أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية الطاقة النووية بالاضافة الى الرياح والشمس والطاقة الخضراء لتلبية متطلبات التنمية وان الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء فى «البريكس «هو ما نعمل عليه فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية العمل المشترك بين دول البريكس خاصة فى عمليات نقل الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس بالعاصمة الروسية موسكو امس ،فى اطار أسبوع الطاقة الروسي.
أوضح الدكتور عصمت أن نجاح الانتقال فى مجال الطاقة يعتمد على التعاون الدولى والشراكات بين الدول ، وتتعاون مصر وروسيا فى بناء محطة الضبعة النووية ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند فى مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر ، مضيفا أن هذه الشراكات تمثل روح التعاون التى تتبناها دول مجموعة البريكس.
أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس وهو ما بنينا عليك استراتيجيتنا فى الطاقة لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من تلك الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر، مؤكدا ان أهدافنا المشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التى تواجه المشهد العالمى للطاقة مشيرا الى جهود قطاع الطاقة المصرى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وتنمية الطاقة المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار فى منظومتنا والتطوير والتحديث فيما يخص المصادر المتجددة للطاقة.
قال عصمت إن الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر ترتبط مع جيرانها فى الأردن والسودان وليبيا وقريبا مع السعودية وإنه لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، قمنا بتحديث استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى أكثر من 42٪.
أشار إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافى والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 ٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 لذلك تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولى والإقليمى وإصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات فى هذا القطاع.
اختتم الدكتور عصمت كلمته موجها الدعوة للحضور الكريم باغتنام هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات وإقامة شراكات قوية من خلال العمل سوياً حتى يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة للطاقة.