تواجه مصر صعوبة كبيرة فى استرداد آثارها المهربة إلى الخارج حيث تشترط بعض الدول ضرورة تقديم ما يثبت ان القطع الأثرية مسجلة فى هيئة الآثار وتم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير مشروعة لذا كانت الدولة تحتاج إلى وقت كبير ومخاطبات ومراسلات بل ورفع قضايا أمام المحاكم فى الدول التى استحوذت على تلك الآثار من عصابات التهريب المنظمة التى تتاجر فى القطع وتتحصل على ملايين الدولارات لقيمتها التاريخية لبعض منها.. فما بال عشرات الآلاف من القطع التى تم تهريبها على مدار عقود مضت من السنوات.. قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983 تم تعديله عامى 2010 و2018 والتى بلغ ما تم تهريبه وعرضه فى متاحف العالم حوالى المليون قطعة.
لذا كان من الواجب على الدولة وضع ضوابط وقوانين وعقوبات مغلظة لردع المنقبين عن الآثار بالداخل ومطاردة المتخصصين فى التهريب خارج البلاد وقد نجحت الجهود فى استرداد 35 ألف قطعة اثرية مسجلة منها 29 ألفاً منذ عام 2011 وللآن ولأن من بين الآثار قطعاً يندر وجودها لقيمتها التاريخية مثل رأس الملكة نفرتيتى وحجر رشيد واجزاء من ذقن تمثال أبوالهول وبرج دندرة.. فقد وضع عالم الآثار العالمى زاهى حواس قبل بضعة أشهر عريضة ووثيقة على موقعه الإلكترونى لحشد الدعم الشعبى ولكل مهتم بآثار مصر بالتوقيع عليها بما لا يقل عن مليون توقيع من أجل استعادة تلك الآثار خاصة رأس نفرتيتى وحجر رشيد وبرج دندرة من متحف برلين حيث تعرض تلك القطع الثلاث بالذات ضمن عشرات الآلاف من الآثار.
قال حواس ان مصر تطلب الاعادة بلجنة وطنية وليست حكومية تفادياً لمسألة القوانين.. وعلى اعتبار ان الرغبة الشعبية بمثابة استفتاء يجب الخضوع له دون مناقشة واضاف ان ما يحتاجه فقط هو الذهاب إلى الموقع الإلكترونى والتوقيع على الوثيقة ولنعلن على الملأ ان مصر تطلب استرداد تلك القطع.
الحقيقة.. ما قام به العالم الأثرى الكبير.. جهد جبار لا يجب الاشادة به فقط بل يجب الدخول على موقعه الإلكترونى والمبادرة السريعة بالتوقيع وحث كل وطنى غيور على تاريخ بلاده على المشاركة وكذلك دعوة الآخرين كى تصل إلى رقم المليون المطلوب الحصول عليه وهذا ليس بصعب المنال لأنه من ابسط الحقوق علينا جميعاً، ولأن كل قطعة خرجت من مصر يجب ان تعود ثانية.. فهى جزء من حضارتنا وما توارثناه عن اجدادنا ولأن كل قطعة لا تقارن بكنوز الدنيا لقيمتها التاريخية وان مكانها الطبيعى هو الاصل أى مصر كما ان الدول التى يتم عرض الآثار المصرية فيها – تدر دخلاً بالمليارات من الدولارات – أى بمثابة الكنز الذى لا ينضب لديموميته وليس كالنفط أى الغاز أو أى مورد من الموارد الطبيعية التى تستخرج من باطن الأرض.. ونحن أولى بتلك المليارات.
صراحة.. علينا انجاح فكرة الدكتور زاهى حواس والتفاعل معها على التواصل الاجتماعى بشكل عام.. ليس بالنسبة لبعض الآثار التى ذكرها حواس وإنما بالنسبة لكافة الآثار التى خرجت من مصر بطريقة غير شرعية بالاضافة إلى متابعة المزادات العالمية التى يتم الاعلان عنها لوقف بيعها كما يحدث فى بعض الاحيان كما يجب تقاسم تلك الدول فى نسبة العوائد من الزوار كأبسط الحقوق فلا يعقل ان يكون فى متحف لندن ببريطانيا 100 ألف قطعة وفى متحف برلين بألمانيا حوالى 80 ألف قطعة وفى متحف اللوفر بفرنسا 50الفاً وفى متحف الفنون الجميلة فى ولاية بوسطن الأمريكية 45ألفاً وفى متحف تورينو بإيطاليا 33 الف قطعة وفى متحف اونتاريو فى تورنتو بكندا 25 ألفاً وفى متحف تاريخ الفن فى العاصمة النمساوية بفيينا 12 ألفاً وفى المتحف الاثرى بالعاصمة اليونانية أثينا 8 آلاف قطعة وفى متحف الارميتاج بسان بطرس برج فى روسيا 5500 قطعة وفى متحف اسبانيا الوطنى بالعاصمة مدريد 36 ألفاً.. وغيرها من المتاحف الدولية التى لا حصر لها.
الحقيقة.. فكرة الوثيقة هامة لا نريد ألا تقتصر على بريطانيا فقط بل توجه لكافة الدول التى بها آثار مصرية خاصة التى مصر فى حاجة إليها مثل ذقن أبوالهول والتى يرتكز عليها الرأس لأن عوامل التعرية والظروف المناخية التى يمر بها العالم ومنها مصر قد تتعرض الرأس لا قدر الله إلى السقوط لذا يجب على بريطانيا الاسراع بعودة بقية الذقن والتى تمثل الثلث تقريباً لتضاف إلى ما تم العثور عليه وهو 13٪ من حجم الذقن والموجود حالياً فى المتحف المصرى وبالتالى يمكن بعد ذلك استكمال الناقص من الذقن بالجبس أو بالمادة الحجرية المنحوت منها التمثال وذلك الحالى بالنسبة لحجر رشيد لأنه كان السبب فى التوصل إلى فك رموز اللغة اليهروغليفية القديمة وبالتالى معرفة تاريخ الاسرات الفرعونية التى قسمها المؤرخ الفرعونى «ماينتون» ابن مركز سمنود التى كانت عاصمة مصر فى عصر من العصور وكذلك مسلة الأقصر المنتزعة من معبد الأقصر والتى حصلت عليها فرنسا ووضعتها فى ساحة الكونكورد فى باريس بطول 32 متراً لأنه بعودتها سيتم وضعها بجانب الوحيدة فى المعبد وبالتالى سيحدث التوازن البعدى لمدخل المعبد وهكذا.
>> وأخيراً:
> توجيه الرئيس السيسى بتعديل قانون الرياضة.. سيعيد لمصر الريادة فى مجال الرياضة.
> هروب طلاب من المدارس وانتظامهم فى السناتر من أول يوم فى الدراسة لتعود ريمة إلى عادتها القديمة!!
> وتقييم أداء جميع الاتحادات فى البعثة الاولمبية بدورة باريس.. ضرورة خاصة بعد الأداء السيئ لبعض الاتحادات.
والمراجعة القانونية لأوجه الصرف للمبالغ المخصصة للاتحادات.. سيعيد الأمور إلى نصابها لترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية.
