مهلة 6 أشهر والإعفاء من غرامات التأخير للذين نفذوا 50 ٪ للمشروع
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية.
استعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذى للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة والتى تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على 618 فداناً، والمنطقة الصناعية بغرب قنا 197 فداناً، والمنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 216 فداناً، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على 60530 فداناً، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على 74 فداناً، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضى المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.
أكد الوزير اتخاذ عدد من القرارات التى تساهم فى تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من «50 ٪ من رخصة البناء» مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية «50 ٪ من رخصة البناء فأقل» فتمنح مهلة بحد أقصى سنة مع الاعفاء من نسبة 50 ٪ من غرامات التأخير، وبالنسبة للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصى 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25 ٪ من غرامة التأخير.
مؤكدا انه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضى الصناعية يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضى لإعادة طرحها لمستثمرين جادين تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
