خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية خلال عام.. محذرة من مخاطر ارتفاع تكاليف نفقات الحرب علي غزة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، درجتين في اشارة من الوكالة إلي مخاوف اقتصادية حادة واستجابة غير كافية من الحكومة للتكاليف المتزايدة للحرب، متوقعة أن العجز المتوقع لعامي 2024 و2025 سيتجاوز بشكل كبير الأهداف المحددة.
كانت موديز قد خفضت بالفعل درجة الائتمان لإسرائيل في فبراير الماضي وحددتها عند A2.
وهذه الخطوة هي المرة الأولي التي تقوم فيها وكالة التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين دفعة واحدة.
أشار القرار، الذي رافقه تقرير صارم حول الحالة الاقتصادية لإسرائيل إلي أن استجابة الحكومة كانت غير كافية للأوضاع المالية المتدهورة في البلاد، كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الجديد.
ويمثل خفض التصنيف ضربة كبيرة للمكانة الائتمانية لإسرائيل، ويأتي مصحوبًا بانتقادات لاذعة موجهة إلي الحكومة الإسرائيلية لفشلها في معالجة التحديات الاقتصادية بفعالية.
وتوقعت «موديز» أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلي 6٪ في عام 2024، وأن يتجاوز هدف العجز المحدد لهذا العام البالغ 6.6٪ ليصل إلي 7.5٪ وأرجعت الوكالة هذه الزيادة الحادة إلي تباطؤ النمو الاقتصادي والإنفاق الكبير علي جنود الاحتياط والنازحين من المناطق الشمالية في ظل الصراع المستمر.
كما توقعت الوكالة ارتفاعا كبيرا في نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، حيث من المتوقع أن ترتفع إلي 70 ٪، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالمسار المستهدف قبل الحرب الذي كان يهدف إلي خفضها إلي 50٪.
