تتصدر أزمة المياه قائمة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، حيث تشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن المياه العذبة لا تشكل سوى 3% من إجمالي مياه الكوكب، مع وجود أكثر من 1.1 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إليها، وأكثر من 2.5 مليار يعانون من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في كل عام.
إن التداعيات التي خلّفتها التغيرات المناخية مؤخرًا، بما في ذلك التصحر وانخفاض مدد مواسم الأمطار وزيادة مواسم الجفاف الطويلة قد قوّضت من قدرة المجتمعات المتأثرة بالنزاعات على الصمود والتكيف.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط “إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية”، حيث صنفت الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الدول عرضة لندرة المياه في العالم بحلول عام 2040، إلى جانب الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وليبيا، هذه الأزمة تستدعي تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي للبحث عن حلول مبتكرة.
الدولة المصرية تدرك خطورة التغيرات المناخية على الموارد المائية، ولذلك تتبنى سياسات مائية شاملة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المائي وتشمل هذه السياسات تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
كما تعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، ومعالجة هذه الأزمة تتطلب الابتكار، التعاون، وتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع إدارة المياه، وتفعيل الحلول التي تقلل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، وتحد من التأثير البيئي، وتلبي الاحتياجات المحلية ضرورية للغاية، هذا لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق أيضًا بتحويل العقول عبر الصناعات والحكومات لإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة لإدارة المياه.
الوهم المتعلق بالتوافر اللانهائي للمياه يتطلب وقفة حقيقية وحلولًا تغير من الوصول إلى المياه واستهلاكها عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.
وفي طليعة الحلول المائية المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، توليد المياه النقية من الرطوبة في الهواء، لزيادة الوصول إلى المياه النظيفة وهى تجربة قائمة بالفعل بمدينة دبى فى محطات المترو ومناطق الاستراحة الخاصة بسائقي توصيل الطعام، وتنتج أكثر من 100 ألف لتر من مياه الشرب يوميًا، وهذه التجربة الرائدة فى طريقها للتطور والوصول لمرحلة اقتصادية فى سد عجز نقص المياه فهل تتبنى الحكومة المصرية مثل هذه الأفكار خارج الصندوق لنكون مستعدين بحلول غير تقليدية لمواجهة أزمة المياه.
