أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، أن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.
وقال الدكتور عبدالعاطي، في كلمة مصر اليوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن أولوية مصر القصوى هي وقف حمام الدم بالمنطقة بشكل فوري ودائم وغير مشروط, وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة, والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو سياسات الإحلال السكاني.
وأشار إلى أن مصر من مؤسسي الأمم المتحدة وتعمل دائما على الحفاظ على علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي.
وأدان وزير الخارجية، التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، مؤكدا في الوقت نفسه الرفض التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة أن أولوياتنا القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل.
وجدد الدكتور بدر عبدالعاطي التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والشامل ويعيد الاستقرار لها وللعالم برمته باعتبار أن هذه القضية مركزية ولب الصراع في المنطقة، مشيدا في الوقت نفسه بالمواقف الشجاعة لسكرتير عام الأمم المتحدة وسائر القيادات الأممية ووكالاتها وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وشدد وزير الخارجية والهجرة على أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات في مجلس الأمن، قائلا: “ستتمسك مصر بتوافق أزولويني وإعلان سرت لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا الإفريقية”.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الرؤية المصرية تتضمن أيضا أن شرط المساواة هو التشارك الحقيقي – لا الشكلي – في صناعة القرار الدولي; فالمشاركة ليست منحة أو تفضلا من بعض الدول تجاه الأخرى, بل هي أساس وضمانة لاستجابة الجماعة الدولية بشكل كفء للأزمات المتتالية التي تواجه النظام الدولي, ولضمان الملكية المشتركة للقرارات الدولية.
وأضاف: ” ومن هنا, لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات في مجلس الأمن”.. مشددا على أن مصر ستتمسك بتوافق “أزولويني” وإعلان “سرت” لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا الإفريقية.
وتابع وزير الخارجية أنه لا يمكن الحديث عن المشاركة الحقيقة دون إصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية, بما يشمل تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية.. مؤكدا على دعم مصر لنداء سكرتير عام الأمم المتحدة لجعل مؤسستي “بريتون وودز” أكثر عدالة وإنصافا لصالح الدول النامية.
وشدد الدكتور عبدالعاطي على أنه لا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية, من خلال تعزيز فعالية الآليات القائمة واستحداث آليات جديدة لإدارة مستدامة لديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل, فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقات مبادلة الديون بما يساهم في تحويل تحدي الديون إلى فرص لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إيلاء الأولوية للتنمية في إفريقيا, فدفع عجلة التنمية هو ضمانة لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامة السلام.
وشدد على أن مصر ستسعى من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية وريادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لموضوعات إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة الإفريقية, إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأكد الوزير أن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والتعاون بدلا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات, هو من خلال تعزيز مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء, الأمر الذي يتضح بشكل خاص في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكبنا.
وأوضح أن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية, كما أن الملكية الوطنية للمشروعات والإجراءات تضمن التوافق بين الأولويات الداخلية وأهداف التنمية المستدامة وتحقيق التكامل بين الأبعاد البيئة والاقتصادية والاجتماعية, ويضمن ألا يكون “التحول العادل” معيقا للحق في التنمية والقضاء على الفقر.
وتابع “هذا بالتحديد كان جوهر أولوياتنا خلال مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ , وهو البوصلة الحاكمة لتحركنا الحثيث للوصول المخرجات فاعلة وعملية, يأتي على رأسها التوصل لاتفاق حول آلية تمويل الخسائر والأضرار المعاونة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ”.
كما أكد وزير الخارجية والهجرة أن مبدأ المشاركة والمسئولية المشتركة يتلازم حكما مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.
وينطبق ذلك بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود, خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية نعاني منها بشكل خاص في مصر.
وشدد على أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة, ويمثل مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يحقق المنفعة للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول دون وقوع ضرر ذي شأن.
وأضاف “لقد سعينا ومازلنا لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع قواعد القانون الدولي بدول حوض النيل”.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أنه ورغم المساعي المصرية صادقة النوايا, أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل “السد الإثيوبي” بالمخالفة القواعد القانون الدولي, وبلا اكتراث بأثر ذلك على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف أنه وبعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى وفي ظل إستمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي, وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021, انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023.
وشدد على أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب, محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وتابع” فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.
