كشف مصدر فى حركة حماس أمس عن توافق بينها وبين حركة فتح على إدارة مدنية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن حماس لن تشرف على المعابر، وأضاف المصدر أن اجتماعا مع فتح سيعقد الأسبوع المقبل فى إطار المصالحة.
نقلت قناة العربية الاخبارية عن المصدر أنه تجرى اتصالات حالياً بين مسئولين فى الحركتين، تتركز حول شكل إدارة القطاع فى هذه المرحلة، ومن بين الاقتراحات الجارى بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقى الفصائل، إضافة إلى هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.
وترفض إسرائيل بشدة أى دور للسلطة الفلسطينية وحركة «حماس» فى إدارة قطاع غزة، وهو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعرض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة «حماس».. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، إنَّ فلسطين تشهد منذ عام تقريبًا دوامة لا تطاق من الموت والدمار التى امتدت بالفعل إلى لبنان، ويمثل هذا تصعيدًا للصراع بأقصى خطورة.
وأضاف فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس: «ندين بشدة مقتل المدنيين الأبرياء ولهذا السبب أريد أن أجدد الدعوة للتهدئة ووقف التصعيد.. ويجب احترام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي».
وتابع: «لن يتسنى لنا أن ننجح فى حل القضايا المتبقية لعدم الاستقرار الإقليمى إلا من خلال إنهاء الحرب على غزة،كانت سلطات الاحتلال قد سلمت عبر الصليب الأحمر جثامين ٨٨ شهيدا فلسطينيا قتلتهم فى أوقات سابقة.واوقفت وزارة الصحة استلام جثامين الشهداء فى مجمع ناصر الطبى مطالبة بتقديم معلومات عن الشهداء.
وواصل جيش الاحتلال قصف مناطق جنوب قطاع غزة، حيث استشهد خمسة مواطنين بينهم شرقى مدينة خان يونس.وفى رفح سقط اربعة شهداء بينهم امرأتان وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة «عابدين» شمال شرق المدينة.. وفى وسط القطاع، قصف الاحتلال خيمة تأوى نازحين من عائلة فياض قرب دوار الـ 17 غرب دير البلح مما أدى لسقوط شهداء ومصابين.واصيب ستة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة «أبو الحزين» بالمخيم الجديد فى النصيرات.
من ناحية أخري، كشف البنك الدولى أمس أن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 ٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 ٪ بسبب تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو عام، فيما ارتفعت نسبة الفقر بالضفة الغربية من 12 ٪ إلى 28٪.
وذكر البنك أن الأراضى الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأول 2024، وهو «الأكبر على الإطلاق».
قال: «انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 ٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 ٪؛ بلغت البطالة فى الأراضى الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 ٪».
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، «ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار فى 2024 «أى ثلاثة أضعاف الفجوة فى 2023»، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدى إلى انهيار نظامي».
وأدى توقف العمليات التجارية فى غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، فى وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 ٪، بحسب التقرير.
