضة المصرية.

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحات كبيرة وإنجازات ملموسة على أرض الواقع في جميع المجالات وكافة القطاعات؛ واليوم نواجه كما تواجه كثير من الدول تبعات أزمات عالمية خانقة أثرت سلبا على الاقتصاد، ومن هنا تأتي أهمية النسخة العاشرة من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي، والتى جاءت في توقيت مهم جدا وخاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني لتكون الأولوية للمحور الإقتصادي استجابة لدعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للخروج بتوصيات ومقترحات ورؤى وأفكار جديدة تسهم في مواجهة التحديات أمام مجتمع الأعمال وحل المشكلات التى قد تعرقل مسيرة الاقتصاد الوطني.

أضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، أن مساهمات وفعاليات المؤسسات الصحفية القومية تتوالى ويزداد دورها البارز والفاعل يوما بعد يوم، دعما للدولة المصرية وظهيرا قويا ومساندا في قضايا الوطن وأولوياته وأداة رئيسية للتنوير والتثقيف، والهيئة الوطنية للصحافة تجدد التأكيد على الدعم القوي والمتواصل للمؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من أداء دورها على الوجه الأكمل كإحدى أهم مفردات القوة الناعمة.

واختتم قائلا: أكرر شكرى لمؤسسة أخبار اليوم ولكم جميعاً، وأتمنى لمؤتمركم النجاح، ولمصر كل الخير والنماء إن شاء الله.

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء الشركات التابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.

أشار إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.

أكد الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تطور اداء الشركات وجعل القطاع قادراً على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.

استعرض عددا من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة.

تطرق كذلك إلى مشروع تطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.

أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جلسة نقاشية بعنوان» الاقتصاد الوطني والرياضة المصرية بين الواقع والطموح المستقبلي» عدداً من الملفات الهامة ذات الشأن ومنها اقتصاديات الرياضة المصرية، تطوير البنية الرياضية المصرية، وكذلك برامج الرعاية الرياضية والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الاقتصادي

أوضح الوزير  دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسليط الضوء على دور وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وإعداد الشباب والأبطال الدوليين وتهيئة المجال لأبنائنا ودعمهم من أجل رفع علم مصر والوطن العربي في المحافل الرياضية وتوضيح دور شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وشركة كابتكس للنجيل الصناعي ودورهما في الاقتصاد الوطني.

أشارت السفيرة سها جندي في كلمتها إلى اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.

أضافت وزيرة الهجرة أنه مما لاشك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى أنه قد حدث تحسن كبير في  تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدء تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.

ذكرت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2023/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام2023/2022مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023

وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمرين مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد، بالاضافة إلى وشركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت  الوزيرة بأنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9%  وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج «معاشك بكره بالدولار»، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 30-19 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني الذي سيضم كافة المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، والجاري العمل على تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب  الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار، ونتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، منوهة أن السادة وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، والسيد نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، والسيد الملحق العمالي السعودي وغيرهم الذين أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصرى– الألماني وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.

ولفتت إلى سعيها لإنشاء «المركز المصري للهجرة»، بتكليف من دولة رئيــس مجــلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا، وبشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وهو من شأنه دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات.

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان «تحديات وأولويات» بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف أن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023، كما تراجعت الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، والعديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار «بكل فخر صنع في مصر».

وأكد أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع والتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.

وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراض لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

ولفت سمير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءا من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية– الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.