أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمة الحفاظ على وحدة الصوت الافريقى والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الافريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس فى 2015أثناء رئاسة مصر للمجموعة الافريقية وحرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الافريقية فى مواجهة آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الاستثنائى للجنة رؤساء دول وحكومات افريقيا المعنية بتغير المناخ المنعقد بنيويورك على هامش فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى ترأسها ويليام ساموى روتو رئيس جمهورية كينيا ومنسق اللجنة وبحضور محمد ولد غزوانى رئيس جمهورية موريتانيا ورؤساء جمهوريتى سيشل والكونغو وموسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

أشارت إلى دور مصر فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر المناخ cop27 نيابة عن القارة الافريقية وأهمية هيكل الحوكمة الذى ينص على ضرورة وجود المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ باعتبارهم 3 هياكل رئيسية تساعد على توحيد الصوت الافريقي.

أوضحت الوزيرة أن أهمية الاجتماع تأتى لمناقشة الموقف الافريقى من تمويل المناخ خاصة قبل انعقاد مؤتمر المناخ القادم cop29 بأذربيجان والنتيجة المتوقعة للخروج بالهدف الكمى الجمعى الجديد لتمويل المناخ بحيث يتم التركيز على أهمية تعبئة التمويل المناخى على نطاق واسع من أجل القارة.

واستعرضت الوزيرة تجربة مصر فى إدارة المخلفات الصلبة وخلق منظومة متكاملة لادارتها وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات فى مصر والحرص على إشراك القطاع غير الرسمى فى المنظومة وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين فى المنظومة وتوفير غطاء تأمينى واجتماعى لهم باعتباره قطاعاً كبيراً سيتأثر من إجراءات الحد من استهلاك البلاستيك.

أضافت أن خفض انتاج البلاستيك من خلال إعادة التدوير ليست بالعملية السهلة خاصة فى ظل ظروف الدول النامية مشيرة إلى أن الجهود الوطنية المبذولة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بشكل عام فى مصر لم تكن سهلة وواجهت العديد من التحديات تطلبت خلق المناخ الداعم وتشجيع إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.

وطالبت الدول النامية أن يكون التعامل مع إنتاج واستهلاك البلاستيك وفقا للظروف الوطنية والتأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وضرورة خلق آليات تمويل وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

وفى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التصدى للتهديدات الوجودية التى يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان «التصدى لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية» وأوضحت فؤاد بأن الاجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك وتعبئة القيادة السياسية وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولى من أجل التصدى للتهديدات التى يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات فى الخطوط الأمامية وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.

أكدت أن ارتفاع مستوى سطح البحر فى العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً وخاصة فى المناطق الساحلية ودلتا الأنهار وتتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التى تقع على خط المواجهة والعمل على معالجة هذا التحدى بفعالية لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

أشارت إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءاً مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق وتتطلب معالجة هذه التحديات جهوداً منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التى تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة فى التعامل مع مستويات سطح البحر.

أضاف أن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول مشيرة إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الأزمات سواء كانت سيولاً أو أحداثاً مناخية متطرفة.

بينما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفقر دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية بالإضافة إلى ذلك تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مواجهة مخاطر المناخ وعدم المساواة الاجتماعية والضغوط المالية وضغوط الديون مما يؤخر تقدمها وتحولها إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

أشارت إلى أن مبادرة «بريدجتاون» التى تم إطلاقها عام 2022بشرم الشيخ إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة موضحة أن المبادرة اكتسبت زخماً كما أنها دعت صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لإصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين» والذى تم تصميمه فى وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض فى الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون.

أكدت أهمية الدعوات التى تبنتها المبادرة بشأن إصلاح المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتؤسس برامجها بما يعزز فعالية الاستثمارات الموجهة للدول منخفضة الدخل مشيرة إلى أن تطوير «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين» من شأنه أن يمكن دول قارة افريقيا وغيرها من الدول النامية ومنخفضة الدخل من تعزيز جهود التنمية وتجاوز العقبات التى تواجهها خاصة فى ظل محدودية التمويل الميسر واتجاه الدول لتمويل فجوات الاستثمار من القروض مرتفعة الفائدة.